• ۱۴بازدید

احکام دادگاه قانون اساسی چالشی جدید برای دولت ترکیه

هاشم قلیچ,ترکیه سیاسی

آنکارا - ایرنا - دادگاه قانون اساسی ترکیه به دنبال حکم جنجالی در خصوص لغو ˈفیلترینگˈ شبکه اجتماعی ˈتوییترˈ که با واکنش ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر و مقامات دولتی آنکارا روبرو شد، بخشی از قانون شورای قضات و دادستانهای این کشور را نیز لغو کرد.

به گزارش روز شنبه ایرنا، دولت آنکارا در پی عملیات علیه ارتشا و فساد توسط پلیس و دادستان استانبول در 26 آذر ماه گذشته به حکم برخی از قضات و دادستان ها که طی آن شماری از مقامات بلندپایه ترکیه را با اتهامات جدی رشوه و فساد روبرو کرد، با تقدیم لایحه ای به مجلس ترکیه زمینه تغییر ساختار شورای عالی قضات و دادستانهای این کشور را فراهم کرد و اختیارات وزیر دادگستری در این شورا را افزایش داد.

متعاقب مصوبه مجلس ملی ترکیه، پاکسازی گسترده ای در این شورا و محل های خدمت شماری از نیروهای پلیس قضات و دادستانهای این کشور صورت گرفت.

حزب ˈجمهوریخواه خلقˈ به عنوان بزرگترین حزب مخالف در مجلس ملی ترکیه، این مصوبه را مغایر با قانون اساسی دانست و علیه این مصوب به دادگاه قانون اساسی این کشور شکایت کرد.

دادگاه قانون اساسی ترکیه نیز بخشی از مصوبه مجلس این کشور در خصوص اصلاح قانون شورای قضات و دادستانها را لغو کرد . این دادگاه افزایش اختیارات وزیر دادگستری در این شورا را ناقض قانون اساسی ترکیه دانست.

طرح یاد شده که به ˈمصوبه قانون تغییر ساختار شورای قضاتˈ شهرت یافت و به تایید ˈعبدالله گلˈ رییس جمهوری ترکیه رسیده بود، از سوی احزاب مخالف به شدت مورد انتقاد گرفته بود.

احزاب مخالف و برخی از نهادهای مدنی ترکیه نیز پیشتر از عبدالله گل خواسته بودند، این قانون را ˈوتوˈ کرده و به مجلس اعاده دهد.

طرح جنجالی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده بود.

احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند، با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.

در صورت اجرای این مصوبه، تقریبا همه اعضای شورا تغییر می کنند و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که پیش از این در انتخابات و با رای دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش می یافت.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه با محکوم کردن طرح دولت ، اصلاحات پیشنهادی دولت اردوغان را مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در ترکیه و استقلال قوه قضاییه دانستند.

به گفته کارشناسان آگاه، اجرای قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستانها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری درآورده و استقلال قضات و دادستانها را زیر سووال می برد.

دولت آنکارا همچنین به دنبال انتشار نوارهای صوتی و ویدئویی علیه خود در رسانه های اجتماعی، با اصلاح قانون سازمان اطلاعات و فناوری نیز به این سازمان در خصوص حفظ حرمت اطلاعات شخصی افراد در محیط رایانه ای، اختیار تام داد.

در راستای مصوبه اخیر مجلس ترکیه که با پیشنهاد نمایندگان حزب عدالت و توسعه، اجرایی شده بود، اختیار انجام تحقیقات و اعلام مجازات به اعضای این شورا از مجمع عمومی سلب و به رییس شورا که وزیر دادگستری است، واگذار شده است.

طبق این مصوبه روسای شعب سه گانه شورای عالی دادستانها و قضات ترکیه از سوی هیات وزیران تعیین می شد. با این مصوبه تقریبا تمامی اعضای شورا تغییر و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که قبلا با انتخابات و از سوی دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش یافت و رییس شعبه بازرسی شورا مستقیما زیر نظر وزیر دادگستری فعالیت می کرد.

به ادعای حزب جمهوریخواه خلق با این مصوبه ، شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستان ها و قضات است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآمده و استقلال قضات و دادستان ها کاهش می یابد .

اردوغان هفته گذشته در پی حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه بر رفع فیلترینگ از توییتر به شدت اعتراض کرد و خواستار تصحیح این مورد شده بود.

رسانه های نزدیک به دولت نیز گزارش دادند که دولت آنکارا در صدد است با اصلاح قانون دادگاه قانون اساسی، حیطه اختیارات این دادگاه را دوباره تعریف کند.

دولت آنکارا در راستای همگرایی با ˈاتحادیه اروپاˈ اخیرا با مراجعه انفرادی افراد به دادگاه قانون اساسی ترکیه موافقت کرده بود.

احکام بحث انگیز اخیر دادگاه قانون اساسی نیز با مراجعه انفرادی به این دادگاه، صادر شده است.

بر این اساس به نظر می رسد که دادگاه قانون اساسی ترکیه به دنبال تلاشهای دولت آنکارا برای از بین بردن مراکز قدرت مخالف با خود در درون دستگاه های دولتی، به صورت چالش جدیدی پیش روی دولت قرار گرفته است.

خاورم/2011**230**1651

وبگردی