۰
دیوان محاسبات منتشر کرد؛

کاهش تولید نفت از سال 88 / واریز درآمد فروش خوراک پتروشیمی به حساب هدفمندی یارانه ها

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سالهای 88، 89 و 90 صادرات نفت خام هرگز به سقف صادرات پیش بینی شده در بودجه مصوب نرسیده، لیکن کسری بودجه بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای همواره از محل افزایش قیمت فروش نفت خام نسبت به قیمت مصوب بودجه ای جبران شده است.از عمده ترین دلایل کاهش تولید نفت خام در سال 1390 برداشت غیر صیانتی از میادین نفتی در سنوات گذشته و عدم سرمایه گذری مناسب به منظور توسعه و افزایش تولید بوده است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر دیوان محاسبات گزارشی از تخلفات حوزه نفت و گاز در سال 90 به مجلس شورای اسلامی ارائه داد. در این گزارش از تخلفات گسترده این وزارتخانه در جا به جایی وجوه عدم واریز به خزانه، عدم محاسبه دقیق نرخ دلار، واریز بخشی از در آمد ها به حساب ستاد هدفمندی پرده برداشته است.

متن کامل این گزارش در حوزه نفت و گاز به شرح زیر است:

1- متوسط تولید نفت خام در سال 1390 به میزان 3.903.100  بشکه در روز بوده که نسبت به بودجه مصوب سال 1390 ( 4.031.000 بشکه در روز) روزانه با کاهش 127.900 بشکه نسبت به بودجه مواجه بوده ایم. از عمده ترین دلایل کاهش تولید نفت خام در سال 1390 برداشت غیر صیانتی از میادین نفتی در سنوات گذشته و عدم سرمایه گذری مناسب به منظور توسعه و افزایش تولید بوده است.

2- متوسط صادرات نفت خام در سال 1390 به میزان 2.220.408 بشکه در روز بوده که نسبت به بودجه مصوب سال 1390 ( 2.340.000 بشکه در روز) روزانه 119.592 بشکه کاهش صادرات نفت خام داشته ایم. هر چند ارزش کاهش صادرات 43.651.000 بشکه نفت خام در طی سال نسبت به بودجه مصوب سال 1390 ( متوسط 109 دلار) نسبت به قیمت پیش بینی بودجه ای ( هر بشکه 81.5 دلار) موجب افزایش 18.7 میلیارد دلار وجوه حاصل از صادرات نفت خام نسبت به بودجه مصوب شده است. به عبارت دیگر در سالهای 88، 89 و 90 صادرات نفت خام هرگز به سقف صادرات پیش بینی شده در بودجه مصوب نرسیده، لیکن کسری بودجه بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای همواره از محل افزایش قیمت فروش نفت خام نسبت به قیمت مصوب بودجه ای جبران شده است.

3- خزانه داری کل کشور، به موجب تصویب نامه شماره 41271/90/م/ت/47894 ه مورخ 1390.12.17 هیات وزیران، 85.5 درصد از مبالغ واریز نقدی بابت خوراک تحویلی به مجتمع های پتروشیمی به مبلغ 23.365.237.000.000 ریال به حساب هدفمند سازی یارانه ها واریز نموده است.

4- برداشت مستقیم مبلغ دو میلیارد و سیصد و هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار (2.382.500.000) دلار توسط شرکت ملی نفت ایران در خارج از کشور، مغایر با مفاد حکم جزء (ب) بند (1) می باشد.

5- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از کسر و پرداخت سهم شرکت ملی نفت ایران و صندوق توسعه ملی، مبلغ پنجاه و چهار میلیارد و سیصد و هشتاد و هفت میلیون و یکصد هزار (54.387.100.000) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی طی سال 1390 را برخلاف حکم جزء (ب) بند (1) با نرخ خرید ارز مرجع، خریداری نموده و تا سقف نرخ محاسباتی مبنای ردیف 210101 (10.500 ریال) را جهت تامین ردیف های درآمدی 210101 و 210109 به حساب های خزانه داری کل کشور واریز و تفاوت حاصل با نرخ محاسباتی مبنای ردیف 210101 (10.500 ریال) را به حساب ردیف درآمدی 160139 نزد خزانه داری کل کشور واریز نموده است. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص خرید ارز ردیف های درآمدی مذکور به نرخ خرید مرجع (کمترین نرخ)، مبین عدم رعایت مفاد حکم این جزء می باشد.

6- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ پنجاه و سه میلیارد (53.000.000.000) ریال بیشتر از سقف ردیف درآمدی 210109 به این ردیف پرداخت نموده و همچنین پس از کسر و پرداخت 14.5 درصد سهم شرکت ملی نفت ایران، 20 درصد سهم صندوق توسعه ملی و سهم ردیف های درآمدی 210101 و 210109، از مازاد ارز حاصل به میزان نه میلیارد و پانصد و چهل و شش میلیون و دویست هزار (9.546.200.000) دلار، قبل از تامین مصارف موضوع بند (2) این قانون، مبلغ سیصد و چهل میلیون (340.000.000) دلار را به حساب ذخیره ارزی واریز نموده که مبین عدم رعایت مفاد حکم جزء (ب) بند (1) می باشد.

7-بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در ماه های فروردین، اردیبهشت و خرداد 1390، مبلغ سه میلیارد و پانصد و هشتاد و شش میلیون و سیصد هزار (3.586.300.000) دلار ارز حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی را بابت مطالبات از خزانه داری کل کشور (پرداخت های بانک مرکزی به خزانه داری در پایان سال 1389)، برداشت نموده بود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبلغ مذکور را در اسفند ماه سال 1390 ( به موجب قانون الزام دولت به اجرای این جزء مصوب 1390.12.3) به حساب خزانه داری کل کشور واریز نمود. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص برداشت مبلغ مذکور در سه ماهه اول سال 1390 و واریز به حساب خزانه داری کل کشور در اسفندماه مغایر با مفاد این جزء می باشد. این موضوع طی گزارش مورخ 1391.6.19 جهت رسیدگی به دادسرای دیوان محاسبات کشور ارسال گردیده است. اقدام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص عدم برگشت مبلغ سیصد و چهل میلیون (340.000.000) دلار (واریزی به حساب ذخیره ارزی) به حساب خزانه داری کل کشور مغایر با مفاد حکم این جزء و قانون الزام دولت به اجرای آن می باشد.

8- مبلغ دویست و سی و هفت میلیون و نهصد و پنجاه و نه هزار و هفتصد و یازده (237.959.711) دلار از محل 20 درصد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران به حساب صندوق توسعه ملی واریز نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکم تبصره (2) جزء (ب) بند (1) می باشد.

9- بهای سوخت مصرفی نیروگاهها طی سال 1390 به میزان پنجاه و یک هزار و نهصد و نوزده میلیارد و ششصد و هشتاد و پنج میلیون (51.919.685.000.000) ریال، به موجب نامه مورخ 1391.4.21 دبیر ستاد هدفمندی یارانه ها در وجه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران پرداخت نشده و به عنوان وصولی سازمان هدفمند سازی یارانه ها منظور گردیده که مغایر با مفاد حکم جزء (پ) بند (1) می باشد.

10- مقدار دو میلیون و پنجاه هزار و سیصد و پنجاه و پنج و پنجاه و هفت صدم (2.050.355.57) بشکه نفت خام به ارزش دویست و بیست و یک میلیون و ششصد و شصت هزار و سیصد و یازده (221.660.311 ) دلار مغایر با جزء (3) بند (الف) ماده (125) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مبنی بر بازپرداخت قراردادهای بیع متقابل در هر یک از طرح های نفتی و گازی صرفا از محل تولیدات همان طرح) صرف بازپرداخت های فازهای (4) و (5) پارس جنوبی گردیده که مبین عدم رعایت مفاد حکم قانونی جزء (ت) بند (1) می باشد.

11- وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه فهرست طرح های سرمایه گذاری مربوط به نفت و گاز مشتمل بر (107) طرح جمعا به مبلغ سیصد و سی و هشت هزار و نهصد و بیست و هشت میلیارد و ششصد و شصت و چهار میلیون (338.928.664.000.000) ریال را در تاریخ 1390.9.13 ( با بیش از چهار ماه تاخیر) به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه نموده که مبین عدم رعایت مهلت زمانی مقرر در جزء (ح) می باشد. شایان ذکر است، تغییرات بعدی طرح های مزبور به کمیسیون های انرژی و برنامه و بودجه و محاسبات ارسال نشده که مبین عدم رعایت مفاد حکم قسمت اخیر این جزء می باشد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.