خیز بلند برای نشستن بر روی صندلی های پارلمان عراق

عقیده عمومی بر این است که ˈائتلاف دولت قانونˈ، جریان حاکم به رهبری نوری المالکی، برغم بحران هایی که در ماههای اخیر از سر گذرانده، همچنان بیشترین شانس برای حفظ دستگاه اجرایی را دارد و در نظر سنجی ها و تحلیل های موسسات پژوهشی هم به آن اشاراتی می شود، اگر چه محبوبیت مالکی همچنان شکننده است.

مهمترین چالش ماههای اخیر دولت نوری الماکی، بحران الانبار و جنگ با تروریست ها ، چالش با جریان های سیاسی مخالف دولت، بویژه اهل سنت و کردهاست که در طول دو سال گذشته به کمتر از استعفا و کناره گیری اش از قدرت رضایت نمی دادند.

در چنین شرایطی ، گروههای رقیب، دولت مالکی را سیبل تبلیغاتی خود در این دوره قرار داده اند و او را عامل مشکلات یک دهه گذشته عراق، بویژه در حوزه های رفاهی و معیشتی، دانسته و تلاش دارند از این طریق سبد رای خود را در انتخابات پیش رو بزرگتر کنند.

طولانی شدن بحران الانبار، تداوم ناامنی ها و عملیات تروریستی، در شهرها، بویژه بغداد و نیز کندی دولت مالکی در پاسخگویی به نیازهای معیشتی، رفاهی و نیز روند اجرای کم سرعت پروژه های عمرانی و بازسازی عراق جنگ زده، از مهمترین نکاتی است که مخالفان دولت دست روی آن گذاشته اند.

ائتلاف دولت قانون به رهبری نوری مالکی، خود پیش بینی کرده که این جریان به یکی از بزرگترین فراکسیون های مجلس آینده عراق تبدیل خواهد شد و دولت اکثریت به ریاست نوری مالکی تشکیل می شود. علی شلاه از مسوولان این جریان سیاسی اخیرا گفته که اختلافات میان سایر جریان ها، این امکان را برای نوری مالکی فراهم کرده که برای بار سوم پست نخست وزیری عراق را در دست بگیرد.

دیگر جریان های شیعی از جمله احرار (وابسته به جریان صدر) و فهرست شهروند از مجلس اعلای اسلامی عراق به رهبری عمار حکیم نیز امیدهای زیادی به نتایج انتخابات پیش رو دارند.

به گزارش ایرنا،ˈعبدالحسین عبطانˈ، از شخصیت های ائتلاف شهروند ، وابسته به مجلس اعلا معتقد است این ائتلاف در انتخابات آینده همه را شوکه خواهد کرد.

اگر چه ائتلاف شهروند در حال حاضر از سایر جریان های سیاسی، همسازی و همسویی بیشتری با دولت نوری المالکی دارد، اما اختلافاتش را با مالکی نمی تواند پنهان کند و هرازگاهی، ازطریق همدلی با گروههای مخالف و یا حتی در اظهارات رسمی و غیر رسمی سران این جریان، می توان شکاف هایی را که در اتحاد مجلس اعلا و حزب الدعوه، به عنوان جریان های مادر دو ائتلاف ˈدولت قانونˈ و ˈشهروندˈ ایجاد شده، مشاهده کرد.

به نظر می رسد، ائتلاف شهروند وابسته به مجلس اعلا در صورتی که بتواند در انتخابات آینده آرای خوبی کسب کند، حتی اگر شده باشد در ائتلاف با جریان احرار (صدر) و حتی متحدون جریان سیاسی وابسته به اهل سنت عراق، مسیر نوری المالکی را در رسیدن به پست نخست وزیری برای سومین بار سد خواهد کرد.

در سوی دیگر این رقابت ها جریان صدری ها قرار دارد که مقتدی صدر رهبری آن اخیرا رسما از سیاست کناره گیری کرد. با این همه، مقتدا فعالان و هواداران این جنبش را به ماندن در فضای رقابت های سیاسی تشویق کرد و او که از صریح ترین مخالفان دولت مالکی در طول 4 سال گذشته بوده ، وعده داد برای جلوگیری از ادامه نخست وزیری مالکی در دور آینده از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد.

سرنوشت جریان صدر اگر چه با مانورهای سیاسی اخیر مقتدی سردرگم کننده نشان می داد، اما حاکم الزاملی، نماینده و یکی از سران این جریان سیاسی عراق گفته که جنبش صدر با تمام قدرت برای کسب بیشترین کرسی ها در پارلمان سوم به میدان خواهد آمد تا دولت جدید را از طریق آرای اکثریتی که به دست خواهد آورد، تشکیل دهد.

او حتی نیم اشاره ای هم به روز بعد از انتخابات کرده که ˈدر صورت کسب اکثریت ، با مجلس اعلا و جریان متحدون (وابسته به اسامه نجیفی) و نیز احزاب کردˈ، دولت جدید را تشکیل خواهد داد.

جریان تاثیرگذار دیگر در روند سیاسی عراق را باید احزاب و گروههای های وابسته به اهل سنت دانست که در این دوره در دو فهرست اصلی قرار دارند؛ المتحدون به رهبری اسامه نجیفی رییس فعلی پارلمان و العراقیه به رهبری ایاد علاوی نخست وزیر اسبق عراق.

این دو جریان به حقیقت این امر که به تنهایی و بدون ائتلاف با سایر جریان ها نمی توانند دولت تشکیل دهند، واقفند، بنابراین به نظر می رسد، آنان بر روی اختلافات در صف جریان های شیعی و کردی حساب ویژه ای باز کرده اند.

ایاد علاوی که فهرست العراقیه تحت رهبری وی 4 سال پیش با متحد کردن همه جریان های سنی و کسب91 کرسی در راس قرار گرفت، به همین دلیل نتوانست قدرت اجرایی را به دست بگیرد و در نهایت ائتلاف بزرگ جریان های شیعی و کردی باعث شد باردیگر نوری المالکی که ائتلاف دولت قانون وی با 89 کرسی در رده دوم قرار داشت، کابینه را تشکیل دهد.

شاید بر همین مبناست که احمد المساری، از سران فهرست المتحدون گفته که متحدون قصد دارد بعد از انتخابات، با ائتلاف جریان هایی چون صدری ها، مجلس اعلا و جریان های کردی، دولت آینده عراق را تشکیل دهد.

از جمله اهداف این جریان سیاسی عراق، این است که به نوری مالکی اجازه ندهد برای سومین دور به پست نخست وزیری برسد.

در عین حال جریان العراقیه که مجموعه ای از گروههای سکولار، سنی و ملی گرا را تشکیل می دهد، بعد از ناکامی 4 سال پیش، دچار انشعاب هایی شد که از جمله مهمترین آن تشکیل ائتلاف متحدون و العراقیه سفید یا العراقیه آزاد بود.

اگرچه ایاد علاوی رقیبی سخت و غیر قابل انعطاف در برابر نوری المالکی نشان داده ، اما برخی محافل سیاسی در عراق امکان نوعی ائتلاف میان دو رقیب دیرینه را بعید نمی دانند.

علاوی، تاکنون رایزنی هایی با سایر جریان ها از جمله صدر، مجلس اعلا و نیز کردها داشته است.

او در طول 4 سال گذشته، هیچگاه به عنوان یک جریان اثر گذار در پارلمان، حاضر به همکاری با دولت نوری المالکی نشد و بارها با بیرون کشیدن اعضای خود از کابینه و حتی پارلمان سعی کرد، مالکی را در تنگنا قرار دهد. عدم حضور او در جلسات پارلمان در دو دوره گذشته نیز همواره مورد انتقاد قرار داشته است.

نیروهایی که در ائتلاف علاوی حضور داشتند، در طول سالهای اخیر همواره متهم به همکاری با گروههای تروریستی درعراق بوده اند. از جمله مهمترین آنها رافع العیساوی وزیر دارایی و احمد العلوانی عضو پارلمان عراق بود که دستگاه قضایی برای هر دو آنها حکم بازداشت صادر کرد.

علاوی ، اوایل ماه مارس امسال (اواخر اسفند ماه گذشته) بعد از اینکه مالکی عربستان و قطر را به حمایت از گروههای تروریستی در عراق متهم کرد، از وی خواست استعفا دهد.

او هرگونه نقش عربستان و قطر را در بحران های امنیتی عراق انکار می کند و مالکی و دولت وی را عامل همه مشکلات عراق می داند.

جریان های کردی، از دیگر جریان های اثر گذار در روند سیاسی عراق محسوب می شوند که معمولا در سالهای بعد از اشغال این کشور در سال 2003 به عنوان همپیمانان و متحدان جدی جریان های شیعی، بویژه مجلس اعلای اسلامی عراق، شناخته شده اند.

با اینحال، اولین شکاف ها در اتحاد سنتی کردها با شیعیان که به دوران مبارزه علیه صدام باز می گردد، در رویارویی منطقه کردستان عراق با بغداد بر سر سرنوشت کرکوک ، استان نفت خیز شمالی و مسایل دیگری چون بودجه این منطقه و بویژه اختلافات بر سر قراردادهای نفتی با شرکت ها و کشورهای خارجی نمود یافت که دولت مرکزی آن را بی اعتبار می داند.

مسعود بارزانی به خاطر مخالفت مالکی با مطالبات اربیل که به اعتقاد تحلیلگران عراقی خیلی زیاده خواهانه است، او را به دیکتاتوری متهم کرده و بارها با خارج کردن اعضای فراکسیون کرد از کابینه، تلاش کرد تا دولت وی را از نصاب قانونی بیاندازد.

مواضع بارزانی در ماههای اخیر خیلی تندتر شده و به نظر می رسد از قالب روند سیاسی کشور خارج می شود. او در این دوره بارها عراقی ها را به جدایی منطقه اقلیم از کشور عراق تهدید کرده است.

در حال حاضر اگر چه جریان های شیعی به دلیل همین مواضع مرکز گریزانه مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات کردستان عراق و رییس اقلیم، او را قابل انتقاد می دانند، اما به هر حال جریان کردها ، یک بازیگر موثر در صحنه سیاسی عراق تلقی می شود.

جریان کردی ، بخصوص شخص مسعود بارزانی هرچند بطور مستقل رقیب جدی برای حزب حاکم در عراق به حساب نمی آید، اما گویا او تنها مردی است که هر بار با تهدید به جدایی کردستان عراق از سرزمین مادری، وحدت کشور را به لرزه در می آورد.

در تمام سالهای نخست وزیری مالکی، مسعود بارزانی یکی از مخالفان سخت و جدی او بوده است. او نیز مانند جریان های اهل سنت، همواره از وزنه فراکسیون کردها در پارلمان که تعداد دستکم 57 کرسی را اشغال کرده اند، برای تحت فشار قرار دادن دولت مرکزی سود برده است.

به هرحال، تکلیف صحنه رقابت ها در عراق، نه در فردای انتخابات که احتمالا پس از هفته ها رایزنی و دیدارها و گفت وگوها و مذاکرات پشت پرده فشرده مشخص شود؛ رایزنی هایی که از هم اکنون آغاز شده و نتایج آن پس از روشن شدن سهم هر یک از جریان ها از کرسی های پارلمان، ببار خواهد نشست.

از محمد علی حیدری هایی

خاورم**1770**1586