۰
رییس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد

تبیین نقش قوه قضائیه در تحقق شعار سال 1393

  • ۲۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
سازمان بازرسي كل كشور

رییس سازمان بازرسی کل کشور در گردهمایی سراسری مدیران سازمان گفت: قوه قضائیه در تحقق شعار سال نقش نظارتی، هدایتی، پیشگیرانه و مقابله گرایانه دارد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، ناصر سراج در «گردهمایی سراسری مدیران سازمان» با تبریک ولادت حضرت فاطمه زهرا(س) و روز زن و همچنین ولادت امام خمینی (ره) گفت: طی روزهای جاری طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است. 12 ماده قانون سازمان به صورت آزمایشی طی 5 سال اجرایی و برای ادامه کار سازمان نیاز بود مجدد در مجلس مورد تصویب نمایندگان قرار می‌گرفت.

وی ادامه داد: دائمی شدن قانون سازمان نزد رئیس جمهور و هیات دولت مطرح شد که البته برخی اعضا درباره نظارت قبل و حین که در طرح اصلاحی تصریح شده بود، نظراتی داشتند، اما در نهایت رئیس جمهور نظر سازمان را پذیرفته و اعلام کردند که طرح خوبی است و متعاقب آن بررسی های لازم در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس انجام گرفت و در صحن مطرح شد.

رییس سازمان بازرسی کل کشور ادامه داد: در صحن برخی نمایندگان درصدد بودند قانون سازمان به کمیسیون باز گردانده شده و لایحه جدیدی ارائه شود. این در حالیست که لایحه سازمان، قضایی است و باید از طرف قوه قضائیه به مجلس ارائه می شد. با رایزنی و همکاری خوبی که نمایندگان مجلس داشتند کلیات قانون به تصویب رسید. ماده اول این قانون که در آن به نظارت قبل و حین اشاره شده بود نیز تقریبا با رای قاطع مجلس به تصویب رسید که البته بررسی و تصویب این قانون طی روزهای آینده ادامه خواهد داشت و بعید به نظر می‌رسد مشکلی ایجاد شود.

وی با اشاره به مخالفت برخی نمایندگان با طرح دائمی شدن قانون سازمان بازرسی، گفت: برخی نمایندگان اعتراض داشته و عنوان می‌کردند وظایف سازمان بازرسی کم است و باید اختیارات وسیعی به سازمان داده شود تا بتواند مقابل فساد اداری بایستد. متاسفانه احساس فساد اداری بین مردم زیاد است و وظیفه سازمان این است که اگر این احساس واقعی است جلوی آن را بگیریم.

وی گفت: رییس قوه قضاییه و رییس‌جمهور چندین بار روی این موضوع تاکید کردند و وظیفه سازمان است که این احساس را به حداقل برساند. همانطور که شاهد هستید امکان ندارد مراجعه کننده‌ای داشته باشیم که از فساد در ادارات نگران نباشد؛ بنابراین وظیفه سازمان در مورد فساد اداری سنگین است و باید بیشتر کار انجام شده و تمرکز مدیران روی این موضوع بیشتر باشد.

اگر اختیارات سازمان افزوده شود، می‌توان در امور بانک های خصوصی وارد شویم

رییس سازمان بازرسی ادامه داد: حتی برخی نمایندگان در حین بررسی قانون سازمان پیشنهاد کردند برخی مواد قانون سازمان خصوصا مواد 2 به کمیسیون قضایی و حقوقی بازگردد تا اختیارات سازمان در این حوزه و خصوصا در مورد بانک‌های خصوصی افزایش پیدا کند. نمایندگان تاکید داشتند سازمان بازرسی باید در خصوص بانک‌های خصوصی اختیارات بیشتری داشته باشند و معتقد بودند اگر در بانک‌های دولتی مشکلی وجود داشته باشد به بانک‌های خصوصی منتهی می‌شود. البته اگر ماده ای به قانون سازمان اضافه شود می توانیم در کلیه امور بانک های خصوصی نیز وارد شویم و با توجه به فرمان هشت ماده مقام معظم رهبری در خصوص مبارزه با فساد اجازه ندهیم مشکلی پیش بیاید.

سراج همچنین با اشاره به حضورش در دومین مجمع بین‌المللی مبارزه با فساد بغداد که طی هفته گذشته صورت گرفت، تصریح کرد: نمایندگان 25 کشور از جمله آمریکا، انگلیس، ایتالیا و ژاپن فعالانه در این مجمع شرکت کرده و در خصوص خروج اموال مسروقه ناشی از فساد بحث‌ها و پیشنهادهای جدی مطرح کردند. حتی قرار شد شبکه ای به عنوان شبکه کشورهای عربی تشکیل شود تا در خصوص فساد مبارزه و بازگرداندن اموال مسروقه ناشی از فساد اقداماتی را انجام و تصمیمات در جلسات آینده مطرح شود.

وی با اشاره به ساختار سازمان بازرسی عراق گفت: هیات بازرسی کشور عراق اختیارات وسیعی دارند. عراق 35 وزارتخانه دارد و این در حالیست که 35 بازرس کل در وزارتخانه‌های آن مستقر بوده که هر کدام در جایگاه معاون وزیر هستند. یعنی سازمان بازرسی، بازرسین را معرفی و نخست وزیر احکام آنان را ابلاغ می کند. بازرسی عراق از نظر نیرو نیز از جایگاه خوبی برخوردار بود. وقتی از یک مدیر بازرسی عراق سوال کردم که چقدر نیرو دارید، بازرس کل وزارت کشور اعلام کرد فقط در این بازرسی کل 6 هزار نیرو در سراسر کشور دارند.

وی ادامه داد: رئیس سازمان بازرسی کشور عراق نیز از سوی نخست وزیر به مجلس معرفی می شود که با کسب دو سوم آرای نمایندگان برای این جایگاه انتخاب می شود. درباره امکانات بازرسی عراق نیز باید بگویم که شاید چندین برابر امکانات سازمان بازرسی ایران باشد. سازمان بازرسی عراق با تشکیل یک آکادمی وسیع تلاش می‌کنند بازرسان را به روز نگه دارد. ملاک تشویق و تنبیه بازرسان نیز آزمونی است که در پایان هر دوره در آکادمی برگزار می شود. در این دوره‌ها پرونده‌ها به صورت موردی تجزیه و تحلیل می شوند و بازرسین بعد از آموزش به وزارتخانه مربوطه باز می گردند.

وی با اشاره به استقبال رئیس قوه قضائیه از تشکیل آکادمی از سوی سازمان بازرسی کل کشور در تهران گفت: پس از آنکه گزارش سفر عراق خدمت آیت‌الله آملی لاریجانی مطرح شد، ایشان استقبال کرده و عنوان کردند که سازمان بازرسی نیز دنبال تشکیل آکادمی باشد. حسنی که آکادمی بازرسی عراق داشت این بود که در آن از سازمان های بین المللی فعال در زمینه مبارزه با فساد اساتیدی را دعوت کرده تا جرائم سازمان یافته را از این طریق آموزش دهند.

سراج با اشاره به شعار سال یعنی «اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» و نیز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری گفت: در سازمان بازرسی کل کشور وظیفه داریم فرمان مقام معظم رهبری در مورد اقتصاد مقاومتی و شعار سال را لبیک گفته و نسبت به اجرایی شدن این فرمان اقدام کنیم. روسای سه قوه استقبال کرده و هر کدام به نوبه خود دستورالعمل‌هایی صادر کردند که اقدامات لازم درباره تحقق شعار سال صورت گیرد. سازمان بازرسی به عنوان یکی از مهره های قوی قوه قضائیه وظیفه دارد نسبت به اجرایی شدن فرمان مقام معظم رهبری اقدام کند.

وی با بیان اینکه رکن رکین تحقق شعار سال 93 و اقتصاد مقاومتی قوه مجریه است، گفت: خوشبختانه دولت وارد عمل شده است. آقای جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز در ستاد مبارزه با فساد بر این موضوع تاکید کرد. البته دولت در خصوص اشتغال، کنترل تورم، افزایش ارزش پول ملی و رفع بیکاری وظیفه مهمی بر عهده دارد. ما نیز باید به دولت کمک کنیم تا بتواند موفق باشد. قوه مقننه وظیفه نظارتی، کنترلی و هدایتی دارد که باید وارد عمل شده و این اقدامات را انجام خواهد داد. قوه قضائیه نیز نقش نظارتی، هدایتی، پیشگیرانه و مقابله گرایانه دارد که انشاء الله به مراحل آخر نخواهد رسید و بتوانیم در سه وظیفه نخست به اهداف خود برسیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اولویت نظارت بر بازرسی گفت: تاکید من روی بعد نظارتی وظیفه سازمان بازرسی است تا نوبت به بازرسی نرسد؛ چرا که اگر قبل و حین امور نظارت انجام شود، مبارزه با فساد موثر تر صورت می گیرد و احساس ناامنی که در خصوص فساد اداری در جامعه وجود دارد به حداقل می‌رسد. در خصوص نقش مقابله گرایانه نیز سازمان مصمم است با رویت فساد برخورد کرده و موارد را با گزارش‌های متقن و مستند به مراجع قضایی ارسال کند.

وی با اشاره به تمهیدات انجام شده در استان‌ها برای تسریع امور رسیدگی به پرونده های سازمان بازرسی گفت: در سفرهای استانی سعی کردم با هماهنگی های صورت گرفته قضاتی از دادسرا، دادگاه و حتی تجدیدنظر به صورت ویژه برای بررسی پرونده های ارجاع داده شده از سوی سازمان بازرسی در نظر گرفته شود. الحمدالله روسای دادگستری استان‌ها استقبال کرده و حداقل در 18 استان دادسرا، دادگاه و تجدیدنظر ویژه و مخصوص آماده رسیدگی سریع به گزارش های سازمان بازرسی است که بازرسان سازمان می توانند قبل و بعد با قضات مربوطه ارتباط بگیرند تا آنجا هم نتیجه کار مثبت باشد.

سراج با اشاره به تعیین قضات به عنوان مدیران کل بازرسی استان‌ها افزود: هدفم از انتصاب قضات به عنوان بازرسان کل استان ها، کوتاه کردن فرایند‌ها است. اگر قضات مسئول تهیه گزراش‌ها باشند و نظارت کامل صورت گیرد، گزارش تهیه شده، متقن بوده و در دادسرا و دادگاه بیشتر قابل دفاع است، البته تاکید دارم که بازرسان تلاش کنند گزارش‌های کیفی تهیه کنند. من برای گزارش‌های کمی هیچ امتیازی قائل نخواهم شد. اگر در سال 10 گزارش کیفی بدهید از 10 هزار گزارش کمی بهتر است. باید کار سازمان موثر باشد و در جامعه اثر مشخص داشته باشد. باید انجام کار بازرسی و نتیجه آن برای همه ملموس باشد.

وی در خصوص اقتصاد مقاومتی گفت: گزارش‌ها و پیشنهادهای زیادی از کارشناسان و صاحب نظران تهیه شده است که هر گاه جمع بندی شد به استان‌ها ابلاغ خواهد شد. برداشت برخی نسبت به اقتصاد مقاومتی متقاوت است. فهم و درک نادرست از اقتصاد مقاومتی نه برای نظام مفید است بلکه مضر هم است. یکی از مدیران در استان‌ها گفته بود اقتصاد مقاومتی یعنی بی قانونی که قطعا نظر مقام معظم رهبری این نبود؛ چرا که ایشان تاکید دارند مر قانون رعایت شود. هیچ کس در هیچ جای کشور حق ندارد کوچک‌ترین خلاف قانون را انجام دهد. حتی اگر قانون را قبول نداریم، باید مکلف باشیم آن قانون را اجرا کنیم.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اتفاقات سال 92 گفت: سالی که گذشت، سالی پر فراز و نشیب از نظر سیاسی و اقتصادی برای کشور ما بود. در ابعاد سیاسی، قدرت های خارجی همچنان در پی تحمیل خواسته های سیاسی خود بر ملت ایران بودند، اما حضور قدرتمند ملت ایران در صحنه های پرشکوه حمایت از نظام، بار دیگر مانند همیشه معادلات آن‌ها را بر هم ریخت.

سراج گفت: در حوزه اقتصادی نیز استمرار تحریم های دنیای غرب علیه جمهوری اسلامی ایران، دو نکته اساسی را برای ملت ما روشن کرد. اول اینکه نقاط آسیب پذیر اقتصادی ما، همان نقاطی هستند که دنیای استکبار از آن‌ها وارد خواهد شد و دوم، لازم است تا به سرعت، این نقاط شناسایی و برای رفع آن‌ها برنامه ریزی شود.

وی با اشاره به فشار دشمنان علیه نظام جمهوری اسلامی ایران گفت: نظام جمهوری اسلامی ایران از زمان تاسیس تا به امروز در معرض فشارهای متنوع به ویژه از سوی محیط پیرامونی نزدیک و دور خود بوده است و یکی از دلایل عمده شکل گیری این فشارها، بنیان های اعتقادی ساختار شکن جمهوری اسلامی در خصوص نظام بین المللی و قواعد و کارکردهای آن است. طرح جدی و خارج از شعار ایستادگی در مقابل نظام سلطه جهانی، دنیای استکبار را به واکنش هایی گوناگون در برابر نظام اسلامی واداشت که پروژه هایی از ایجاد آشوب و هرج و مرج داخلی تا جنگ تحمیلی و تحریم های بی سابقه اقتصادی، در این چارچوب جای می گیرد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: نظام سلطه جهانی در حالی که به فعالیت‌های مقابله‌ای خود در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با جمهوری اسلامی ایران ادامه می‌دهد، اما نوک پیکان حمله خود را متوجه نظام اقتصادی کشور کرده و در پی آن است تا از طریق تحریم‌های کم سابقه و بعضا بی سابقه، مقاومت ایران را شکسته و او را وادار به ورود در معادلات مرسوم سیاسی در جهان کند.

وی افزود: در این حال در طی چند سال گذشته، مقام معظم رهبری با درک هوشمندانه از شرایط بین المللی و خواسته‌های بی توقف دولت های استکباری، به ترسیم منظومه‌ای پرداخت که هر یک از شعارهای سال، حلقه‌ای از حلقه های آن را تشکیل می‌داد: اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف-کار مضاعف، جهاد اقتصادی، تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی و سرانجام، اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی، مجموعه ای از نام‌ها هستند که پرده از رویکرد بلند مدت جمهوری اسلامی برای تقویت بنیان های اقتصادی خویش در جنگ با استکبار بر می دارند. سرانجام شاه بیت این منظومه در برنامه اقتصاد مقاومتی و اصول آن در 29 بهمن سال 1392 آشکار می گردد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی نیازمند بحث ها، گفت‌وگوها و جست‌وجوهای علمی و یک گفتمان سازی ملی برای تبیین اصول و راهکارها است، گفت: اما از مجموعه کلام رهبری در ماه های اخیر و نوشته‌ها و گفته های صاحب نظران، بحث های مقدماتی اقتصاد مقاومتی تا حدود زیادی شکل گرفته است.

وی ادامه داد: دقت نظر در مفهوم اقتصاد مقاومتی ما را در مقابل سه پرسش از چرایی، چیستی و چگونگی این برنامه راهبردی قرار می‌دهد؛ پرسش هایی که برخی از آن‌ها روشن، برخی در حال روشن شدن و برخی هم نیازمند روشن شدن هستند. چرایی این اقتصاد، مساله‌ای کاملا روشن است؛ زیرا استحکام و تاب آوری اقتصاد در مقابل اختلالات درونی و ضربه های بیرونی، هدف همه اقتصادها در سراسر جهان است و ما نیز باید به آن دست پیدا کنیم. چیستی اقتصاد مقاومتی نیز مساله ای است که با گفتمان سازی از سوی مقام معظم رهبری، آغاز شده و به تدریج در حال ایضاح بیشتر می باشد.

سراج تاکید کرد: اما چگونگی دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی از طریق تبدیل آن به باور عمومی و فرهنگ ملی، شاید اصلی ترین پرسش در این میان باشد که نیازمند کاری جهادی در زمینه های علمی، پژوهشی و تبلیغی و نظارتی برای تعیین اهداف عملیاتی، راهکارها و سیاست‌ها و برنامه‌ها و ارزیابی های اجرایی است.

وی با بیان اینکه هدف از طرح استراتژی اقتصاد مقاومتی، ایجاد ثبات در اقتصاد کشور است، گفت: ثبات و استحکام اقتصادی، موجب بالا رفتن میزان تاب آوری اقتصاد در مقابل فشارهای بیرونی خواهد شد. از سوی دیگر مهمترین ارکان اقتصاد مقاومتی، در قالب عناوینی شکل می گیرد که هر کدام، تبیین‌کننده جنبه‌ای از این اقتصاد هستند. پیشرو بودن، رکنی است که نشان می‌دهد این اقتصاد نه تنها ایستا نیست، بلکه در پویایی جلو رونده خویش، رقابت را در مقامی بالا قرار داده است. مولد و درون‌زا بودن، رکن دیگری است که استقلال این اقتصاد از رانت‌های بیرون از چرخه تولیدی اقتصاد مانند نفت و قطع وابستگی به آن را یادآور می شود.

وی در ادامه گفت: عدالت بنیان بودن، حکایت از بنیان عمیق اجتماعی این اندیشه در ضرورت تجمیع پیشرفت و عدالت در بسته های برنامه ای و پیشنهادی سیاست‌ها دارد؛ زیرا پیشرفت و توسعه بدون عدالت در دستور کاری جمهوری اسلامی نیست. دانش بنیان بودن، رکن تضمین کننده برخورداری از تکیه گاه های علمی و پژوهشی است که آسیب پذیری های این اقتصاد را به حداقل می رساند و سرانجام، تقویت همکاری های دوجانبه، منطقه ای و بین المللی، مویدی بر منزوی نبودن این اندیشه اقتصادی و تعامل آن با دنیای بیرونی در عمل است.

سراج با بیان اینکه مهمترین پیشنیاز اجرایی شدن استراتژی اقتصاد مقاومتی در بخش دوم شعار سال 93 یعنی فرهنگ و دو پیوست این شعار یعنی عزم ملی و مدیریت جهادی نهفته است، گفت: این موضوع حکایت از ضرورت بی بدیل تبدیل اقتصاد مقاومتی به فرهنگ اقتصاد با بکارگیری نهایت جد و کوشش است.

وی تصریح کرد: اینجانب عقیده دارم که ایجاد فرهنگ اقتصاد مقاومتی از راه ایجاد دو باور به صورت همزمان، امکانپذیر است؛ یعنی باور عمومی و باور بوروکراتیک و دیوانی. به عبارت دیگر در حالی که باید تلاش شود تا چنین باوری در میان عموم مردم به قوام یافتگی برسد، لازم است تا اعتقاد به آن در میان دستگاه های اداری و نظام دیوانی کشور به یک اعتقاد راسخ در میان پایین ترین تا بالاترین افراد یک دستگاه تبدیل شود.

رییس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به اینکه این سازمان به عنوان نهادی دارای جایگاه قانونی در قانون اساسی و با وظایف مشخص در اصل 174 این قانون، از جمله دستگاه‌هایی است که دارای نقشی اثربخش در اجرای راهبرد کلان اقتصاد مقاومتی خواهد بود، افزود: زیرا مقام معظم رهبری در بند 9 از ویژگی‌های دهگانه اقتصاد مقاومتی به پدیده فساد ستیزی اشاره کردند و برخورد با مفسدان اقتصادی و افرادی که قانون را دور می‌زنند را لازمه فعالیت اقتصادی سالم و پرتحرک و ایجاد امنیت اقتصادی دانستند.

سراج گفت: همایش مدیران مرکز و استان‌های سازمان بازرسی کل کشور فرصتی مناسب است تا ضمن همفکری و هم‌اندیشی، بحث ورود سازمان در مقوله اقتصاد مقاومتی در دو بسترا جرای صحیح قوانین و حسن جریان امور را به کنکاش و بررسی بگذاریم. در اینجا به نظر می رسد سازمان ضمن ادامه فعالیت های مستمر و در جریان خود، باید توجهی ویژه را به بخش اقتصاد مقاومتی، گفتمان سازی، فرهنگ سازی و نظارت دقیق بر رفع موانع تحقق اصول این راهبرد داشته باشد.

وی در ادامه در زمینه امور جاری و مستمر سازمان چند پیشنهاد ارائه کرد و گفت: در این خصوص چند موضوع حائز اهمیت است که عبارتند از اهمیت دادن به خلاقیت و نوآوری های اثربخش در انجام وظایف سازمانی، توجه به کیفیت، پیش و بیش از کمیت در تمام زمینه های فعالیت سازمانی از جمله نیروی انسانی، برنامه‌ها و بازرسی ها، همکاری بهینه با بازرسی های درون دستگاه‌ها با هدف بهره گیری از ظرفیت بازرسی های دورن سازمانی هر دستگاه، افزایش کیفیت پیشنهادهای سازمان به دستگاه‌ها به گونه‌ای که هر پیشنهاد، در حالی که حکایت از عمق دانش و دقت بازرسی‌ها دارد، راهکارهای معقول، مناسب و متناسب را نیز طراح کند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.