دولت ترکیه در پی کاهش اختیارات دادگاه قانون اساسی است

به گزارش روز چهارشنبه رسانه های محلی ترکیه ، در نشست اعضای هیات مرکزی و اجرایی حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ موضوع حکم دادگاه قانون اساسی در باره رفع ممنوعیت شبکه اینترنتی توییتر که در پی مراجعه شخصی به این دادگاه صورت گرفته بود مطرح شد.

حزب حاکم ترکیه معتقد است که دادگاه قانون اساسی با صدور این حکم از حیطه اختیارات خود فراتر رفته است.

در نشست یاد شده مقرر شد که حیطه اختیارات دادگاه قانون اساسی در بررسی مراجعات شخصی به این دادگاه محدودتر شود.

نخست وزیر ترکیه در پی صدور حکم دادگاه قانون اساسی گفته بود احترامی برای این حکم قائل نیست.

هاشم قلیچ رییس دادگاه قانون اساسی واکنش اردوغان را احساسی خواند و گفت در صورتی که مساله محدودسازی آزادی خبر و اطلاع رسانی موضوع بحث باشد، دادگاه قانون اساسی راسا و بدون فوت وقت می تواند این مساله را در صورت دریافت شکایت های فردی بررسی و حکم صادر کند.

در حال حاضر برخی اتباع ترکیه شکایتهایی در مورد ممنوعیت دسترسی به شبکه یوتیوب در ترکیه را نزد دادگاه قانون اساسی مطرح کرده اند.

خاورم**2012** 230 *1446