۰

کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور تصویب شد

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
کلیات قانون بازرسی,تصویب

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح دائمی شدن قانون اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 1387 را تصویب کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی کلیات این طرح را که سابقه رسیدگی به آن در مجلس به دوره هشتم برمی گردد مورد تصویب قرار دادند.

این طرح که از مجموع 200 نماینده حاضر در مجلس 131 نماینده به آن رای موافق دادند در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت که به علت مصادف شدن با پایان دوره هشتم رسیدگی به آن به مجلس نهم موکول شد.

در صورت تصویب نهایی این طرح که دارای 12 ماده است گزارش های سازمان بازرسی در مراجع قضایی و هیات های رسیدگی به تخلفات اداری، انضباطی و انتظامی خارج از نوبت و حداکثر ظرف سه ماه مورد رسیدگی قرارخواهد گرفت.

همچنین در مورد جرایم منتهی به ورود خسارت به اموال دولتی و حقوق عمومی و تضییع آنها دادستان ضمن تعقیب کیفری متهم یا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز بروز خسارت و ضرر و زیان راسا جبران آن را بدون پرداخت هزینه دادرسی از دادگاه درخواست می نماید ضمن این که دستگاه های ذیربط موظف به همکاری با دادستان در جمع آوری دلایل و مدارک و پیگیری موضوع می باشند.

همچنین در مواردی که گزارش بازرسی متضمن اعلام وقوع جرم نیست، چنانچه جرم دارای حیثیت عمومی باشد رییس سازمان یا مقامات ماذون از طرف وی یک نسخه از گزارش با دلایل و مدارک مربوط برای تعقیب و مجازات مرتکب به مرجع صالح قضایی ارسال و موضوع را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری می کند.

همچنین در مواردی که گزارش سازمان بازرسی متضمن اعلام تخلف اداری مدیران ادارات کل و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و هم تراز آنان است که مشمول قانون رسیدگی به تخلفات اداری هستند سازمان گزارش را برای رسیدگی به هیات تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال و تا حصول نتیجه پیگیری می کند.

انجام هشت هزار بازرسی، لغو یا تجدید هشت هزار مزایده، مناقصه و ترک تشریفات، شناسایی پنج هزار عنوان تخلف در معاملات دولتی، حصول 35 هزار میلیارد ریال مطالبات معوق و رفع تصرف و تخریب 50 هزار هکتار از اراضی به ارزش 500 هزار میلیارد ریال از مزایای اجرای آزمایشی طرحی بوده است که کلیات دائمی شدن آن امروز در مجلس به تصویب رسید.

در جریان بررسی کلیات این طرح مجید انصاری به نمایندگی از دولت به مخالفت با این طرح پرداخت و اظهارداشت: دولت بر همکاری با نهادهای نظارتی مثل سازمان بازرسی، دیوان عدالت اداری و دیوان محاسبات تاکید دارد و رییس جمهوری هم هیاتی برای مبارزه با فساد تشکیل داده است.

معاون پارلمانی رییس جمهوری با تاکید بر این که باید به صورت ریشه ای با مفاسد مبارزه شود و از فرصت اصلاح قانون استفاده شود خواستار اصلاحات ساختاری در این قانون و در راستای سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های سلامت شد.

وی با تاکید بر این که نهادهای نظارتی مورد آسیب شناسی قرارگرفته و تجهیز شوند گفت: چرا باید با وجود دستگاه های نظارتی متعدد طی سال های گذشته شاهد پرونده هایی مثل پرونده سه هزار میلیاردی باشیم.

انصاری افزود: نظام نظارتی علیرغم زحماتی که کشیده می شود کارایی لازم را ندارد و ای کاش قانون آزمایشی اصلاح موادی از قانون تشکیل سازمان بازرسی یک سال دیگر تمدید می شد و خلاهای دیگر سازمان بازرسی اصلاح می شد.

نماینده دولت خواستار بازگشت این طرح به کمیسیون و تمدید آن به مدت یک سال دیگر شد.

انصاری که در نشست امروز مجلس سخن می گفت، همچنین از وجود اشکالات جدی در این طرح خبر داد و ابراز امیدواری کرد در صورت تصویب کلیات این اشکالات در زمان بررسی جزییات رفع شود.



** قانون نظارتی جامع تهیه شود

معاون پارلمانی دولت خواستار تشکیل کارگروه بررسی و آسیب شناسی نظام نظارتی و تهیه قانون نظارتی جامع برای رفع کاستی ها شد تا دست دولت و قوه قضاییه برای برخورد با مفاسد بازتر شود.

وی همچنین گفت: باید در مبارزه با مفاسد نگاه معطوف به اصلاح روش های اداره کشور شود و در نظامات قانونی و اجرایی گلوگاه هایی وجود دارد که موجب سوء استفاده می شود.

وی امضاهای طلایی در دستگاه ها و نهادهایی همچون شهرداری ها و گمرک ها را از جمله این گلوگاه ها عنوان کرد و گفت: اگر سیستم های اداری نوسازی نشود از خلل و فرج قانونی افرادی که دنبال سوء استفاده هستند، سوء استفاده می کنند و زحمات دستگاه های نظارتی و قضایی هم برباد می رود.

انصاری همچنین اعلام آمادگی کرد: با نهادهای نظارتی به ویژه اصل نود قانون اساسی برای سازماندهی و اصلاح قوانین و برداشتن قوانین مزاحم گامی در جهت اصلاح امور برداشته شود.

در جریان بررسی این طرح «محمدمهدی مفتح» طی تذکری با استناد به ماده 42 آیین نامه داخلی اظهارداشت: براساس این ماده تعداد اعضای کمیسیون های تخصصی باید حداقل 19 و حداکثر 23 نفر باشد.

به گفته وی سه کمیسیون در مجلس شورای اسلامی از جمله کمیسیون قضایی تعداد اعضای آنها کمتر از 19 نفر است و نکته دیگر این که در صورت عدم رسیدن به حدنصاب کمیسیون رسمیت ندارد که گزارش آن قابل بررسی باشد.

مفتح با اشاره به اصل 67 قانون اساسی و وظیفه نمایندگان برای دفاع از قانون اساسی اظهارداشت: باید تصویب لوایح و طرح ها براساس آیین نامه باشد که از جمله موارد آن شکل گیری کمیسیون ها است.

به گفته وی تعداد اعضای کمیسیون قضایی در حال حاضر 11 نفر است که با حضور 8 نفر جلسات آن رسمیت می یابد و مواردی که با جان و مال مردم ارتباط دارد با 4، 5 رای به تصویب می رسد.

«محمدحسن ابوترابی فرد» که ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت گفت: زمان اصلاح آیین نامه داخلی این موارد مورد بحث قرار گرفت، در آن مقطع کمیسیون ها براساس آیین نامه شکل گرفته بو که اصلاحات جدید یا باید عطف به ماسبق شده و نظامات قبلی کمیسیون ها را به هم می ریخت و یا عطف به ماسبق نمی شد بلکه این اصلاحات از زمان تصویب به بعد اعمال می شد.

به گفته نایب رییس مجلس شورای اسلامی اصلاحات آیین نامه عطف به ماسبق نمی شود و اگر کمیسیون ها براساس آیین نامه شکل گرفته بود باید هرگونه تغییری از زمان اصلاحات به بعد در چارچوب آیین نامه باشد.

به گزارش ایرنا در نهایت کلیات این طرح که با موافقت کمیسیون قضایی و حقوقی و مخالفت نماینده دولت مواجه شده بود از مجموع 200 نماینده حاضر در صحن علنی رای موافق 131 نماینده را اخذ کرد ضمن این که 35 نماینده به آن رای مخالف دادند و نظر 7 نماینده نیز درباره آن ممتنع بود.

سیام(3)**2021**9132 ** 1418

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.