تشنج در مجلس ترکیه با لایحه جنجالی اردوغان

به گزاش ایرنا ، پیش نویس این لایحه که هفته گذشته توسط دولت آنکارا و حمایت نمایندگان حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ در مجلس ملی ترکیه مطرح شد با مخالفت احزاب مخالف و تشنج روبه رو و نمایندگان مخالف مانع از تصویب آن شدند.

احزاب مخالف دولت آنکارا اعلام کردند که تصویب این لایحه به اعتبار دموکراسی در این کشور لطمه وارد می کند .

حزب جمهوری خواه خلق بزرگترین حزب مخالف دولت ترکیه در مجلس ملی این کشور عنوان کرده است که در صورت تصویب این لایحه به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.

پیش نویس لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را 2 نفر از نمایندگان حزب حاکم شامل 15 ماده هفته گذشته به مجلس ارایه کردند.

ˈسمیح یالچینˈ نماینده حزب مخالف حرکت ملی در این باره گفت : این لایحه در صورتی که در مجلس ملی ترکیه به تصویب برسد ، یک دولت در دولت در ترکیه تاسیس خواهد شد و سبب شکل گیری دولت موازی در ترکیه می شود.

وی گفت: حزب حاکم ترکیه قصد دارد سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را به زیر مجموعه نهاد نخست وزیری در آورد که در صورت تحقق این امر این سازمان به یک دولت در دولت در ترکیه مبدل خواهد شد.

این در حالی است که حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ ترکیه به رغم مخالفت های داخلی و خارجی ، با بررسی لایحه جنجالی افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت(میت) موافقت و آن را به مجلس ارایه کرده است.

رسیدگی به لایحه یادشده پیشتر و در پی مخالفت احزاب مخالف دولت در مجلس مسکوت مانده بود اما حالا حزب حاکم تصمیم گرفت با آغاز به کار مجدد مجلس و پیروزی در انتخابات شهرداری ها، بار دیگر آن را مطرح کند.

تصمیم دولت آنکارا برای تدوین لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در پی مطرح شدن ادعاهایی مبنی بر تلاش برخی محافل برای تضعیف این سازمان با هدف ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کردها و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات از سوی سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و تروریست های سوری صورت گرفت.

ˈ اوزجان ینی چری ˈ معاون حزب مخالف ˈحرکت ملی ˈ همچنین گفت: این حزب اجازه تصویب لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را نخواهد داد.

وی افزود: در این لایحه به جای آنکه سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به منافع ملی کشور توجه کند به منافع خانواده نخست وزیر ترکیه توجه دارد.

ˈ انگین آلتایˈ نماینده حزب مخالف جمهوری خواه نیز گفت: در صورت تصویب این قانون در مجلس ملی ترکیه ، این حزب برای لغو این قانون به دادگاه قانون اساسی شکایت خواهد کرد.

وی توضیح داد: با تصویب این قانون ، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه در اختیار خانواده اردوغان قرار خواهد گرفت و یک دولت پشت پرده ایجاد خواهد شد.

به عقیده کارشناسان سیاسی، دولت اردوغان پیش از این به منظور جلوگیری از تشدید تنش در جامعه و آزاد گذاشتن نمایندگان مجلس برای مشارکت در فعالیت های تبلیغات انتخاباتی، به این نتیجه رسیده بود که بررسی لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه را به بعد از انتخابات شهرداری ها موکول کند و حالا که با پیروزی در آن، احساس قدرت بیشتری می کند، روند تصویب آن را به جریان انداخته است.

در لایحه ای که دولت آنکارا تهیه کرده است ، افزایش اختیارات قانونی این سازمان در زمینه های گوناگون از جمله برای عملیات برون مرزی مطرح شده است.

لایحه دولت در این زمینه ˈاصلاح قانون خدمات اطلاعات دولتی و اطلاعات ملیˈ نام دارد.

در این لایحه، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اجازه داده می شود تا در مسایلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی است، با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.

در صورت تصویب این لایحه، با توجه به رویدادهای اخیر در زمینه توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، دادستان های ترکیه موظف می شوند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی از سازمان اطلاعات و امنیت، پیش از هر اقدامی، موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند.

همچنین به اطلاعات و اخبار مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقام های قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.

از سوی دیگر، با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده می شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیتهای حقوقی در اختیار بگیرد.

علاوه بر آن، سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده لازم را بکند.

موضوع دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران آن است .

موضوع دیگر، افزایش مصونیت های قانونی در زمینه عملکرد این سازمان است.

در صورتی که این لایحه با وضعیت کنونی در پارلمان به تصویب برسد، رییس سازمان اطلاعات ترکیه در صورت تخلف، فقط در دیوان عالی قضایی و نیروهای آن نیز فقط در یک دادگاه ویژه در آنکارا محاکمه خواهند شد.

در این لایحه، همچنین مجازات های سنگین بین 3 تا 10 سال حبس برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند، لحاظ شده است.

با تصویب لایحه یادشده، رسانه های جمعی ترکیه نیز مصون از مجازات نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی به 3 تا 12 سال زندان محکوم خواهند شد.

در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.

خاورم ** 230 **1010