تمامی اقدامات مربوط به سقط جنین مشمول مجازات می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با فوریت طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به عنوان طراح این طرح اظهار کرد: مساله جمعیت، مساله‌ای بنیادین در امر سیاست‌گذاری و آینده‌نگری است که همواره مورد توجه و دغدغه دولت‌ها بوده است.

وی افزود: کشور ایران از دهه 1330 تاکنون دو بار در سال‌های 46 (به دلیل مهار تدریجی مرگ و میر و دارا بودن باروری طبیعی کنترل نشده) و 68 (به دلیل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ)، سیاست کنترل را در راستای تعدیل آهنگ رشد جمعیت کنترل کرده است.

رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: براساس مطالعات انجام شده و نیز اطلاعات حاصل از سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 1390 میزان باروری کل در کشور به کمتر از 1.2 فرزند به اعضای هر زن کاهش یافته است و در صورت تداوم روند فعلی باروری رشد جمعیت کشور در حدود سال‌های 1415 تا 1420 به صفر خواهد رسید و رشد جمعیت منفی شده و ساختار جمعیت در 20 سال آینده به سمت سالخوردگی خواهد رفت.

شهریاری گفت: از سوی دیگر متخصصین جمعیت‌شناسی معتقد هستند که ایران از سال 1385 وارد فاز پنجره جمعیتی شده است که این پنجره حدود چهار دهه باز می‌ماند و حدودا در سال 1425 بسته می‌شود بنابراین برای اقتصاد و توسعه کشورمان یک فرصت طلایی است و در صورت فراهم سازی امکانات جمیتی برای جوانان(اشتغال،ازدواج، مسکن و...) تا اواسط دهه 90 می‌توانیم بهره لازم را در مسیر رشد اقتصادی و توسعه ببریم.

براساس این گزارش طرح مذکور دارای چهار ماده است که ماده یک آن صراحتا تاکید می‌کند کلیه اقدامات راجع به سقط جنین، عقیم سازی مانند وازکتومی، کوبکتومی و هرگونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع و مرتکب به مجازات مندرج درم اده 624 قانون اسلامی (تعزیرات) محکوم خواهد شد.

در تبصره ذیل این ماده نیز ذکر شده که فهرست موارد ضرروی سقط جنین و پیشگیری ضروری از بارداری توسط وزارت بهداشت و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

براساس ماده دو این طرح وزارت بهداشت در مورد اقدامات دانشگاه‌ها، بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی و درمان دولتی، عمومی و خصوصی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد تبلیغات موضوع ماده یک این قانون، توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی موظف هستند موارد تخلف را شناسایی و متخلفین را به مراجع صالح قضائی معرفی کنند. همچنین آئین‌نامه اجرایی این قانون توسط وزارت بهداشت، وزارت فرهنگ و وزارت دادگستری ظرف سه ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

همچنین ماده سوم این طرح اشاره دارد به اینکه تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلفند در اجرای این قانون برنامه‌های سلامت و بهداشت مادران و کودکان را همچنان ادامه داده و تمهیدات لازم جهت اجرایی شدن سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال 91 را فراهم نمایند.

و نیز ماده چهار این طرح می‌گوید از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، قانون تنظیم خانواده و جمعیت مصوب سال 72 و اصلاحات بعدی آن و دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های مرتبط با این قانون لغو می‌شود.

به گزارش ایسنا، دو فوریت این طرح مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت و سپس فوریت آن با 131 رای موافق، 43 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 204 نماینده حاضر به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

پس از مذاکرات در این زمینه علی لاریجانی که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت اظهار کرد: امیدواریم در کمیسیون بررسی‌ها صورت گرفته و سریعتر رسیدگی کنند.

انتهای پیام