۰

حمله حزب حاکم ترکیه به رییس دادگاه قانون اساسی پس از احتمال نامزدی وی به عنوان رییس جمهوری

  • ۱۰بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
نامزد ریاست جمهوری

آنکارا- ایرنا - حزب حاکم ترکیه ˈهاشم قلیچˈ رییس دادگاه قانون اساسی را پس از آن که جماعت گولن از وی به عنوان گزینه مناسب برای ریاست جمهوری نام برد،به فرصت طلبی و ارتباط با احزاب مخالف دولت متهم کرد.

به گزارش روز جمعه ایرنا ، روزنامه ˈ تقویم ˈ چاپ ترکیه امروز در مطلبی با عنوان ˈ قلیچ در تیررس حزب حاکم قرار گرفت ˈ نوشت : ˈ فتح الله گولن ˈ مخالف آمریکا نشین دولت آنکارا اعلام کرد که ˈهاشم قلیچˈ رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه می تواند به عنوان گزینه ای برای ریاست جمهوری آتی این کشور مطرح شود.

این روزنامه نوشت : مقامات حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ، قلیچ را متهم به فرصت طلبی کرده و می گویند وی با جماعت گولن و احزاب مخالف جمهوری خواه خلق و حرکت ملی در ارتباط است.

روزنامه تقویم به سخنان اخیر رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه در باره ˈ رجب طیب اردوغان ˈ نخست وزیر این کشور و پیام های وی در صحنه سیاسی ترکیه در روزهای اخیر اشاره کرد و افزود : قلیچ قصد حضور در کاخ ریاست جمهوری ترکیه را دارد.

به نوشته روزنامه تقویم ، مقامات حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ با اشاره به این که ˈاحمد نجدت سزرˈ رییس جمهوری اسبق ترکیه در سال 2000 میلادی و به هنگام تصدی ریاست دادگاه قانون اساسی نیز پیام هایی مشابه قلیچ ارسال می کرد و سعی در ترسیم چهره ای از خود به عنوان یک نامزد ریاست جمهوری آزادیخواه داشت ، نوشت: قلیچ نیز از این روش پیروی می کند و وی با این روش سعی دارد به عنوان نامزد مخالفان در مجلس و نامزد مخالفان و جماعت گولن در سطح جامعه ترکیه مطرح شود.

قلیچ به تازگی و پس از حکم دادگاه قانون اساسی ترکیه مبنی بر رفع ممنوعیت شبکه اجتماعی توییتر و واکنش مقامات دولتی و نخست وزیر ترکیه در باره این حکم گفته بود : اعتراض و انتقاد دولت به رفع فیلترینگ شبکه اینترنتی ˈتوییترˈ ، ˈواکنشی احساسیˈ است.

وی با اشاره به اینکه ˈرجب طیب اردوغانˈ نخست وزیر ترکیه و برخی از مسوولان دولتی حکم دادگاه قانون اساسی این کشور را درباره توییتر ˈغیر ملیˈ توصیف کرده اند، افزود: حقوق و آزادی های اساسی، ارزش های جهانی هستند ، تصمیماتی که بر این اساس گرفته می شود، ارتباطی با ملیت ندارد.

رییس دادگاه قانون اساسی ترکیه اظهارات اردوغان مبنی بر این که برای حکم دادگاه قانون اساسی درباره رفع فیلتر توییتر احترامی قائل نیست ، واکنش احساسی دانست و گفت : ما چنین واکنش هایی را درک می کنیم.

دادگاه قانون اساسی بزرگترین مرجع قضایی ترکیه، در پی شکایت شماری از شهروندان نسبت به مسدود کردن شبکه اجتماعی توییتر توسط دولت اردوغان در حکمی با تاکید بر اینکه ممنوعیت شبکه های اجتماعی نقض آزادی بیان است، دستور لغو فوری آن را صادر کرد.

نخست وزیر ترکیه با اشاره به اینکه در توئیتر برخی از مخالفانش علیه وی و شماری از وزرای دولت اتهامات ناشایست نوشته اند ، افزود: ما ملزم به اجرای احکام دادگاه قانون اساسی هستیم، ولی من شخصا عقیده دارم که حکم این دادگاه درباره غیرقانونی بودن ممنوعیت استفاده از شبکه اجتماعی توییتر قابل احترام نیست.

در پی حکم دادگاه قانون اساسی دولت ترکیه، دسترسی به شبکه اجتماعی توییتر که پیشتر از سوی دولت این کشور مسدود شده بود، آزاد شد.

خاورم ** 2012 *230 ** 1917

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.