جدول زمان‌بندی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تا پایان اردیبهشت ماه ارائه می‌شود

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، پس از ارائه گزارش وزیر اقتصاد در خصوص تحقق اقتصاد مقاومتی یکی از کارشناسان مرکز پژوهش ها نیز در خصوص نظرات این مرکز در اجرای اقتصاد مقاومتی در جلسه علنی سخنرانی کرد.

وی اعلام کرد که مرکز پژوهش ها معتقد است باید شورای عالی اقتصاد مقاومتی با حضور نمایندگان سه قوه تشکیل شود.

باهنر همچنین از تشکیل دبیرخانه اقتصاد مقاومتی در مرکز پژوهش ها خبر داد و گفت: تا پایان اردیبهشت ماه مرکز پژوهش ها گزارش خود از بررسی قوانین معارض در حوزه اقتصاد مقاومتی را ارائه خواهد داد.

عضو مرکز پژوهش ها، فساد سیستم اداری را مهمترین سد در برابر اجرای اقتصاد مقاومتی خواند و گفت: فعالان اقتصادی برای گرفتن اخذ مجوزها تا تشکیلات با سیستم اداری سر و کار دارند، اما به دلیل قوانین متعدد و متعارف در سیستم اداری در واقع تلقی مدیران است که تصمیمات اصلی را می سازد نه قوانین و مقررات.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قوانین تنقیح نشده راه دور زدن را برای مدیران ایجاد کرده و نظام اداری و اجرایی در حصار امن قوانین و مقررات به راحتی می تواند خلاف سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل کند.

پس از پایان اظهارات وزیر اقتصاد، محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که در غیاب لاریجانی ریاست جلسه را برعهده داشت، تصریح کرد: دولت در اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی به طور جدی کار را آغاز کرده و در حال برنامه ریزی برای همه دستگاه ها است.

وی افزود: مرکز پژوهش ها نیز اقدامات خود را برای تنقیح قوانین و بررسی قوانین معارض آغاز کرده و بنده نیز با روسای کمیسیون ها در زمینه اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی جلسات متعدد داشتند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مجلس تا پایان اردیبهشت ماه جدول زمان بندی روشن برای دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی ارائه می کند، علاوه بر این گزارش عملکرد مجلس در این زمینه را نیز در جلسات آتی ارائه خواهیم داد.

باهنر با تاکید بر اینکه اقتصاد مقاومتی یک رویکرد است نه یک پروژه، اظهار داشت: فرمایشات وزیر اقتصاد در خصوص اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی توصیفی بود و زمان‌بندی نداشت امروز در راس امور کشور فرهنگ و اقتصاد مقاومتی است.