معاون اول قوه قضائیه:پرونده‌های فساد مالی مختلف دارای جنس واحدی هستند

معاون اول قوه قضائیه گفت: تمامی پرونده‌های فساد مالی با وجود اختلاف در مبلغ و متهم دارای جنس واحدی هستند .

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) – منطقه خراسان، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در گردهمایی مدیران کل ستادی و استانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در مشهد، گفت: تمامی پرونده‌های فساد مالی با وجود اختلاف در مبلغ و متهم دارای جنس واحدی هستند و نیاز جدی به اصلاح ساز و کارهای نظام بانکی، پولی و مالی احساس می‌شود.

وی با بیان‌ این‌که سامانه ثبت الکترونیک اسناد علی‌رغم وجود کمبودها و مشکلات فراوان در سال گذشته راه‌اندازی شد، اظهار کرد: افزایش سرعت، دقت در کار و جلوگیری از جعل اسناد از آثار مثبت این سامانه است؛ اما توسعه و تجهیز زیرساخت ها در ارتباط با این سامانه امری ضروری است .

وی بر ضرورت تکمیل بانک‌های اطلاعاتی تأکید کرد و گفت: تا زمانی که بانک‌های اطلاعاتی تکمیل نشود این سامانه قابل بهره‌برداری تام نیست.

معاون اول قوه قضائیه با اشاره به لزوم نظارت بر این سامانه از ناحیه مدیران عالی سازمان خاطرنشان کرد: نظارت دقیق می‌تواند بر صحت کار بیفزاید و دقت را افزایش دهد.

وی مسئله امنیت و حفاظت از سیستم مکانیزه ثبت اسناد را دغدغه اصلی خود خواند و یادآورشد: در این زمینه تا کنون کارهای خوبی انجام شده اما همچنان نیاز به تلاش برای افزایش امنیت این سامانه احساس می شود.

رئیسی درباره سیستم ثبت شرکت‌ها گفت: عدم شناسایی هویت واقعی شرکت‌های ثبت‌شده تاکنون زمینه‌ساز پرونده‌های فساد مالی بزرگی شده است زیرا شرکت ثبت‌شده تنها شکل یک شرکت را دارد و دارای هیچ اعتبار و هویت واقعی نیست اما با ضمانت همین شرکت وام‌های کلان به افراد داده می‌شود و هیچ تضمینی برای برگشت آن وجود ندارد.

معاون اول قوه قضائیه ارتقاء سلامت اداری کارمندان را کمک جدی به کارآمدی هرچه بیشتر سازمان ثبت اسناد کشور دانست.

وی با اشاره به عبارت "مدیریت جهادی" در شعار سال 93 تصریح کرد: باور به انجام کار، حرکت با جزمیت علمی و سازمان یافته، عزم عملی، سرعت عمل و در نظر گرفتن دشمن در جبهه مقابل از الزامات مدیریت جهادی است.

احمد تویسرکانی، معاون قوه قضائیه و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز با بیان عملکرد خوب این سازمان در سال گذشته اظهار کرد: با وجود مشکلات فراوانی که در راه اجرایی شدن طرح ثبت الکترونیک اسناد وجود داشت اما سرانجام موفق به اجرای این طرح شدیم و هم اکنون از آثار ارزشمند و مفید آن بهره می بریم.

وی درباره ثبت مالکیت‌های صنعتی خاطرنشان کرد: پیش از راه‌اندازی سامانه ثبت الکترونیک اسناد، صنعت‌گران و مخترعان ناچار بودند برای ثبت اطلاعات خود به تهران سفر کنند اما هم‌اکنون می‌توانند به‌طور غیرحضوری این کار را انجام دهند.

معاون قوه قضائیه با اشاره به حذف کاغذ در حوزه ثبت اسناد و مالکیت‌ها تصریح کرد: این فرآیند نقش مهمی در شفاف‌سازی و ارتقای سلامت اداری و کاهش مراجعین داشته است.

وی از کاهش 90 درصدی مراجعان به دفاتر ثبت اسناد خبرداد و گفت: در ثبت شرکت‌ها مراجعات به یک دهم رسیده است.

تویسرکانی به کاهش میزان بازرسی فیزیکی اشاره کرد و یادآور شد: امروز با راه‌اندازی این سامانه بازرسی بطور سیستمی انجام می‌شود و نیاز به حضور فیزیکی بازرس در مکان نیست.

وی با بیان این‌که درآمد سازمان ثبت اسناد کشور افزایش قابل توجهی داشته است، تصریح کرد: متأسفانه کمترین توجه به سازمان ثبت اسناد کشور در این زمینه شده است اما در سال گذشته با افزایش میزان ارائه خدمات عمده درآمدها 70 تا 80 درصد افزایش پیدا کرده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خرید 263 دستگاه خودرو، 58 قطعه ساختمان در استان‌ها، 6 ساختمان اداری و ... را از اقدامات این سازمان در سال گذشته برشمرد و خاطرنشان کرد: سازمان در یک گذر مهم است و برای اینکه بتواند تأثیرگذار باشد باید بهره‌وری را افزایش دهیم.

وی تکمیل اقدامات سال 92، اصلاح زیرساخت‌ها، جلوگیری از زمین‌خواری و آرشیو کردن پرونده‌ها در بخش‌های مختلف را از برنامه‌های سازمان ثبت اسناد کشور در سال 93 عنوان کرد و گفت: تاکنون 6 میلیون سند مالکیت در سیستم کاداستر صادر شده است اما نزدیک به 25 میلیون سند ثبت نشده هنوز در دست مردم است و باید روند ثبت این اسناد به سرعت پیش رود تا هر چه زودتر وابستگی سازمان ثبت به کاغذ از بین برود.

تویسرکانی با اشاره به آسیب‌های فراوانی که به ‌دلیل قصور در اجرای قانون تعیین تکلیف اراضی فاقد سند به سازمان ثبت اسناد وارد شده است، اظهار کرد: تاکنون بیش از یک میلیون و 100 هزار پرونده اراضی فاقد سند مراحل ثبت‌نام، تشکیل پرونده و نظارت را به‌صورت الکترونیکی طی کرده‌اند اما در حوزه کارشناسی باید طوری کار شود که از توقف پرونده‌ها در این حوزه جلوگیری شود، به‌طوری‌که در حال حاضر روند پیشرفت صدها هزار پرونده به‌دلیل عدم حضور قاضی در محل متوقف شده است.

وی با بیان این‌که ادارات اجرای سازمان ثبت می‌توانند در کاهش 500 هزار پرونده از دادگاه نقش موثری داشته باشند اضافه کرد: ادارات اجرا مجهز و مکانیزه شده و در پایان سال 92 به این نتیجه رسیدیم که می‌توان بخشی از پیشخوان‌ها را به دفاتر اسناد منتقل کنیم و سرعت رسیدگی را بالا ببریم.

معاون قوه قضائیه درباره هویت غیرواقعی برخی از شرکت‌های ثبت شده یادآورشد: رصد کردن فعالیت شرکت‌های تجاری پس از ثبت در قانون تجارت دچار خلاء قانونی است و بخشی از آن بر عهده سازمان امور مالیاتی است.

وی افزود: قانون تجارت با چند دهه قدمت باید اصلاح و متناسب با شرایط و امکانات به‌روز شود که ما در این زمینه پیشنهاداتی به مجلس دادیم اما شورای نگهبان ایراداتی را بر آن وارد کرد.

تویسرکانی با اشاره به آمادگی سازمان ثبت اسناد کشور برای شناسایی اموال بدهکاران تصریح کرد: در سال 92 بیش از 32هزار میلیارد ریال مطالبات معوقه بانک‌ها با شناسایی اموال بدهکاران از طریق سیستم ثبت مکانیزه اسناد و املاک وصول شد.

وی جایگاه استان خراسان رضوی را در ارائه خدمات ثبتی، خوب و مطلوب ارزیابی کرد و گفت: مشکلات و نواقصی هم در این زمینه هست که باید در طول زمان رفع شود.

انتهای پیام