یکی از موانع اصلاح نظام اداری عرضه‌محور بودن این نظام است

نماینده مردم رشت در مجلس اظهار کرد: مسائل کلان ملی تاثیرات زیادی در مسائل کلی کشور دارد و فراتر از یک حوزه خاص است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، جعفرزاده ایمن‌آبادی طی نطق میان دستور خود خاطرنشان کرد: تضعیف ساختار اقتصاد کلان در نتیجه تصمیم‌گیری‌هایی نظیر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا انحلال یک باره شوراهای عالی و استفاده غیرموجه از درآمدهای نفتی و حساب ذخیره ارزی، بی‌انضباطی مالی و بی‌ثباتی مقررات و رویه شدن نقض مکرر تکالیف قانونی از جمله مواردی است که در سال‌های اخیر حادث شد.

وی افزود: مجموعه این موارد نشان می‌دهد که نظام تدبیر در کشور باید دوباره ساماندهی شود و در برخی امور باید نواقص آن رفع شود. همچنین شکل‌گیری نظام اداری عرضه‌محور و نه تقاضامحور نکته مهم دیگری است که باید به آن توجه شود چرا که نظام اداری کشور عرضه‌محور است و در اکثر مواقع بدون توجه به مجموعه شرایط متفاوت، ساختار وزارتخانه‌ها در استان‌ها یکسان است. در صورتی که نظام اداری بر اساس تقاضامحوری ساماندهی شود به صورت طبیعی با تغییر تقاضاها ساختار نظام اداری استان‌ها نیز منعطف می‌شود.

نماینده مردم رشت در مجلس تصریح کرد: در این صورت اصلاح نظام اداری از طرف مردم نیز استقبال می‌شود در واقع یکی از موانع اصلاح نظام اداری عرضه محور بودن این نظام است. ضمن آنکه نکته منفی دیگری که در حال حاضر وجود دارد تغییر برنامه‌ها با تغییر مدیران است و در سه بخش آموزش و پرورش، آموزش فنی و حرفه‌ای و علوم و تحقیقات و فناوری این معضل وجود دارد و تاثیر محوری افراد بر برنامه‌ها با تغییر مدیران ارشد از جمله مسائل مهمی است که نظام تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری کشور به آن دچار است.

وی ادامه داد: در این حالت امکان شکل‌گیری نظام نظارت، کنترل، ارزیابی و بازخورد به شدت کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه این وضعیت هزینه به ثمر نشستن کارها افزایش می‌یابد و هزینه‌های فعالیت‌هایی که نیمه کاره می‌مانند زیاد می‌شود و در نهایت اینکه امکان رصد کردن مجموعه اهداف و رسالت‌های نظام آموزشی و پژوهشی کشور فراهم نمی‌شود.

جعفرزاده فقدان استانداردهای ارزیابی عملکرد را مشکل دیگر نظام اداری کشور دانست و گفت: علیرغم اینکه ارزیابی عملکرد یکی از محورهای اساسی تصمیم‌گیری و بهبود مستمر آن است این موضوع نیز چندین دهه مورد توجه نظام تصمیم‌گیری کشور بوده اما همچنان نبود استانداردهای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها یکی از معضلات نظام اداری است. بر همین اساس امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها بر مبنای سطح تحقق اهداف امکان‌پذیر نیست و در نتیجه امکان دریافت بازخورد و ارائه مستمر آن به سیستم وجود ندارد.

نماینده مردم رشت در مجلس تاکید کرد: در نتیجه این امر است که سطح پاسخگویی مسئولین به شدت کاهش پیدا می‌کند. همچنین همکاری اندک نهادها و سازمان‌های موثر با یکدیگر یکی از موضوعات اساسی نظام تدبیر در ایران است و ناهماهنگی‌ نهادهای مرتبط سیاستگذار مشکلات بسیاری را در نظام اداری ایجاد کرد و یکی از موانع تحقق شعار سال است.

وی در پایان نبود سازمان مشخص تعامل دولت و بخش خصوصی را مشکل بعدی نرسیدن به اهداف کلان دانست و تصریح کرد: تعامل دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها و مردم یعنی بخش خصوصی و نهادهای مردم‌سالار یکی از موضوعات اساسی در ارتقای ظرفیت نظام اداری و سازمانی است و واگذاری امور غیرحاکمیتی به مردم، دریافت نظرات مردم نسبت به سطح خدمات دولت و پاسخگو بودن دولت از جمله مواردی است که در برنامه‌های توسعه برای ارتقای ظرفیت نظام سیاسی و اقتصادی باید مورد توجه قرار گیرد.

انتهای پیام