نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرد: اتخاذ سیاستهای قیمتی به تنهایی نمیتواند آثار تورمی ناشی از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانهها را کنترل کند.
محمدرضا پور ابراهیمی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، خاطر نشان کرد: اگر دولت علاوه بر اتخاذ سیاستهای قیمتی تدابیر حمایتی و راهکارهای مدیریتی مهار تورم را مورد توجه قرار دهد، میتوان امیدوار بود که تورم حاصل از هدفمندی یارانهها کنترل شود. اما آنچه مشخص است اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و یا ادامه اجرای قانون هدفمندی یارانهها آثار تورمی خود را در بازار خواهد داشت اما میزان بستگی به شیب افزایش قیمتها دارد.
وی افزود: در کنار سیاستهای قیمتی مجموعه ای از سیاستهای کنترلی و حمایتی باید انجام شود تا در نتیجه اعتماد مردم جلب شود و ادامه مسیر هدفمندی برای رسیدن به اهداف مدنظر هموار میشود که سیاست ارزی یکی از مهمترین سیاستهای کنترلی برای مهار تورم است چرا هرگونه کاهش پول ملی در مقابل ارز زحمات هدفمندی را به هدر خواهد داد.
نماینده مردم کرمان تصریح کرد: اتخاذ سیاستهای درست در حوزه پولی و بانکی و رساندن نرخ سود سپردههای بانکی و بهره به حدی متعادل و معقول نیز میتواند دولت را در کنترل تورم یاری نماید و لازم است در حوزه بازنگری جدی انجام گیرد و افزایش نرخ سود سپردههای بانکی در شرایط فعلی تیر خلاصی به بدنه تولید و صنعت کشور خواهد بود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به لزوم توجه به سیاستهای حمایتی در بخش سلامت گفت: با توجه به عدم افزایش یارانه نقدی و ایجاد تورم در سطح کشور، دولت باید برای جبران این موضوع سیاستهای حمایتی در بخش بیمه و سلامت را از یارانهبگیران و سایر آحاد جامعه افزایش دهد و سیاستهای مقطعی و کوتاه مدت حمایتی نیز به جای افزایش مبلغ یارانه نقدی قطعا مورد توجه دولت بوده است ضمن آنکه دولت به منظور کنترل نقدینگی موجود در بازار و جلوگیری از ایجاد تورم مضاعف اقدام به حفظ رقم فعلی پرداخت یارانه نقدی کرده است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است