شورای امنیت ملی و شورای امنیت کشور مسوول تعیین حریم اماکن امنیتی کشور شدند

«رضا طلایی نیک» روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی ایرنا با اشاره به بررسی و تصویب لایحه تعیین حریم امنیتی و حفاظتی اماکن و تأسیسات کشور در مجلس شورای اسلامی افزود: این لایحه با پیچیدگی های گوناگون فنی، عمرانی، مدیریتی و همچنین ابعاد ملی، حقوقی، اجتماعی، امنیتی و حفاظتی همراه بود.

وی با اشاره به اینکه این لایحه حدود 6 سال و از سال 1374 تا1380 در دولت و از سال 1381 این لایحه به مجلس ششم ارایه شد، اظهار داشت: به علت پیچیدگی هایی که در رابطه با تصویب این قانون وجود داشت، متاسفانه قریب به 17 سال رسیدگی به این لایحه در دولت و مجلس طول کشید.

معاون پارلمانی وزارت دفاع خاطر نشان کرد: اهتمام کمیسیون امنیت ملی و نمایندگان مجلس در تصویب این لایحه در اولین جلسه علنی سال 1393 موجب تقدیر و تشکر است.

وی تصریح کرد: امیدواریم با ابلاغ نهایی قانون تعیین حریم امنیتی و حفاظتی اماکن و تأسیسات کشور برخی مشکلاتی که تاکنون در این زمینه وجود داشته سامان دهی شود.

طلایی نیک تصریح کرد: با اجرایی کردن این قانون برخی از اختلافات اجرایی، دعاوی و پرونده های متشکله در محاکم قضایی به علت فقدان شفافیت قانونی برای تعیین حریم حفاظت قانونی اماکن حساس و نظامی برطرف می شود.

طلایی نیک با بیان اینکه برای تصویب این لایحه، هیات رییسه مجلس همکاری بسیار خوبی با دولت داشته است، اظهار داشت: خوشبختانه بین چند وزارتخانه ذیربط در دولت و مجموعه نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی پس از تصویب این لایحه هماهنگی های خوبی انجام شده است.

وی با اعلام این مطلب که آیین نامه های اجرایی این قانون ظرف 6 ماه آینده در دولت تهیه و به دستگاه های اجرایی ذیربط ابلاغ خواهد شد، گفت: این قانون از اعمال مدیریت های سلیقه ای و ضابطه گذاری های خارج از قواعد قانونی توسط دستگاه های اجرایی برای ایجاد حریم در ارتباط با تاسیسات و اماکنی که نیاز به حریم امنیتی دارند، پیشگیری خواهد کرد.

معاون پارلمانی وزارت دفاع ادامه داد: شورای امنیت ملی و با کمک ستادکل نیروهای مسلح در بخش لشکری و شورای امنیت کشور در بخش کشوری، مرجع تعیین حیطه های حفاظتی و امنیتی اماکن حساس و تاسیسات، نظامی، انتظامی و هسته ای خواهند بود.

وی خاطر نشان کرد: در صورتی که مالکین زمین های قرارگرفته در حریم مراکز نظامی، انتظامی و سایر مراکز حساس کشور که نیاز به تعیین حریم امنیتی دارند، به دنبال منافع حاصل از مالکیت خود در زمین ها باشند، باید طبق ماده 6 این قانون ظرف 18 ماه به قیمت روز، مبلغ ریالی آن را با رعایت لایحه مصوب سال 58 شورای عالی انقلاب درباره حقوق مالکانه از طریق دستگاه های اجرایی دارای حریم، دریافت کنند.

طلایی نیک گفت: ارایه تسهیلات قانونی و مالی نیز با رعایت همه جوانب برای مالکان قرار گرفته در زمین های دارای حریم امنیتی و حفاظتی بطور شفاف، در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: مکانیزم هایی برای پیشگیری و بازدارندگی درباره تهدیدات امنیتی در رابطه با هرگونه تاسیسات حساس کشور اعم از هسته ای، اطلاعاتی و نظامی که نیاز به تعیین حریم امنیتی و حفاظتی دارند در این قانون مشخص شده است.

معاون حقوقی وزارت دفاع تصریح کرد: همچنین هماهنگ کننده و مرجع ذیصلاح برای نظارت و مدیریت در زمینه پاسخ گویی درباره تمامی مراکز امنیتی و حفاظتی سراسر کشور در این قانون تعیین شده است.

سیام**9103**1449