هشدار حزب اردوغان درباره افزایش تنش میان دولت و دادگاه قانون اساسی ترکیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت، دادگاه قانون اساسی ترکیه با طرح حزب حاکم این کشور درباره سیستم قضایی مخالفت کرد.این دادگاه اصلاحات دولت اردوغان درباره نظارت بیشتر بر فعالیتهای قضات و دادستانهای این کشور را لغو کرد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه اعلام کرد بخشهایی از قانون جدید به وزارت دادگستری این کشور اجازه می دهد بر دیدارهای دادستانها و قضات ترکیه کنترل بیشتری داشته باشد از همین رو با آن مخالفت می شود.

افزایش حق نظارت دولت بر سیستم قضایی موضوعی بود که در ماه های گذشته و پس از افشای پرونه فساد 86 میلیارد یورویی، مطرح شد. سیستم قضایی ترکیه بویژه دادگاه قانون اساسی نهادی نسبتا مستقل بوده و عمدتا از افرادی تشکیل شده که همسویی چندانی با دولت این کشور به رهبری رجب طیب اردوغان ندارند.

اقدام روز گذشته دادگاه قانون اساسی ترکیه سبب شده تا برخی از اعضای حزب حاکم درباره افزایش تنشها میان دولت و سیستم قضایی ترکیه هشدار بدهند.

اقدام دادگاه قانون اساسی ترکیه، دومین اقدام آن علیه دولت ظرف روزهای اخیر محسوب می شود . پیش از این دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه با صدور حکمی، از دولت این کشور خواسته بود تا فیلترینگ شبکه اجتماعی توئیتر را رفع کند. این دادگاه با صدور حکم رفع فیلتر توئیتر، از کمیته ارتباطات ترکیه و دولت این کشور خواسته بود تا هرگونه اقدامات لازم برای تحقق این امر را انجام دهند.