قانون افزایش حقوق کارمندان و انتخابات ریاست جمهوری لبنان

براساس اعلام منابع مالی لبنانی، بودجه سال 2014 این کشور برابر با 21178 میلیارد لیره(هر 1500 لیره برابر با یک دلار) بوده است در حالی که در آمدهای دولت حدود 16825 میلیارد لیره پیش بینی شده است که نشان می‌دهد حدود 20 درصد کسری بودجه فقط برای سال 2014 وجود دارد و اگر قانون افزایش حقوق و هزینه‌های ناشی از حضور صدها هزار تن از پناهندگان سوری را در نظر بگیریم آنگاه این کسری به شکل چشم گیری افزایش خواهد یافت لذا تامین منابع مالی جدید امری حیاتی برای دولت است.

کمیته‌ای برای بررسی قانون افزایش حقوق از میان نمایندگان پارلمان و فراکسیون های مختلف تشکیل شده و در طی سه هفته اخیر تقریبا به شکل روزانه تشکیل جلسه داده‌اند تا قانونی برای تصویب نهایی به صحن علنی برده شود با این وجود این تلاش‌ها به دیوار بسته خورده است به شکلی که اتحادیه‌های کارمندان و کارگری تهدید کرده اند اگر تا پیش از انتخابات ریاست جمهوری تصویب نشود با برگزاری اعتصاب‌های سراسری کشور را فلج خواهند کرد. این در حالی است که نبیه بری تاریخ 23 ماه جاری میلادی (سوم اردیبهشت) را برای آغاز گفت‌وگوهای پارلمان برای انتخاب رییس جمهور آینده لبنان معرفی کرده است.

براساس برخی طرح‌های اعلام شده قرار است بودجه افزایش حقوق از طریق افزایش مالیات بر حساب‌های بانکی(از 5 به 7 درصد)، افزایش حقوق گمرکی،افزایش مالیاتی بر خدمات اتصالات و ارتباطات داخلی و برخی منابع دیگر تامین شود و این یعنی این که قیمت خدمات و کالاهای مصرفی در لبنان افزایش چشمگیری پیدا خواهد کرد.

برخی از نمایندگان پارلمان و به خصوص نمایندگان فراکسیون حزب‌الله معتقدند اگر مبارزه اساسی با فساد اقتصادی در کشور ایجاد و از بکار گیری ابزار سیاست در اقتصاد جلوگیری کرد آنگاه بدون فشار بر طبقات ضعیف در جامعه می‌توان بودجه لازم برای افزایش حقوق را تامین کرد. براساس طرح‌های پیشنهادی دولت لبنان به مجلس قرار است تا مرز 121 درصد به سطح دریافت حقوق ها افزایش داده شود. این میزان افزایش حقوق براساس بررسی‌های فراگیر در کشور صورت گرفته است تا از شدت فشار اقتصادی بر گروه حقوق بگیران دولت کاسته شود.

صف بندی‌هایی که طی یک هفته اخیر در تصویب قانون افزایش حقوق در پارلمان و در میان فراکسیون‌ها مشاهده می‌شود گویای آن است که کمیته بررسی و تصویب این قانون به شدت تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته است و بده و بستان‌های پشت پرده‌ای در حال شکل گیری است که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شده است.

نباید فراموش کرد که بخشی از مشکلات اقتصادی لبنان به شخصیت‌ها، احزاب و سازمان های دارای قدرت در پارلمان و دولت بازمی گردد. جایی در این کشور نیست که سود این احزاب و سازمان‌ها از هر حرکت و برنامه اقتصادی دولت پیش بینی نشده باشد.

نبیه بری در طول سه هفته اخیر با برگزاری جلسات کمیته متشکل از فراکسیون های پارلمان تلاش داشته است تا قانون افزایش حقوق را به تصویب برساند تا سایه انتخاب رییس جمهور جدید بر سر آن سنگینی نکند اما این تلاش های وی با ورود فواد سینیوره، نخست وزیر پیشین و رییس فراکسیون حزب المستقبل در پارلمان ناکام ماند. به اعتقاد سینیوره این قانون و تامین منابع مالی آن باید با بررسی‌های بیشتری صورت گیرد و خواستار به تاخیر انداختن تصویب این قانون شد.

این طرح وی با حمایت برخی از فراکسیون‌ها از جمله فراکسیون‌های حزب نیروهای لبنانی، حزب کتائب، حزب ملی گرایان ازاد روبرو گشت اما از همه مهمتر برخی منابع لبنانی می گویند که فراکسیون حزب جریان آزاد ملی لبنان به ریاست میشل عون هم از پیشنهاد فواد سینیوره حمایت کرده است در حالی که عون عنصر اصلی مسیحی در جریان 8 مارس لبنان به شمار می‌رود.

براساس همین منابع گفته می‌شود میشل عون که هنوز نامزدی رسمی خویش برای ریاست جمهوری لبنان را اعلام نکرده است اما پشت پرده در حال رایزنی با سعد حریری، رییس حزب المستقبل لبنان است تا در صورت حمایت وی به شکل رسمی وارد انتخابات ریاست جمهوری شود و گفته می شود به همین دلیل است که فراکسیون وی در نخستین گام همراهی با المستقبل،در مقابل قانون افزایش حقوق یک گام به عقب برداشته تا هماهنگی بیشتری بین او و حریری در موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایجاد شود.

این تحول جدید در پارلمان در حالی است که فراکسیون‌های احزاب و سازمان‌های جریان 8 مارس از جمله حزب الله، سازمان امل، حزب قومی سوری و جریان مسیحی المرده به ریاست سلیمان فرنجیه خواستار تصویب قانون افزایش حقوق پیش از انتخابات ریاست جمهوری بوده‌اند.

در این میان موضع فراکسیون منسوب به ولید جنبلاط نامشخص بوده است، فراکسیونی که در تصویب هر قانون و لایحه ای و هر موضوعی در پارلمان و از جمله انتخاب رییس جمهور نقشی استراتژیک و کلیدی بازی می‌کند.

با این وجود هنوز تا اظهار نظر قطعی در این باره وقت باقی مانده است اما شواهد نشان می دهد که مرحله اول انتخاب رییس جمهور جدید لبنان ممکن است با سرنوشت قانون افزایش حقوق کارمندان دولت در پارلمان روبرو شود مگر آن که مذاکرات، رایزنی‌ها و توافق های پشت پرده به صورت هم زمان گشایشی در قانون افزایش حقوق و انتخاب رییس جمهور لبنان ایجاد کند.

انتهای پیام