۰

حزب حاکم ترکیه پیش نویس قانون جنجال بر انگیز را در مجلس طرح می کند

  • ۱۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

آنکارا - ایرنا - حزب حاکم ˈ عدالت و توسعه ˈ پیش نویس قانون جنجال بر انگیز افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه را به مجلس ملی این کشور ارائه می دهد.

به گزارش روز چهارشنبه رسانه های ترکیه ، هیات مرکزی حزب عدالت و توسعه پس از نشستی موافقت خود را با پیش نویس قانون افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه برای طرح در مجلس ملی این کشور اعلام کرد.

براساس این گزارش مجلس ملی ترکیه پس از یک وقفه یک ماهه در حالی از روز گذشته بازگشایی شد که پیش بینی می شد که دو دستور کار مساله ساز در بین نمایندگان به بحث گذاشته شود.

مجلس ملی ترکیه به دلیل برگزاری انتخابات شهرداری ها در این کشور که روز یکشنبه هفته گذشته برگزار شد، به مدت بیش از یک ماه تعطیل بود.

حزب حاکم عدالت و توسعه طبق آمار غیر رسمی با کسب بیش از 45 درصد آرا پیروز انتخابات اعلام شد.

براین اساس ، در دستور کار مجلس ملی ترکیه ، تشکیل کمیته تحقیق به منظور بررسی ادعاهایی مبنی بر فساد مالی چهار وزیر مستعفی دولت آنکارا و لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه قرار دارد.

حزب حاکم ترکیه با آغاز به کار مجدد مجلس ملی این کشور قصد دارد لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) را که با مخالفت احزاب مخالف روبه رو شد و مسکوت ماند، بار دیگر در مجلس مطرح کند.

اقدام دولت آنکارا در ارایه لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به مجلس این کشور در پی مطرح شدن ادعاهای مربوط به تلاش محافلی برای تضعیف این سازمان برای ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کردها و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و ترویست های سوری مطرح شد.

به نظر کارشناسان سیاسی ، دولت آنکارا به لحاظ تقویت قدرت در آستانه انتخابات و برای جلوگیری از تشدید تنش در جامعه و همچنین کاستن از بار سنگین قانونگذاری در مجلس در آستانه انتخابات شهرداری ها و آزاد گذاشتن نمایندگان مجلس برای مشارکت در فعالیت های تبلیغاتی، به این نتیجه رسید که موضوع ارایه لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه را به بعداز انتخابات شهرداری ها موکول کند.

در پیش نویس لایحه ای که دولت آنکارا تهیه کرده افزایش اختیارات قانونی این سازمان برای عملیات برون مرزی نیز مطرح است.

لایحه دولت آنکارا در این زمینه با عنوان اصلاح در قانون موسوم به ˈ خدمات اطلاعات دولتی و اطلاعات ملیˈ اخیرا تقدیم مجلس ملی ترکیه شده بود.

در لایحه تقدیمی دولت آنکارا، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اختیار داده می شود تا در مسائلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی ترکیه است، بتواند با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.

در این لایحه با لحاظ رویدادهای اخیر توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، دادستانها موظف می شوند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی در خصوص سازمان اطلاعات ترکیه، ابتدا موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند که شاید عملیات مرتبط با این سازمان باشد و هیچگونه اقدام قضایی در این زمینه صورت نگیرد.

همچنین به اطلاعات و اخباری مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقامات قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.

با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده می شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیتهای حقوقی در اختیار گیرد.

علاوه بر آن سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده لازم را داشته باشد.

پیشنهاد دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته است، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه است .

این سازمان در آزمون به کار گیری نیروهای جدید خواهد توانست از هرگونه روش های فنی از جمله دستگاه دروغ سنج استفاده کند.

موضوع دیگر افزایش مصونیت های قانونی در عملکرد این سازمان است. در صورتی که این لایحه با اوضاع فعلی در پارلمان ترکیه به تصویب برسد، رییس سازمان اطلاعات ترکیه از این پس فقط در دیوان عالی قضایی محاکمه خواهد شد و اعضای این سازمان نیز فقط در یک دادگاه جنایی در آنکارا محاکمه می شوند.

در این لایحه مجازات سنگینی برای افرادی که اسناد این سازمان را به دست آورند و به افشای آن بپردازند لحاظ شده است.

افرادی که مرتکب چنین عملی شوند، با درخواست بین چهار تا 10 سال زندان و افرادی که اسناد و مدارک مرتبط با اعضای آن را به دست آورند، بین 3 تا 7 سال مجازات زندان محاکمه خواهند شد.

رسانه ها جمعی ترکیه نیز مصون از این تنبیه نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی با درخواست مجازاتی بین سه تا 12 سال زندان محاکمه خواهند شد.

در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.

کارشناسان سیاسی معتقدند که احزاب مخالف دولت آنکارا با طرح این دو دستور مهم در مجلس ملی ترکیه با آن به مخالفت خواهند پرداخت.

خاورم ** 230 **1446

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.