۰

پاسخ‌های دستجردی درباره احتمال بازگشت به مجلس، سند سلامت و هدفمندی یارانه‌ها

  • ۱۳بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
هدفمندي يارانه‌ها,وزارت بهداشت

"نباید اعتبارات مورد لزوم حوزه سلامت به انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی احاله شود"؛ جمله‌ای است که دکتر مرضیه وحید دستجردی، وزیر اسبق بهداشت، درمان و آموزش پزشکی بر آن تاکید دارد تا مبادا شان و جایگاه وزارت بهداشت پیش چشم مردم پایین آید.

وحید دستجردی که روزی خود را "وزیر پزشک خانواده" می‌خواند، این روزها در قوه قضاییه عهده‌دار ریاست شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سلامت است و علیرغم آنکه پس از خروج از وزارت بهداشت کمتر به گفت‌وگو و مصاحبه رغبت نشان می‌دهد، این روزها که تب هدفمندی یارانه‌ها در جامعه بالا گرفته و قول و قرار درباره سهم سلامت از منابع آن زیاد مطرح می‌شود، با اولین وزیر زن جمهوری اسلامی درباره این مهم و سند ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه سلامت و همچنین احتمال بازگشت به مجلس در کسوت یک "نماینده " به گفت‌وگو نشستیم.

در این گفت‌وگو دستجردی درباره موضوعات نظام سلامت و چالش‌های پیش‌روی آن که بر کیفیت خدمات درمانی سایه انداخته، به طرح نقد و نظرات خود پرداخت اما درباره حضور در مجلس دهم، تنها به این جمله بسنده می‌کند که « جز برای امروز، هیچ تصمیمی برای آینده ندارم. حالی خوش باش، عمر بر باد مده. باید برای امروز کار کنیم.»

مشروح گفت‌وگوی ایسنا با دکتر مرضیه وحید دستجردی وزیر اسبق بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در ادامه می‌آید:

سیاست‌های ابلاغی رهبری زمینه‌ساز ایجاد انقلاب در نظام سلامت

وزیر اسبق بهداشت سیاست‌های کلی سلامت که اخیرا از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده را زمینه‌ساز ایجاد انقلاب در نظام سلامت می‌خواند و معتقد است در صورتی که مسوولان امر برنامه عملی واقعی برای تحقق آن داشته باشند، بی‌تردید تحولی جدی در سلامت مردم به دنبال خواهد داشت.

وی به دغدغه‌ها و تاکیدات مقام معظم رهبری به مقوله سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید: همانطور که رهبر انقلاب فرمودند، "شیوه زندگی" بسیار مهم است. در مبحث "شیوه زندگی"، "سلامت" مهم‌ترین مساله است. بی‌تردید "سلامت" سنگ بنای زندگی کیفی و برخورداری از حیات طیبه است. سلامت جسمانی نیز خود مقدمه‌ای بر سلامت معنوی است. بر این اساس باید در جهت تامین و حفظ سلامت آحاد جامعه تلاش شود و همچنین اگر هم فردی بیمار شد، جز دغدغه بیماری رنج دیگری نداشته باشد. به این منظور لازم است هزینه‌های پرداختی از جیب مردم بابت سلامت کاهش یابد؛ تا کی مردم باید برای سلامتی‌شان دغدغه پول و این چنین مباحثی را داشته باشند؟.

امیدواریم این برنامه‌ها خاک نخورند و به صورت جدی به آن‌ها پرداخته شود

دستجردی تاکید می‌کند که کار کردن بر روی "سلامت جامعه" مستلزم آن است که "برنامه‌ریزی" در این حوزه جدی گرفته شود و ادامه می‌دهد: مقدار زیادی از آنچه که امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان سیاست‌های کلی سلامت با توشیح مقام معظم رهبری ارایه کردند، در شورای سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی سلامت وزارت بهداشت در دوره ما مطرح و بر روی آن کار شد. امیدواریم این برنامه‌ها خاک نخورند و به صورت جدی به آن‌ها پرداخته شود تا حلاوت آن به کام آحاد جامعه بنشیند.

وی به اقداماتی که جهت تامین سلامت پرسنل قوه قضاییه در مقام مشاور و رییس شورای سیاستگذاری و برنامه‌ریزی سلامت این قوه انجام داده یا در دست انجام دارد نیز اشاره‌ای می‌کند و می‌گوید: حال که امروز نمی‌توانم برای سلامت بیش از 75 میلیون ایرانی کار انجام دهم، یکی از کارهایی که در قوه قضاییه دنبال می‌کنم، آن است که این کار را در جمعیتی کمتر و برای پرسنل قوه قضاییه انجام دهم.

به این ترتیب است که دستجردی که روزی خود را "وزیر پزشک خانواده" می‌دانست، اکنون در قوه قضاییه، تشکیل پرونده الکترونیک سلامت، ویزیت پایه و ویزیت‌های دوره‌ای سلامت، ارایه خدمات سلامتی با تاکید بر نظام ارجاع و ... را ویژه پرسنل این قوه دنبال می‌کند، برنامه‌هایی که شاید بتوان گفت زمان حضورش در وزارت بهداشت بر اجرایی شدن آنها در قالب برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع، تاکید داشت.

در هر حال او تاکید می‌کند: اگر برنامه عمل واقعی برای آنچه که به عنوان سیاست‌های کلی نظام سلامت از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده، وجود داشته باشد، بی‌تردید سیاست‌های ابلاغی، انقلابی را در مساله سلامت مردم ایجاد می‌کند؛ چرا که امروز مردم بابت سلامتی‌شان دغدغه دارند و بی‌تردید با اجرای سیاست‌های ابلاغی، رضایتمندی مردم از حوزه سلامت افزایش خواهد یافت.

دستجردی در عین حال نقش قوه قضاییه در اجرای سیاست‌های ابلاغی سلامت را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: مطمئنا قوه قضاییه می‌تواند به عنوان ناظر در امر سلامت عمل کند؛ به طوری که برخی از دستگاه‌های مرتبط با این قوه نظیر سازمان بازرسی کل کشور و دیوان عدالت اداری در مسایل سلامت حساسند و به این ترتیب می‌توانند نظارت‌های لازم را بر اجرای سیاست‌های کلی سلامت داشته باشند.

تعدد بیمه‌های درمانی ، عاملی برای سرگردانی مردم

با وجود تاکید قانون برنامه پنجم توسعه بر نقش تولیتی وزارت بهداشت در حوزه سلامت و همچنین یکپارچه شدن بیمه‌ها، اما می‌توان این دو مقوله را از مهم‌ترین مباحث چالش‌برانگیز میان وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه در ادوار گذشته خواند، مباحثی که دستجردی زمان حضورش در وزارت بهداشت بارها و بارها تحقق قوانین مرتبط با آن‌ها را خواستار شده بود.

وزیر اسبق بهداشت طرح شفاف این دو مبحث در سیاست‌های کلی سلامت را مورد اشاره قرار داده و تعدد بیمه‌های درمانی را عاملی برای سرگردانی مردم در دریافت خدمات می‌داند و می‌گوید: بیمه‌ها از یکپارچگی برخوردار نیستند و به روش‌هایی مختلف، خدمت ارایه می‌دهند و به این ترتیب است که هم مردم به عنوان گیرندگان خدمات و هم دستگاه‌های ارایه دهنده خدمت، دچار سرگردانی می‌شوند. این درحالیست که با بیمه‌ای واحد راحت‌تر می‌توان وارد کار و برنامه شد.

تولیت نظام سلامت باید با وزارت بهداشت باشد

او همچنان تاکید دارد که تولیت نظام سلامت باید با وزارت بهداشت باشد و می‌گوید: در قانون برنامه پنجم توسعه که برنامه‌ای پیشرفته و مترقی است، وزارت بهداشت به عنوان سیاستگذار، برنامه‌ریز و ناظر عالی سلامت در کشور معرفی شده است. بر این اساس وقتی دستگاهی سیاستگذار و برنامه‌ریز است و نظارت نیز می‌کند باید بتواند خدمات خوبی را هم ارایه دهد. از طرف دیگر هزینه خدمات ارایه شده نیز باید به موقع پرداخت شود؛ چراکه در غیر این صورت، تاخیر در پرداخت‌ها در کیفیت خدمات ارایه شده تاثیرگذار خواهد بود. بر این اساس است که مساله تجمیع بیمه‌ها و تولیت وزارت بهداشت جزو مسایل اساسی حوزه سلامت است که خدشه‌ناپذیر است.

دستجردی نیز همانند سایر وزرای بهداشت چند سال اخیر، طی دوران مسوولیتش در این وزارتخانه با مشکلات جدی اعتباری روبرو بود. ضمن آنکه در آن زمان افزایش نرخ ارز و مشکلات ناشی از آن مزیدی بر علت شد تا مسئولان وقت وزارتخانه در اجرای برنامه‌های سلامتی با بن بست کمبود منابع مالی مواجه شوند.

وی در ادامه صحبت‌هایش اعتبارات و بودجه‌های لازم برای اجرای برنامه‌های وزارت بهداشت جهت تامین سلامت جامعه در نقش تولیت نظام سلامت را مورد اشاره قرار می‌دهد و می‌گوید: این که اعتبارات مورد لزوم از چه کانالی و از چه مسیری در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد، مطلب بسیار مهمی است. به نظر من اینکه بخشی از درآمد هدفمندی یارانه‌ها را در قانون بودجه سالانه کشور در اختیار نظام سلامت قرار دهند، امری شایسته است؛ به طوری که ماده 7 قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز به مساله سلامت و تامین اجتماعی مردم اشاره دارد. بنابراین باید از این ماده استفاده و از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها، برای سلامت خرج شود.

حوزه سلامت نیازمند بودجه و اعتباری شسته و رفته

وی که با اقدام اخیر دولتی‌ها مبنی بر درخواست از مردم برای انصراف از دریافت یارانه نقدی جهت هزینه‌کرد آن در بخش‌هایی نظیر سلامت، مخالف است، می‌گوید: این درخواست در شان و به صلاح نظام سلامت نیست. حتی لحاظ ردیف‌هایی برای بخش سلامت نظیر اختصاص درصدی از ارزش افزوده و اعلام مکرر آن نیز به صلاح سلامت نیست؛ چراکه هر جا گرانی شد، علت را بر گردن سلامت می‌اندازند.

دستجردی، حوزه سلامت را نیازمند بودجه و اعتباری شسته و رفته، شفاف و مشخص می‌داند و می‌گوید: اگر دستگاه‌های بودجه‌ریز و برنامه ریز کشور واقعا قصد دارند که جهت ساماندهی به این حوزه ورود کنند، باید بودجه‌ای مشخص برای آن ببینند، اعتبارات مورد لزوم این حوزه را به انصراف مردم از دریافت یارانه نقدی احاله نکنند و احترام وزارت بهداشت را از آنچه که هست پایین‌تر نیاورند.

وی مشکلات اعتباری وزارت بهداشت در دوران تصدی خود بر این وزارتخانه را یادآور می‌شود و ادامه می‌دهد: آن زمان با وجود مخالفت خیلی‌ها از جمله روسا، موفق شدیم دو هزار میلیارد تومان از محل 10 درصد سهم سلامت از هدفمندی یارانه‌ها دریافت کنیم. تمام این اعتبار را در دانشگاه‌ها توزیع کردیم و به این ترتیب دانشگاه‌ها توانستند مدت دو سال با این اعتبار دوام آورند و نشکنند. بنابراین چنین اعتباراتی باید در اصل قانون بودجه لحاظ شود و خدای ناکرده شان وزارت بهداشت در چشم مردم پایین نیاید.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.