رئیس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس گفت که پیشنهاد این مرکز تشکیل شورای عالی اقتصاد مقامتی با حضور قوای سه گانه است برای تحقق سیاستهای اقتصاد مقامتی است.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، خاندوزی در جلسه علنی امروز(سهشنبه) و بعد از اظهارات وزیر اقتصاد و رئیس کمیسیون اقتصادی در خصوص سیاستهای اقتصاد مقاومتی گفت: باور کارشناسی ما این است که ایجاد یک نظام اقتصادی مقاوم و غیرشکننده تنها مسیر نجات اقتصاد ایران است. مسیری که افق دید سیاستمداران را از افق کوتاه مدت بالاتر برده و به آن عمق بیشتری میبخشد.
وی ادامه داد: بررسی سیاستهای اقتصاد مقاومتی نشان میدهد که بخش عمدهای از این سیاستها به مشکلات ساختاری اقتصاد بر میگردد که تنها مختص به شرایط بحرانی نیست. بر این اساس لازم است هم فهمی ملی برای اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی ایجاد شود.
رئیس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها همچنین گفت که این مرکز بنا دارد از هفته آینده جلساتی را با دانشگاهیان با موضوع اقتصاد مقاومتی شروع کند.
به گفته خاندوزی، اعتقاد مرکز پژوهشها بر این است که نگاه بر سیاستهای اقتصاد مقاومتی باید نگاهی فرابخشی و توسعهبخشی باشد البته بسترهای این سیاستها راهبردهایی را مطرح کرده که باید بدون تعلل برای اجرای آن در دستگاهها برنامهریزی صورت گیرد.
وی با اشاره به ابلاغ سیاستهای مقام معظم رهبری در موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: 13 سال است از صریحترین دستور رهبری در موضوع مبارزه با مفاسد، 8 سال از اعلام آمادگی دولت قبلی و فعلی در این رابطه و سه سال است مصوبه مجلس برای مبارزه با مفاسد میگذرد اما در عمل ما همچنان اندرخم یک کوچه هستیم.
رئیس دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهشها افزود: برای رسیدن به این موضوع در وهله اول باید ضابطههای رسمی و غیررسمی، عاملان اقتصادی را که به جهتهای خاص هدایت میکند شناسایی کرد و دستورالعملهای لازم را وضع نمود و فعالان اقتصادی را به اجرای سیاستها سوق داد.
خاندوزی گفت: پیشنهاد مرکز پژوهشها این است که با تشکیل شورای عالی متشکل از سه قوه ضمن ایجاد زمینه وحدت نظر برای تحقق اقتصاد مقاومتی و اصلاحات نهادیهماهنگ سازی بین قوا انجام شده و ضمن تهیه شاخصهای زمانبندی و ارائه گزارش در جهت رفع تعارض و موانع اجرایی پیشرو تلاش شود تاسیس مرکزی که در بیانات رهبری نیز به آن تاکید شده است.
وی در پایان گفت: مرکز پژوهشها با تشکیل دبیرخانه ویژه تک تک بندهای سیاستهای اقتصاد مقاومتی را مورد توجه قرار میدهد و انشاءالله گزارش تکمیلی تا پایان اردیبهشتماه برای تصمیم گیری به کمیسیونها ارائه میشود.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است