۰
فولادگر تشریح کرد:

83 درصد منابع حاصل از واگذاری با مجوز مجلس به رد دیون دولت اختصاص یافته/ ماموریت لاریجانی به کمیسیون ویژه

  • ۳۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی 8 انحراف مهم دولت از اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی را تشریح کرده و اظهار داشت: در طول 4 سال گذشته دولت با مجوز مجلس واگذاری ها را به سمت در دیون برده به طوری که 83 درصد از کل واگذاری ها به رد دیون اختصاص یافته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی با تشریح گزارش روز گذشته این کمیسیون در خصوص میزان تحقق اهداف اصل 44 قانون اساسی در حاشیه جلسه علنی روز چهارشنبه گفت: اجرای سیاست های اصل 44 نکات مثبت و منفی داشت که قصد ما از ارایه این گزارش واقع نمایی است نه سیاه نمایی.

نماینده مردم اصفهان در تشریح نقاط مثبت اجرای سیاست های اصل 44 در 8 سال گذشته گفت: تا حدی در 8 سال گذشته برای خصوصی سازی فرهنگسازی شده است. تا این اواخر کسی فکر نمی کرد که بخش خصوصی در کشور بتواند نیروگاه حرارتی و یا پالایشگاه نصب و راه اندازی کند و یا حتی نیروگاه و یا پالایشگاه بخرد اما این اتفاق افتاد.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب بخش خصوصی یا به دربار وابسته بود یا به کشورهای خارجی و مردم آن را زالوصفت می دانستند اما امروز مردم متوجه شدند که بخش خصوصی مستقل نیز می تواند کار اقتصادی انجام دهد.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: دولت قبل توانست تمامی آیین نامه های اجرایی و فرصت های قانونی برای اجرای اصل 44 قانون اساسی را تصویب کند و در واقع ساختارهای قانونی لازم را برای اجرای این اصل را مهیا کرد و واگذاری ها در حجم و سرعت خوبی آغاز شد.

وی در تشریح نقاط منفی اجرای اصل 44 قانون اساسی در 8 سال گذشته گفت: یکی از اهداف مهم اجرای اصل 44 افزایش رشد اقتصادی بود که بر اساس سند چشم انداز باید تا 12 سال آینده به رتبه اول در علم، فناوری و اقتصاد دست یابیم.

نماینده اصفهان گفت: در علم و فناوری این امیدواری وجود درد که به رتبه مورد نظر دست یابیم اما در اقتصاد خیر زیرا رشد اقتصادی کشور ما پایین است. در سال های گذشته رشد اقتصادی نداشته ایم

فولادگر افزود: در سال 84 رشد اقتصادی کشور با احتساب نفت 6.9 درصد و بدون احتساب نفت 7.8 درصد بود که در سال 90 با 3 درصد و در سال 91 به منفی 5.8 درصد کاهش یافت. این در حالی است که رقبای ما در منطقه نرخ رشد اقتصادی 9 تا 11 درصد را تجربه می کنند.

وی گسترش مالکیت عمومی و عدالت را دومین هدف اجرای سیاست های اصل 44 خواند و گفت: سهام عدالت برای گسترش مالکیت عمومی و عدالت به همه مردم واگذار شد تا واگذاری ها فقط به بخش خصوصی اختصاص نیابد.

عضو کمیسیون صنایع اظهار داشت: از رقم 151 هزار میلیارد تومانی که ارزش واگذاری ها تا پایان سال 92 بوده نزدیک به 29 درصد آن مربوط به سهام عدالت است اما هنوز مالکیت و مدیریت سهم عدالت به مردم واگذار نشده که این امر نمایانگر عدم دستیابی سهام عدالت به اهداف خود است.

وی از تصمیم دولت یازدهم برای ارایه لایحه ای در راستای فراهم نمودن شرایط آزادسازی سهام عدالت خبر داد و گفت: حضور مردم در بورس برای خرید سهام خوب بوده اما نسبت آن به تولید ناخالص ملی کم است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی ارتقای کارآیی و بهره وری را سومین هدف اجرای سیاست های اصل 44 خواند و گفت: متاسفانه به لحاظ آ ماری نرخ بهره وری نیروی کار کشورمان نسبت به کشورهای اروپایی پایین است، در برنامه چهارم و پنجم توسعه قرار بود 30 درصد از 8 درصد نرخ رشد اقتصادی از طریق بهره وری نیروی انسانی و سرمایه حاصل شود اما متاسفانه امروز نرخ بهره وری سرمایه ما کمتر از نظر خ بهر وری نیروی انسانی است.

وی در تشریح این مطلب اظهار داشت: این بدان معنا است که سرمایه خوابیده در کشور ما بسیار زیاد است. شهرک های صنعتی 30 تا 40 درصد ظرفیت اصلی شان تولید می کنند، در برخی بنگاه های واگذار شده نرخ بهره روی افزایش یافته اما در اکثر بنگاه های واگذار شده علیرغم تغییر مالیات ساختارها هنوز دولتی بوده و بهره وری هنوز افزایش نیافته است.

نماینده اصفهان رقابت پذیری را چهارمین اهداف سیاست های اصل 44 خواند و گفت: متاسفانه در سال 89 تا 92 رتبه ما در رقابت پذیری کاهش یافته و ایران به رتبه 82 در رقابت پذیری دست یافته است.

فولادگر ادامه داد: رتبه ایران در سال 84 در سهولت کسب و کار 113 بوده که در سال 92 به رتبه 152 تنزل مقام داده ایم.

وی اظهار داشت: مرکز پژوهش ها در رتبه بندی بدترین موانع کسب و کار اعلام کرده که از دیدگاه تولیدکنندگان به ترتیب، مشکل دریافت تسهیلات از بانک ها، ضعف بازار سرمایه در تامین مالی و نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی، بی ثباتی در کسب مواد اولیه، آثار تحریم ها، بی تعهدی شرتک های دولتی در پرداخت بدهی به پیمانکاران از مهمترین موانع کسب و کار است.

عضو کمیسیون صنایع ادامه داد: وزارت نیرو 14 هزار میلیارد تومان به پیمانکارانش بدهکار است و وزارت راه و نفت نیز در میان وزارتخانه ها بیشترین بدهی را به پیمانکاران دارد.

وی افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد را از اهداف مهم اجرای اصل 44 قانون اساسی خواند و گفت: از 151 هزار میلیارد تومان سهام واگذار شده از ابتدای اجرای اصل 44 تا امروز 29 درصد آن مربوط به سهام عدالت بوده و 5 تا 6 درصد نیز سهم بخش تعاونی است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی اظهار داشت: 34 درصد واگذاری ها به بخش غیردولتی بوده که بخش خصوصی واقعی نبودند و سهام از طریق بورس به موسسات عمومی، نهادها و شرکت های شبه دولتی واگذار شده است. این واگذاری ها از طریق رقابت صورت نگرفته و یا در قالب رد دیون بوده و یا به صورت مزایده سهام شرکت ها واگذار شده.

وی یادآور شد: 17 درصد سهام واگذار شده از طریق مصوبات بودجه طی 3 سال گذشته بابت رد دیون دولت به پیمانکاران، مشاوران و بانک ها پرداخت شده و 20 درصد بابت رد دیون به نهادهای عمومی غیردولتی.

نماینده اصفهان تصریح کرد: دولت در 4 سال گذشته واگذاری ها را به سمت رد دیون برده اما این کار با مجوز و مصوبه مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفته است. در سال 90 و 91، 81 و 83 درصد از کل واگذاری ها به رد دیون دولت اختصاص یافته است.

وی تاکید کرد: سازمان بازرسی اعلام کرده حضور واقعی بخش خصوصی در واگذاری ها 6 تا 7 درصد بوده است.

فولادگر ادامه داد: سازمان خصوصی سازی اعلام کرده 24 درصد واگذاری ها به شرکت های خصوصی 47 درصد بابت رد دیون و 29 درصد بابت سهام عدالت پرداخت شده است.

وی کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت را از اهداف دیگر اجرای سیاست های اصل 44 خواند و گفت: سهم بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور طی 8 سال اخیر از ابلاغ سیاست های اصل 44 نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش نیز یافته است، قرار بود بار مدیریتی و بنگاه های واگذار شده از دوش دولت برداشته شود اما در عمل این اتفاق نیفتاده و بار تصدی مدیریتی بنگاه ها هنوز بر دوش دولت است.

عضو کمیسیون صنایع افزایش سطح اشتغال را از اهداف مهم اجرای اصل 44 قانون اساسی خواند و گفت: واگذاری شرکت های دولتی به بخش خصوصی یک بخش از اهداف اصل 44 بوده و بخش مهم آن سرمایه گذاری و افزایش اشتغال است در حالی که طی سال های گذشته موانع سرمایه گذاری رفع نشده است.

وی ادامه داد: هر قانونی که لازم بوده در مجلس برای بهبود فضای کسب و کار تصویب شده است اما مهمترین هدف اصلی اصل 44 که رونق اقتصاد و سرمایه گذاری بوده محقق نشده است.

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص علت ترس دولت ها از مردمی کردن اقتصاد گفت: فرهنگ اشتباهی در طول 100 سال گذشته در کشور ما وجود داشته که دولت محوری و اقتدارگرایی دولتی در اقتصاد است در زمانم شاه این فرهنگ به دلیل استبداد وجود داشت. در 10 سال اول انقلاب نیز به دلیل جنگ دولت مجبور به اداره اقتصاد بود اما بعد از آن اقتدارگرایی مدیران ادامه یافت.

وی اظهار داشت: در دولت جدید وزرایی حضور دارند که در دولت قبل مدافع اصل 44 بودند اما امروز مدافع اقتدارگرایی دولتی و افزایش حوزه اقتدارشان در اقتصاد هستند. مدیران دولتی نمی خواهند اختیاراتشان را از دست بدهند و به همین دلیل در برابر خصوصی سازی مقاومت می کنند.

نماینده اصفهان تاکید کرد: مجلس باید نظارت خود را افزایش دهد تا این اقتدارگرایی کاهش یابد.

وی ادامه داد: دولت یازدهم در لایحه بودجه 93 سهم واگذاری ها در رد دیون را کاهش داد که این امر جای تقدیر دارد.

فولادگر در خاتمه با اشاره به دستور ریاست مجلس شورای اسلامی به کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و نظارت بر اصل 44 قانون اساسی مبنی بر بررسی اقتصاد مقاومتی گفت: بر این اساس مقرر شد با مسئولیت آقای باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و همکاری مرکز پژوهش ها تا پایان اردیبهشت ماه مشخص شود در حوزه اقتصاد مقاومتی چه قانون هایی وجود دارد. آیا این قانون ها اجرا می شود یا خیر و در صورت عدم اجرا مشکل کجاست. دوم قوانین، بخشنامه ها و آیین نامه هایی که مزاحم اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است مشخص شود و حذف گردد و اگر خلاء قانونی وجود دارد قانون گذاری انجام شود که همه این اقدامات با همکاری دولت انجام خواهد شد.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.