۰

مرکز پژوهش های مجلس: شورای عالی اقتصاد مقاومتی با عضویت قوای کشور تشکیل شود

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مقاومت 92

تهران- ایرنا- معاونت پژوهش های اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی کارشناسی به بیان رویکردها و محورهای اقتصاد مقاومتی بر اساس سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، پرداخت و پیشنهاد کرد برای اجرای این سیاست ها شورای عالی اقتصادی مقاومتی متشکل از قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضاییه تشکیل شود.

به گزارش ایرنا از روابط عمومی مرکز پژوهش های مجلس، در این گزارش که امروز (سه شنبه) از سوی سید احسان خاندوزی مدیر دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد، آمده است: شورای عالی اقتصاد مقاومتی باید زمینه ایجاد وحدت نظر در روشها و لوازم تحقق سیاست های کلی، شناسایی لوازم اصلاحات نهادی با تاکید بر نظام اجرایی و اداری، هماهنگ سازی دستورکار قوا و دستگاه ها، تهیه شاخص ها، زمان بندی ، پایش پیشبرد امور و ارائه گزارش، رفع تعارض ها و موانع اجرایی پیش رو را در کشور فراهم کند.

این گزارش می افزاید: تاسیس چنین مرکز رصدی صراحتا در بیانات 20 اسفند رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است البته در این مسیر بر اهمیت ویژه دبیرخانه فعال و مرتبط با ظرفیت های دانشی و درس گیری از عوامل ناکامی برخی شوراهای عالی در کشور اکیدا توصیه می شود.

متن کامل گزارش معاونت پژوهش های اقتصادی و بودجه مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بدین شرح است:

علاوه بر لازم الرعایه بودن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی از حیث جایگاه سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری، باور کارشناسی ما نیز آن است که چرخش به سوی یک اقتصاد مقاوم، غیرشکننده و تاب آور که اهداف پیشرفت و عدالت را توامان دنبال کند تنها راه نجات اقتصاد ایران است، راهی که می تواند افق دید سیاستگذاران را از گذران امور کوتاه مدت بالاتر برد و عمق بیشتری به سیاست های اصلاح اقتصادی دهد.

این گزارش می افزاید: جمع بندی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش ها در دو بخش و یک نتیجه گیری به محضر مجلس محترم تقدیم می شود:

الف) تلقی مرکز از سیاست های اقتصاد مقاومتی

از دیدگاه مقام معظم رهبری، اقتصاد مقاومتی الگوی اقتصادی بومی و علمی برآمده از فرهنگ انقلابی و اسلامی است. بنا بر تعریف ایشان، اقتصاد مقاومتی اقتصادی همواره در حال رشد است که کمترین آسیب پذیری را از تکانه های خارجی (اعم از تخاصم ها، تلاطم اقتصاد جهانی، بلایای طبیعی و...) دارد.

بر این اساس، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مربوط به شرایط کنونی کشور نیست بلکه یک تدبیر بلندمدت برای اقتصاد کشور است. (بیانات 20/12/92) بررسی این سیاست ها نیز نشان دهنده آن است که بخش عمده ای از این سیاست ها به مسایل و مشکلات ساختاری اقتصاد کشور اشاره کرده است و مختص مدیریت شرایط بحران نیست. بلکه دقت در بندبند سیاست ها نشان می دهد تنها بخش اندکی از آن، متوجه شرایط خاصی همانند تحریم است و برخلاف برخی تصورات متاسفانه رایج، اساسا مروج الگوی اقتصاد بسته، حصارکشیده و رانت زا نخواهد بود. وجود برداشت های ناصواب ما را به لزوم تبیین های دقیق تر و ایجاد هم فهمی ملی در این خصوص رهنمون می سازد. در همین راستا مرکز پژوهش ها برای به میدان آوردن حداکثر ظرفیت تحلیلی اقتصاددانان و کارشناسان کشور برای ارائه برداشت های سازگار با کلیت سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی کرده که از هفته آتی کلید خواهد خورد.

با توجه به مراتب مزبور به نظر می رسد که اهداف این سیاست ها هنگامی تحقق خواهد یافت که نگاه نظام مند (و نه جزء به جزء) به این سیاست ها وجود داشته باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که محیط فعالیت اقتصادی در کشور به سمت ویژگی هایی که در سیاست های کلی ذکر شده است حرکت نکند، تولید مقررات جدید درباره هر یک از بخش های اقتصاد نتیجه چندانی در بر ندارد. اقتصادی که دهه ها به مناسبات غیرمولد، رانتی و مصرفی خو گرفته است تنها با تغییر بینش ها و ارزش های مدیران و فعالان خصوصی و صرفا از خلال یک جهش جهادی می تواند از دام تاریخی بسته به پای خود برهد.

از سوی دیگر اگر نگاه جزء به جزء به هر یک از بندها وجود داشته باشد، ممکن است نتایج متعارض حاصل شود، مثلا اگر برای تقویت صادرات و توسعه عمل مناطق آزاد، سیاست افزایش نرخ ارز در پیش گرفته شود، بدون آنکه درباره نحوه ورود منابع حاصل از نفت به بودجه دولت تغییرات لازم ایجاد شود، منابع اضافی موجب افزایش هزینه های عمومی شده و وابستگی به نفت را افزایش خواهد داد.

بدین ترتیب مرکز پژوهش ها معتقد است که از اساس، نگاه به سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی باید نگاه به هم پیوسته باشد و رویکرد مقاومتی باید مبنای تهیه برنامه های توسعه قرار گیرد. لازم به ذکر است، نگاه کلان به معنای عدم امکان انجام اقدامات خرد در سایر حوزه ها نیست بویژه برخی بندهای سیاست های کلی که صراحتا دستور سیاستگذاری روشنی را با خود به همراه دارد (مانند ایجاد ذخایر راهبردی غذا و دارو، امکان استفاده از سازوکار تهاتری در مبادلات بین المللی، افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از صادرات نفت و گاز، توسعه ظرفیت تولید در میادین مشترک و...) که در این خصوص می توان بدون تعلل وارد دستور کار مشخص دستگاه های مرتبط و ارائه گزارش عملکردهای دوره ای شد.

ب) چالش های پیش روی تحقق سیاست های کلی

بررسی های اولیه مرکز پژوهش ها نشان می دهد بندهای متعددی از سیاست های اقتصاد مقاومتی هم در سیاست های کلی پیشین و بویژه در قوانین برنامه و غیربرنامه ای مصوب، سابقه داشته است. حال که شناسایی پاره مشکلات اقتصاد غیرمقاوم، حتی راهکارهای حل آنها و گاه تصویب قوانین متناظر برای ترمیم نقاط ضعف سابقه چندین ساله و گاه چند ده ساله وجود دارد، یکی از مهم ترین پرسش هایی که پیش روی سیاستگذار هوشمند قرار می گیرد این است که:

چه روندهایی در مدیریت اقتصاد ملی مانع به ثمر نشستن آن راهکارهای به ظاهر منطقی و منویات قانونی شده است؟ به بیان دیگر عوامل موثر بر استمرار ضعف ها و غیرمقاومتی ماندن اقتصاد ایران (علیرغم شناخت مشکلات و صدور دستورات) چه بوده است؟ اگر حدود پنجاه سال است که در برنامه های توسعه به لزوم افزایش توان تولید داخلی و همچنین لزوم جهش صادرات تصریح می شود، اگر دو یا سه دهه است که بر افزایش سهم درآمدهای مالیاتی و کاهش سهم درآمدهای نفت و گاز ، منطقی سازی دولت و حذف مخارج غیرضرور تاکید می شود، چنانچه بیش از بیست سال است که اوامر قانونی متعددی درباره افزایش بهره وری و توانمندسازی نیروی کار مصوب می شود، اگر اصلاح نظام مالی سالها است که به عنوان محور مهم برنامه ها و سیاست های دولت ها به شمار می رفته و اگر حدود یک دهه است که سیاست های مشوق کارآفرینی رسما در دستور کار مجالس و دولت ها قرار می گرفته است، چرا این زخم ها بدون بهبود ملموسی همچنان تداوم یافته تا در شرایط تنگنای پس از تحریم، سر باز کند و منشا آسیب پذیری بدنه اقتصاد ایران، تضعیف تاب آوری ملی شده و پیگیری آرمانهای جمهوری اسلامی را با دشواری مواجه کند؟ آیا جز این است که برای تنها یک بند (بند 19 از) سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی یعنی مساله شفافیت و کاهش زمینه های فساد، 13 سال از صریحترین دستور رهبری، 8 سال از اعلام آمادگی دولت پیشین و کنونی و 3 سال از اقدام خوب مجلس در تصویب قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد می گذرد لکن ما در جبهه عمل و نتایج، همچنان اندر خم یک کوچه ایم؟

چنانچه توقع داشته باشیم که با اصلاح یا تصویب یا لغو برخی قوانین، به سادگی مسیر برای تحقق فحوای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی مهیا می شود، باید به این سوال پاسخی عالمانه دهیم که چگونه با وجود اصلاح یا وضع قوانین جدید متناظر با سیاست های کلی چهار برنامه توسعه اخیر و تصویب قانونی نسبتا دقیق متناظر با بندهای سیاست های کلی اصل 44، درصد تحقق آن سیاست های کلی نامطلوب ارزیابی می شود؟ من جرب المجرب حلت به الندامه.

پاسخ اولیه و اجمالی مرکز پژوهش ها به این سوالات، توجه دادن نمایندگان محترم مجلس به دو عنصر مغفول اما بسیار حیاتی است:

نخست ضابطه های رسمی یا غیررسمی که عاملان اقتصادی را به جهتی مخالف راهنمایی می کند و دوم حلقه های واسط میان قانونگذار و فعالان اقتصادی یعنی نظام اداری و اجرایی که آنها نیز به صورت واگرا عمل می کنند.

در مرتبه نخست که بیش از همه به سیاستگذاران باز می گردد، باید دید کدام عناصر پایدار (که ما در اقتصاد از آنها به عوامل نهادی تعبیر می کنیم) در مسیر دهه های اخیر مانع از ترمیم شکنندگی ها و ضعف ها شده اند؟ چه قواعدی در زمین اقتصاد ایران از بازیگران اقتصادی انگیزه سرمایه گذاری مولد و کار بهره ور را می گرفت و در مقابل ایشان را به انواع انتخاب های غیرمولد، ترجیح مسیرهای مفسدانه و اتصال به منابع رانت و قدرت هدایت می کرد؟ چه رفتارهایی در مدیریت بخشهای دولتی یا بخش های وابسته به نهادهای عمومی، پاروزنان اقتصاد ایران را به خلاف مسیر مولدبودن و بهره ور بودن سوق می داد؟ چه تلاطم ها و نوسانهایی در قوانین و مقررات موجب حاکمیت حسابگری کوتاه مدت در میان فعالان اقتصاد می شد و می شود؟ کدام عوامل در نظام حقوقی و قضایی کشور به این مسیر ضدتولید و بهره وری کمک می کرد و می کند؟ کدامین گروه های ذی نفع در برابر به هم خوردن آرایش غیرمقاومتی اقتصاد ایران (مانند حفظ جریان واردات حتی در غیرضروری ترین نیازها در بدترین ایام ارزی کشور) از خود مقاومت نشان می دادند و مانع تحول می شدند؟ چرا نهادهای قانونی ناظر برای تصحیح امور یا شوراهای عالی و غیرعالی در مواقع لازم واکنش موثری از خود بروز نمی دهند؟ و سوالاتی از این دست. اشاره فوق العاده داهیانه رهبر معظم انقلاب در دیدار 20 اسفند 92 مبنی بر اینکه به جای قانون بر روی قانون گذاشتن باید به سراغ رفع موانع رفت، کلیدی گره گشا و زنهاری بصیرت زا برای سیاستگذاران کشور و علامتی امیدبخش از عمق نگاه مدبران امر است.

دوم) پس از تغییر شیوه و محتوای سیاست گذاری ها، باید بر این گمان ساده انگارانه فائق آمد که نظام اداری و اجرایی ابزاری خنثی در دست سیاستگذار است. مساله حتی فراتر از این است که نحوه عملکرد نظام اجرایی می تواند به کندی، تندی یا توقف اجرای یک قانون منجر شود، نقش سیستم اداری و اجرایی بسی فراتر از اینهاست. زیرا فعالان اقتصادی برای امور خود از اخذ مجوزها گرفته تا دریافت تسهیلات یا پرداخت مالیات، حسابرسی و غیره مستقیما با نظام اداری و اجرایی مواجهه دارند، نه هیچ چیز دیگر. اگر هم قانونی در آن موضوع وجود دارد، فعالان اقتصاد با تلقی مجریان و مدیران از آن قانون سروکار دارند نه خود قانون و البته در یک سیستم قانونی تنقیح نشده، هر نوع دستاویزی برای مجریان در گوشه گوشه هایی از قوانین یافت می شود (که از آن به گردنویسی قانون تعبیر می شود). اگر فقدان پاسخگویی، نظارتهای بی اغماض و ضعف سازوکارهای مدنی نهی از منکر و رسانه های آزاد را نیز اضافه کنید، افق گسترده ای برای اعمال صلاحدیدهای شخصی (همان اجتهاد مجری در برابر نص قانون) و یا پیشنهاد تسهیل امور از طریق پرداختهای آلوده پیش رویمان گشوده می شود و خواهید دید که نظام اداری و اجرایی در حصار امن خود، گرچه به خنثایی و امربری از سیاستگذاران دولت و مجلس تظاهر می کند اما امپراطوری مستقلی دارد و چون فعال اقتصادی با این مامور اجرایی یا قضایی مواجه است نه چیز دیگر، به ناچار باید تمنیات او را برآورد تا بتواند به فعالیت اقتصادی خود ادامه دهد.

بدین ترتیب اگر بازیگران اقتصاد ایران امروز در حوزه تولید، توزیع،مصرف، تجارت و تامین مالی خود رفتاری غیرمقاومتی دارند، سفته بازی را بر سرمایه گذاری مولد ترجیح می دهند و جلب نظر مدیر باندی را بر بهره وری اولویت می دهند و منفعت واردات را بر تولید داخل برمی گزینند، نتیجه انگیزش هایی است که عوامل نهادی فعلی و نظم اداری و اجرایی کنونی کشور بر ایشان تحمیل کرده است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت تا مادام که عوامل نهادی در سطح نظام سیاستگذاری و الگوی نظام اجرایی و اداری کشور دگرگون نشود، تغییری در انتخابها و رفتارهای فعالان بخش عمومی و خصوصی ایجاد نخواهد شد. مساله ای که مرکز پژوهش ها در سال گذشته با نام راهبرد اصلاح مدیریت بخش عمومی منتشر کرد، تنها پس از گذر از مرحله تشخیص صحیح علل است که می توان نسخه موثری برای علاج بیماری ارائه داد.

ج) جمع بندی

با توجه به ماهیت منسجم، به هم پیوسته و فرابخشی بیشتر بندهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ارتباط آن با روندهای عمومی (و نه موقتی و شرایط تحریمی) اقتصاد ایران، پیشنهاد می شود با تشکیل یک شورای عالی متشکل از سه قوه، زمینه امور زیر فراهم گردد:

1. ایجاد وحدت نظر در روشها و لوازم تحقق سیاست های کلی

2. شناسایی لوازم اصلاحات نهادی با تاکید بر نظام اجرایی و اداری

3. هماهنگ سازی دستورکار قوا و دستگاه ها

4. تهیه شاخص ها، زمان بندی ، پایش پیشبرد امور و ارائه گزارش

5. رفع تعارض ها و موانع اجرایی پیش رو.

تاسیس چنین مرکز رصدی صراحتا در بیانات 20 اسفند رهبر معظم انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است البته در این مسیر بر اهمیت ویژه دبیرخانه فعال و مرتبط با ظرفیت های دانشی و درس گیری از عوامل ناکامی برخی شوراهای عالی در کشور اکیدا توصیه می شود.

در خصوص حوزه کاری مجلس نیز مرکز پژوهش ها ضمن تشکیل دبیرخانه ویژه ای، ارزیابی وضعیت قانونی متناظر با تک تک بندهای سیاست های کلی را در دستور کار قرار داده تا پیشنهادات لازم برای احصاء موارد لغو، اصلاح یا تکمیل قوانین موجود و بیان علل ناکامی در اجرای برخی قوانین مرتبط با اقتصاد مقاومتی گردآوری شود و تا پایان اردیبهشت ماه برای تصمیم گیری به استحضار همه کمیسیون های مجلس برسد.

سیام(1)9254**ل.الف.ی ** 1418

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.