دادگاه قانون اساسی ترکیه بخشی از اصلاحات قضایی دولت را لغو کرد

دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه در پی اعتراض حزب مخالف جمهوریخواه خلق، بخش اعظمی از مصوبه اصلاحات نخست وزیر ترکیه که به وزیر دادگستری صلاحیت های نظارتی بالایی را می داد و «عبدالله گل» رییس جمهوری نیز آن را تایید کرده بود، لغو کرد.

احزاب مخالف این مصوبه را که به مصوبه قانون تغییر ساختار شورای قضات شهرت یافت، مورد انتقاد قرار داده بودند.

تغییر قانون ساختار شورای قضات و دادستان ها به دنبال عملیات مبارزه با ارتشا و فساد در دستگاه های دولتی در 17 دسامبر سال گذشته میلادی (26 آذرماه سال 92) آغاز و از آن تاریخ به بعد التهاب سیاسی در ترکیه به طور فزاینده ای افزایش یافت، توسط دولت آنکارا و نمایندگان حزب حاکم عدالت و توسعه مطرح و با واکنش های داخلی و بین المللی روبه رو شد.

حزب جمهوریخواه خلق، بزرگترین حزب مخالف در مجلس ترکیه بلافاصله به دنبال تایید مصوبه مجلس توسط عبدالله گل، با ادعای نقض قانون اساسی با این تغییرات در ساختار شورای قضات و دادستانها، به دادگاه عالی قانون اساسی ترکیه شکایت کرد و خواستار لغو این قانون شد.

احزاب مخالف و برخی از نهادهای مدنی نیز پیشتر از عبدالله گل خواسته بودند این قانون را وتو کند و به مجلس اعاده دهد.

طرح جنجالی حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه برای تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها با وجود مخالفت دیگر احزاب با رای نمایندگان حزب حاکم به تصویب مجلس ملی این کشور رسیده بود.

احزاب مخالف دولت ترکیه معتقدند با تصویب طرح تغییر ساختار شورای قضات و دادستان ها، قوه قضاییه این کشور استقلال خود را از دست خواهد داد.

در صورت اجرای این مصوبه، تقریبا همه اعضای شورا تغییر می کنند و حیطه اختیارات وزیر دادگستری در تعیین اعضای جدید شورا که پیش از این در انتخابات و با رای دادستان ها و قضات ترکیه انتخاب می شدند، افزایش می یافت.

شورای عالی قضات و دادستان های ترکیه پیش از این با محکوم کردن طرح دولت، اصلاحات پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان نخست وزیر را مغایر با قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در ترکیه و استقلال قوه قضاییه دانسته بود.

به گفته کارشناسان آگاه، اجرای قانون تغییر ساختار شورای عالی دادستان ها و قضات ترکیه این نهاد را که عالی ترین مرجع رسیدگی به امور دادستان ها و قضات ترکیه است، به صورت سازمانی تحت اداره وزارت دادگستری ترکیه درآورده و استقلال قضات و دادستان ها را زیر سووال می برد.

«سزگین تانریکولو» معاون حزب جمهوریخواه خلق بعد از اعلام حکم دادگاه قانون اساسی با ابراز خرسندی از صدور این حکم گفت: صدور حکم ابطال مانع از تبدیل شورای عالی قضات و دادستان ها به شعبه ای از وزارت دادگستری شد.

وی گفت: همه اعضای این شورا که در پی تغییر قانون عجولانه از سوی وزیر منصوب شده بودند، ملزم به استعفا هستند.

خاورم ** 2010** 2012 **230**1545