• ۱۰بازدید

نعمت زاده برنامه های وزارت صنعت را در زمینه تحقق سیاست اقتصاد مقاومتی تشریح کرد

وزارت صنعت,صحن مجلس

تهران - ایرنا - محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت با حضور در صحن علنی مجلس برنامه های وزارتخانه متبوع خود را برای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی تشریح کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا محمد رضا نعمت زاده که امروز یکشنبه به منظور ارایه گزارشی درخصوص برنامه ها و سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی حضور یافته بود گفت: بخش صنعت 38 درصد از کل تولید ناخالص ملی کشور را تشکیل می دهد که البته این امر توسط مردم انجام می شود و امیدواریم هرچه پیش برویم کارها در اختیار مردم باشد و دولت تسهیل کننده و پشتیبان مردم باشد.

وی ادامه داد: طی سال های گذشته سیاست های مختلفی را در موضوعات مختلف توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده از جمله سیاست های برنامه پنجم توسعه که بسیار آموزنده و قوی بود و از نتایج آن ایجاد صندوق توسعه ملی در کشور بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی همه جانبه و دربردارنده تمام نکات سیاست های ابلاغی قبلی به علاوه سیاست های جدید است که به صورت منسجم و یکپارچه تهیه شده است و امیدواریم این سیاست ها همانطور که مقام معظم رهبری فرموده اند ما را به اهداف چشم انداز 20 ساله برساند.

نعمت زاده تکیه بر ظرفیت های داخلی اعم از انسانی، طبیعی، علمی و پژوهشی را از ویژگی های سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد تحرک و پویایی که از دیگر ویژگی های این سیاست هاست که منجر به ارتقای شاخص های اقتصادی ایجاد اشتغال، رفاه و عدالت اجتماعی می شود.

وی مقاوم بودن در مقابل تهدیدها، مردم محور بودن، فساد ستیزی و شفافیت را از دیگر ویژگی های سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و ادامه داد کم کردن وابستگی به درآمدهای نفتی از دیگر ویژگی های این سیاست هاست؛ در برنامه پنجم توسعه دستیابی به این هدف مدنظر قرار داشت و باید در انتهای برنامه پنجم وابستگی بودجه جاری به نفت قطع می شد در حالی که در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری بودجه دولت را مدنظر قرار داده و این به این معناست که باید سایر درآمدها و بالاخص سهم صادرات غیرنفتی را افزایش دهیم و سهم نفت درمجموع درآمدها کاهش یابد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت اضافه کرد: به تعبیر من سهم نفت در بودجه دولت 10 تا 20 درصد است و این به این معنا نیست که سهم نفت کاهش یابد بلکه باید سهم سایر بخش ها را افزایش دهیم تا اگر روزی لازم شد شیرهای نفت را ببندیم کشور بتواند به طور طبیعی کارش را ادامه دهد وی مدیریت جهادی، عالمانه و توام با روحیه بالای خدمتگذاری را از مهمترین موارد مدنظر مقام معظم رهبری در این سیاست ها عنوان کرد.

نعمت زاده گفت: از مجموع بندهای مندرج در سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی 12 بند مربوط به بخش صنعت، معدن و تجارت است و البته در غالب سایر بندها هم بخشی از موارد شامل این بخش می شود.

نعمت زاده از تشکیل ستادی در وزارت نفت با مسئولیت خود خبر داد و اظهار داشت: این ستاد با حضور 15 نفر که نیمی از آن معاونین، مشاورین و مسوولین وزارتخانه هستند و نیمی دیگر از بخش خصوصی و واحدهای مردم نهاد و همچنین اساتید دانشگاه به عنوان مغز متفکر در حال بررسی راهکارهای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی در بخش صنعت است.

وی خاطرنشان کرد: نکته مهم این است که ما هم سند چشم انداز 20 ساله را داریم و هم سیاست های مختلف ابلاغی را داریم و جای تاسف دارد که در مقام اجرای این اصول محترم و لازم کوتاهی شده است و باید علت آن مشخص شود.

نعمت زاده تصریح کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند حتما باید با عزم ملی دست به دست هم بدهیم و هیچ کاری را نمی شود به تنهایی انجام داد اگر قانونی بگذارید که جلوی سرمایه گذاری خارجی را بگیرد این سیاست ها تحقق نمی یابد و یا اگر شما قانون مترقی را تصویب کنید و ما در مقام اجرا کوتاهی کنیم به اهداف مدنظر دست نمی یابیم.

نعمت زاده در ادامه با تشریح رئوس برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تحقق سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: افزایش سهم تولید و صادرات و خدمات دانش بنیان از جمله رئوس این برنامه هاست و باید به تولید بها دهیم و منزلت اجتماعی آنها را ارتقا دهیم.

وی رفع کلیه موانع قانونی، ذهنی و اجرایی بخش تولید را از رئوس این برنامه ها عنوان کرد و گفت: پیشنهاداتی تهیه شده که براساس آن باید بخشی از قوانین لغو شود، بخشی از قوانین اصلاح شود و یا مقررات جدیدی وضع شود که در حال طی مراحل استصوابی است.

وی تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی، تعاونی و خارجی را از دیگر برنامه های وزارت صنعت در این زمینه عنوان کرد و گفت: ارتقای توان رقابت پذیری، ارتقای کیفی محصولات، شناسایی بازارها و توسعه روابط سیاسی، تجاری و بین المللی از دیگر برنامه های این وزارتخانه می باشد.



** ایران بزرگترین اقتصاد خارج از سازمان جهانی wto است

وزیر صنعت، معدن و تجارت عضویت در مناسبات بین المللی و رفع موانع الحاق به wto را از دیگر برنامه های وزارت صنعت برای تحقق این سیاست ها عنوان کرد و گفت: ایران بزرگترین اقتصاد خارج از wto است به طوری که در شرایط فعلی خیلی از کشورهای کوچکتر از ایران عضو این سازمان هستند و بررسی هایی که ما کرده ایم نشان می دهد عمده موانع الحاق ایران به این سازمان مسایل سیاسی است و امیدواریم با تعاملات بیشتر بتوانیم در آینده نزدیک به این سازمان ملحق شویم.

وی محوریت ارتقای بهره وری در اقتصاد را از دیگر راهکارهای مدنظر این وزارتخانه برای تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی عنوان کرد و اظهار داشت: منعطف نمودن مقررات حاکم بر فعالیت های اقتصادی، تغییر شیوه پرداخت از روزمزد به کارمزد و اعطای آزادی عمل به فعالان اقتصادی و ارتقای سطح دانش نیروی انسانی از دیگر موارد مدنظر برای تحقق این سیاست ها می باشد.

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این وزارتخانه به منظور ارتقای بهره وری برنامه های مشخصی را طی ماه های اخیر آغاز کرده که از آن جمله می توان به برگزاری دوره های آموزشی در سراسر کشور و همچنین راه اندازی واحدهای تحقیق و توسعه در صنایع مختلف اشاره کرد.

نعمت زاده با بیان این که علیرغم تعیین اهداف کمی برای بخش بهره وری و وجود مصوبات و حتی تشکیل سازمان مع الوصف در آمار و عملکرد چندان در زمینه بهره وری پیش نرفته ایم اظهار داشت: باید قوانین را اصلاح کنیم و نمی توان دست کسی را بست و از او انتظار داشت که کاری را انجام دهد و باید دید چه عواملی باعث شده که بهره وری مدنظر تحقق نیافته است.

وی رقابت پذیر نمودن اقتصاد با تکیه بر مزیت های نسبی و اصلاح فرآیندهای توسعه انسانی را از دیگر برنامه های وزارتخانه متبوع خود عنوان کرد و در پاسخ به سوال علی لاریجانی مبنی بر اینکه وزارت صنعت چه کارهایی کرده و چه پیشنهاداتی دارد و چه کمک هایی را انتظار دارد گفت: در اولین گام ستادی در این وزارتخانه تشکیل شده که گزارشات متعددی را برای تحقق این سیاست ها و نحوه پیشبرد فعالیت ها ارایه کرده است.

به گفته نعمت زاده تعدادی از سیاست ها در قالب برنامه هایی همچون برنامه توسعه پنجم وجود دارد و اینها باید به هم متصل و قابل اجرا شود و در این راستا کمیته ای تشکیل شده که قوانین زائد را برطرف کند.



** حذف 25 مصوبه مانع تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد: این کمیته 25 مورد از مصوباتی که در دولت های قبل تهیه شده بود و مانع رشد تولید و صادرات بود حذف کرد که از جمله آن می توان به مصوبه دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان اشاره کرد.

نعمت زاده ادامه داد: دریافت تعهد ارزی از صادرکنندگان باعث کاهش صادرات غیرنفتی در سال 91 و ابتدای سال 92 شد که با پیگیری هایی که انجام شد این مصوبه لغو شد.

وی با بیان اینکه این مصوبات یا به طور کامل لغو و یا اصلاح شده است اظهار کرد: همچنین 35 مورد اصلاحیه جدید تهیه شده و در دولت در حال بررسی است و امیدواریم هرچه زودتر موانع پیش روی دولت از این بابت برطرف شود.

نعمت زاده مشکلات شبکه بانکی و همچنین موانع گمرکی پیش روی تولید را از دیگر مسایلی عنوان کرد که وزارت صنعت، معدن و تجارت در پی رفع این موانع است و اظهار داشت کتاب صادرات و واردات امسال که به مراتب شفاف تر از سال های قبل است 28 اسفند سال 92 تصویب شد و از ابتدای سال جاری در اختیار مردم قرار گرفت و هدف ما این است که برای سال آینده نظامندی جدیدی داشته باشیم و صادرات و واردات را تسهیل کنیم.

نعمت زاده همچنین گفت: در راستای حذف موانع توسعه صادرات غیرنفتی در نظر داریم مراحل صادرات را از 8 مرحله به 3 یا 4 مرحله برسانیم که در این زمینه گروهی صرفا در زمینه ثبت سفارش کار می کنند و اگر لازم شد ثبت سفارش را که فقط بروکراسی و ایجاد هزینه برای مردم است لغو کنیم و شاید هم اصلاح کنیم.

به گزارش ایرنا علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را برعهده داشت در این هنگام گفت: یکی از نکاتی که در بخش تولید مطرح است و نمایندگان دغدغه دارند این است که بخش هایی از صنعت یا تعطیل هستند و یا با ظرفیت پایین کار می کنند که یکی از ریشه های آن سرمایه در گردش است و از طرفی بانک ها هم همراهی لازم را نکرده اند و بخش تولید معوقاتی دارند که به علت نوسانات نرخ ارز رخ داده است.

لاریجانی گفت: مجلس برای تقسیط این معوقات و همچنین بخشودگی تولیدکنندگان مصوباتی داشته و شما باید بگویید که چه فعالیت هایی انجام داده اید و بانک ها چگونه کار می کنند.

ادامه دارد

سیام(3)**2021**ن.س ** 1418

وبگردی