۰
جهانگیری در گفتگوی زنده تلویزیونی:

دولت به هیچ وجه به خطوط قرمز اقتصادی و مسائل زندگی مردم ورود نخواهد کرد

  • ۱۱بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
دولت

امیدواریم دولت بتواند این مرحله از طرح هدفمندی را به خوبی اجرا کند./دولت یازدهم از ابتدای کار با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشت بدون اقدامات سخت گیرانه توانست آرامش مناسبی را در بازار حاکم کند/میزان افزایش قیمت حامل های انرژی به میزان ناچیزی افزایش یافته و بصورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شده است و تنها یکی دو مورد از حامل های انرژی باقی مانده که دولت باید برای آن نیز تصمیم گیری و به مردم اعلام کند./افزایش قیمت حامل های انرژی تا پایان سال تکرار نخواهد شد/ قیمت کالاهای اساسی در گام دوم طرح هدفمندی تحت نظارت و کنترل جدی خواهد بود

معاون اول رییس جمهور با تاکید براینکه دولت به هیچ وجه به خطوط قرمزی که در اقتصاد کشور و مسائل زندگی مردم است ورود نخواهد کرد گفت: مردم مطمئن باشند که دولت قصد سخت گیری ندارد و حقوق شهروندی به طور کامل رعایت خواهد شد.

به گزارش ایلنا، اسحاق جهانگیری شامگاه سه شنبه در گفتگوی زنده تلویزیونی از شبکه اول سیما ضمن آرزوی خیر و برکت برای مردم در سال ۹۳ اظهار داشت: اگر بنابود دولت از خطوط قرمز عبور کند، برای تامین منابع مورد نیاز از منابع بانک مرکزی استفاده می کرد و دغدغه های امروز را هم نداشت اما چون این کار باعث افزایش تورم بود، دولت استفاده از منابع بانک مرکزی را متوقف کرد.

معاون اول رییس جمهور افزود: سرک کشیدن به حسابهای بانکی و دارایی های مردم و مسائلی که مربوط به اطلاعات شخصی و محرمانه افراد است هیچگاه در دولت مطرح نبوده و دولت برای راستی آزمایی تنها از ابزارها و بانکهای اطلاعاتی موجود که جزو اطلاعات عمومی افراد است استفاده خواهد کرد.

جهانگیری موضوع یارانه را یکی از سیاستهای مهم دولتها برای حمایت از گروههای کم درآمد و حمایت از بخش تولید و سرمایه گذاری خواند و افزود: حتی در کشورهای پیشرفته که اقتصاد آزاد در آنجا حاکم است موضوع یارانه به عنوان یک ابزار سیاستی وجود دارد.

وی افزود: در ایران مدتهاست که موضوع یارانه ها مطرح بوده و به اشکال مختلف در خصوص آن سیاستگذاری شده اما همواره به جای پرداخت به گروههای هدفمند، از یارانه بیشتر به عنوان ابزاری برای پایین نگه داشتن قیمتها استفاده شده که این شیوه باعث گردیده گروههایی که از کالاهای یارانه ای استفاده بیشتری دارند، در واقع از یارانه بهره بیشتری برده اند.

معاون اول رییس جمهور یکی از اصلی ترین کالاهایی که در ایران همواره یارانه به آن تعلق گرفته را حامل های انرژی دانست و گفت: در نتیجه این سیاستگذاری، گروههای ثروتمند بیشتر توانسته اند از یارانه استفاده کنند و فقرای جامعه بدلیل در اختیار نداشتن ابزارهای مصرف کننده انرژی، به میزان بسیار کمتری از یارانه حامل های انرژی برخوردار بوده اند.

جهانگیری اضافه کرد: در دهه های اخیر موضوع هدفمند کردن یارانه ها همواره یکی از اصلی ترین مسائل برای دولتها بوده و آخرین و مهمترین اقدامی که در این زمینه انجام شده قانون هدفمند سازی یارانه ها در سال ۸۹ بود که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و به دنبال آن جهشی در قیمت حامل های انرژی ایجاد شد. این امر باعث گردید در مقطع کوتاهی شاهد کاهش مصرف این حامل ها باشیم اما پس از مدتی بدلیل اینکه همه جوانب کار درنظر گرفته نشده بود، هم مصرف انرژی بشدت افزایش یافت، هم قاچاق حامل های انرژی به خارج از كشور زیاد شد و هم موضوع آلایندگی زیست محیطی به یکی از دغدغه های اصلی شهرهای بزرگ تبدیل گردید به گونه ای که امروز سلامت مردم در کلان شهرها به خطر افتاده است.

معاون اول رییس جمهور ادامه داد: با اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها، بدلیل اینکه برای دولت وقت، موضوع پرداخت مستقیم یارانه بیش از موضوع تعادل بخشی به منابع و مصارف انرژی اهمیت یافت، در مقطع فعلی همچنان شاهد ایرادات گذشته و مصرف بالای انرژی در کشور هستیم و مصرف سرانه ایران نسبت به سایر کشورها دو برابر و شدت مصرف انرژی حدود ۴ برابر متوسط جهانی است.

جهانگیری موضوع تعادل میان منابع و مصارف درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را یکی از موضوعات مهم این طرح عنوان و خاطر نشان کرد: در قانون هدفمند سازی یارانه ها آمده است که از محل افزایش قیمت حامل های انرژی ۵۰ درصد به خانوارهای هدف پرداخت شود، ۳۰ درصد به بخش تولید و ۲۰ درصد هم برای کمک به برنامه های دولت اختصاص یابد که متاسفانه بدلیل آنکه در محاسبات اشتباه شده بود، بجای آنکه ۵۰ درصد منابع در میان خانوارها توزیع شود، همه ۱۰۰ درصد منابع حاصل از افزایش قیمت حامل های انرژی به خانوارها پرداخت شد و با این وجود کسری جدی نیز وجود داشت که این کسری از بودجه دولت تامین می شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: تا اسفند ماه سال ۹۲ حدود ۱۳۰ هزار میلیارد تومان در میان مردم توزیع شده در حالیکه تنها حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان درآمد حاصل از طرح هدفمندی ایجاد شده و طبق قانون باید تنها ۴۵ هزار میلیارد تومان در میان مردم توزیع می شد و این در حالی است که به بخش تولید و به طرح های دولت هم هیچ کمکی از این محل پرداخت نشده بلکه از دولت منابعی نیز برای پرداخت یارانه گرفته شده است.

جهانگیری گفت: مجموعه این مسائل و مشکلات موجب شد که نتوانیم اجرای طرح هدفمندی را با شیوه گذشته ادامه دهیم چرا که با شروع دولت یازدهم در هر ماه باید در سطح معاون اول رییس جمهور جلسه برگزار می کردیم تا بتوانیم ۳۵۰۰ میلیارد تومان برای توزیع در میان مردم تامین کنیم.

وی ادامه داد: این مشکلات دولت یازدهم را بر آن داشت تا یک ارزیابی جدی و آسیب شناسی دقیق نسبت به طرح هدفمندی انجام دهد تا با اعمال اصلاحات و رفع ایرادات بتواند وارد مرحله بعدی شود.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه پیش از تمرکز بر موضوع طرح هدفمندسازی یارانه ها، دو موضوع مهم دیگر وجود داشت که دولت باید به آن رسیدگی می کرد گفت: یکی از این مسائل تورم بود که دولت تدبیر وامید با شروع کار با تورم بیش از ۴۰ درصد مواجه بود و روند فزاینده تورم برای مردم قابل تحمل نبود و دولت باید به سرعت این روند را کنترل می کرد.

جهانگیری ادامه داد: مهمترین موضوعی که به افزایش تورم دامن می زد استفاده از منابع بانک مرکزی بود که جناب آقای رییس جمهور برای این موضوع شخصاً در مقابل همه وزرا و دستگاههای اجرایی ایستادگی کرد و علی رغم نیازهای بسیار جدی که دستگاههای اجرایی داشتند اجازه نداد از منابع بانک مرکزی استفاده شود.

وی خاطر نشان کرد: نتیجه سیاستهای دولت این شد که تورم نقطه به نقطه ۴۳ درصدی مردادماه سال ۹۲ به ۱۹ درصد در اسفندماه کاهش یافت که این دستاورد یک رکود برای دولت بودکه توانست در یک مقطع هفت ماهه تورم را به این میزان کاهش دهد.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه موضوع تورم خط قرمز دولت است تصریح کرد: دولت باید همانطور که در این مدت سیاستهایی در جهت کاهش تورم اعمال کرده، در سال ۹۳ نیز این سیاستها را دنبال کند و اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی را با این پیش فرض دنبال خواهیم کرد که به سیاستی که برای کاهش تورم در سال ۹۳ اتخاذ کرده ایم تا تورم به ۲۵ درصد کاهش پیدا کند، نباید آسیب و خللی در آن وارد شود.

جهانگیری موضوع دوم در دستور کار دولت و پیش نیاز اجرای طرح هدفمندی را خروج از رکود اقتصادی خواند و افزود: تعداد قابل توجهی از واحدهای تولیدی با مشکل تامین منابع روبرو هستند از اینرو خروج از رکود جزو اصلی ترین سیاستهایی است که باید در سال ۹۳ دنبال شود.

وی افزود: با این دو پیش فرض دولت طرح هدفمندی را آسیب شناسی کرد و مجلس نیز از دولت خواست تبصره ای برای طرح هدفمندی درلایحه بودجه سال ۹۳ بگنجاند که دولت این تبصره را پیشنهاد داد و در بودجه سال ۹۳ به تصویب رسید.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تبصره ۲۱ قانون بودجه و تکلیف قانونی دولت مبنی بر اینکه دولت باید در سال ۹۳ از محل افزایش حامل های انرژی ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند تصریح کرد: دولت باید بخشی از این منابع را به نیازمندان و بخش دیگر را به کارهای ضروری اختصاص دهد که یکی از این کارهای ضروری بخش درمان و سلامت است چرا که کشور از نظر میزان پرداخت هزینه های درمانی از جیب مردم در میان ضعیف ترین کشورهای منطقه است.

وی با تاکید بر اینکه در مقطع فعلی رسیدگی به بخش درمان اجتناب ناپذیر است گفت: خوشبختانه سیاستهای کلی بخش درمان نیز ازسوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده که کمک و تاییدی است برای برنامه ای که دولت در این زمینه انجام خواهد داد.

جهانگیری رسیدگی به نیازمندان جامعه و توجه به بخش تولید و اشتغال در طرح هدفمندی را امری ضروری دانست و گفت: مسائل محیط زیست نیز از مهمترین موضوعات است چرا که امروز موضوع سلامت مردم در کلان شهرها به یک نگرانی جدی تبدیل شده و لازم است برای حل این معضل ضمن توسعه حمل و نقل عمومی و اختصاص منابع لازم در این بخش، خودروهای فرسوده و آلاینده را متوقف کنیم که مجلس شورای اسلامی نیز در طرح هدفمندی به همه این مسائل پرداخته است.

معاون اول رییس جمهور گفت: دولت برای اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، طبق قانون، وظایف و تکالیفی دارد که برای اجرای آنها نیازمند منابع جدیدی بیش از منابعی است که در بودجه دولت لحاظ شده است.

وی افزود: دولت همچنین برای پرداخت یارانه با کسری جدی روبروست که برای تامین این منابع و اجرای طرح هدفمندی یارانه ها نیاز است قیمت حامل های انرژی افزایش شدیدی پیدا کند که با توجه به شرایط اقتصادی کشور و وجود تورم و رکود، امکان بالابردن قیمتها با جهش و شیب تند میسر نیست.

دکتر جهانگیری اضافه کرد: در شرایطی که افزایش قیمتها با جهش تند میسر نیست، دولت ناچار است که از منابع تعیین شده برای رسیدگی به نیازمندان، بخش درمان و سایر بخشها بکاهد اما دولت در بررسیها و مطالعات و گفتگوهایی که با صاحب نظران، نخبگان و دانشگاهیان انجام داد همه آنها معتقد بودند که بخشی از خانوارهای یارانه بگیر برای اداره زندگی به یارانه نیاز ندارند و باید از آنها خواهش کنیم که از دریافت یارانه نقدی انصراف دهد.

جهانگیری در ادامه با اشاره به برنامه دولت برای رونق بخشیدن به بنگاههای اقتصادی و تامین منابع مورد نیاز آنها و در کنار آن کنترل نقدینگی و تورم تصریح کرد: دولت با سیاستهایی که در پیش گرفته و با ارایه بسته های سیاستی و حمایتهای لازم که به عمل خواهد آورد و همچنین منابعی که از صندوق توسعه ملی اختصاص خواهد یافت، تلاش می کند هم تورم را کنترل کرده و هم منابع مورد نیاز بنگاههای اقتصادی را تامین کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به تکلیف قانونی که مجلس بر دوش دولت نهاده مبنی بر اینکه یارانه نقدی فقط باید به خانوارهای متقاضی و نیازمند پرداخت شود اظهار داشت: دولت به این جمع بندی رسید که ثبت نام جدیدی انجام دهد تا متقاضیان دریافت یارانه مشخص شوند و برای تعیین نیازمندان نیز تصمیم گرفتیم به جای آنکه دولت به صورت اجباری برخی گروهها را شناسایی و از دریافت یارانه حذف کند، مثل همیشه که در سختیها مردم به کمک دولت آمده اند، صادقانه با مردم صحبت کنیم و آنها را در جریان شرایط کشور قرار دهیم و از آنها بخواهیم خودشان به کمک دولت بیایند و مشکلات را حل کنند.

جهانگیری از مراجع عضام تقلید که در این خصوص اعلام نظر کرده اند و همچنین برخی نخبگان جامعه، دانشگاهیان، هنرمندان و مدیران که انصراف خود از دریافت یارانه را اعلام کرده اند تقدیر کرد و گفت: این روند دولت را تا حد زیادی امیدوار کرد که راهی که در پیش گرفته راهی صحیح است.

وی خاطرنشان کرد: دولت دست یاری به سوی مردم دراز کرده و از آنها می خواهد که از دریافت یارانه انصراف دهند زیرا این مبلغ یارانه اگرچه رقم کوچکی است اما وقتی به تعداد زیادی جمع شود به رقم بزرگی برای دولت تبدیل می شود و دولت می تواند از این منابع در بخشهای مورد نیاز کشور و کمک به نیازمندان استفاده کند.

جهانگیری از خانوارهایی که یارانه نقدی در اداره زندگی آنها تاثیر فراوان نداشته و تعیین کننده نیست خواست بصورت داوطلبانه از دریافت یارانه انصراف دهند و گفت: از خانوارهایی که احساس می کنند اگر ۵ تا ۱۰ درصد از میزان درآمد آنها کاسته شود قادر هستند زندگی خود را اداره کنند خواهش می کنیم انصراف دهند و اگر هم خانوارهایی احساس می کنند با این میزان از کاهش درآمد به سختی و دشواری می افتند دولت اصراری به انصراف آنها ندارد چرا که ما نمی خواهیم مردم در مشکل و سختی قرار گیرند.

معاون اول رییس جمهور افزود: به هر میزانی که مردم از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، درآمد دولت به همان میزان افزایش می یابد و دولت قادر خواهد بود مسائل درمانی، بیمه همگانی، امنیت غذایی اقشار نیازمند و سایر بخشها را ساماندهی کرده و به بخش تولید، اشتغال و محیط زیست بیش از پیش توجه کند.

جهانگیری در ادامه سخنان خود یکی از سرمایه های دولت تدبیر و امید را اعتماد مردم به این دولت خواند و گفت: امیدی که پس از آغاز بکار دولت یازدهم در مردم ایجاد شده مبنی براینکه این دولت قادر است مشکلات را حل کند سرمایه ارزشمندی است و ما خود را مکلف می دانیم که از این امید پاسداری کنیم.

وی افزود: همه اعضای دولت وشخص رییس جمهور باور دارند که بخش خصوصی باید مدار و محور توسعه و فعالیتهای اقتصادی باشد و دولت نیز به هیچ عنوان از خطوط قرمزی که منجر به آسیب رساندن به اقتصاد کشور شود عبور نخواهد کرد.

جهانگیری همچنین خطاب به همه کسانی که نیازمند نیستند و یارانه نقدی خود را شخصاً به نیازمندان کمک می کنند گفت: این افراد باید بدانند که اگر این منابع در اختیار دولت قرار گیرد، دولت می تواند مجموع افراد نیازمندی که در کشور هستند را شناسایی کرده و نسبت به توانمند سازی آنها اقدام کند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به زمینه و بخشهایی که دولت بنا دارد درآمدهای حاصل از طرح هدفمندی را در آن بخشها هزینه کند گفت: محیط زیست، کمک به نیازمندان و محرومین، بخش درمان و سلامت از جمله بخشهایی است که دولت مورد توجه قرار خواهد داد و درمقاطع مختلف در قالب گزارشی میزان انصراف ها، میزان درآمد دولت و نحوه هزینه این منابع را به مردم اطلاع رسانی خواهد کرد.

جهانگیری در خصوص افزایش قیمت حامل های انرژی گفت: میزان افزایش قیمت حامل های انرژی مثل آب، برق و گاز به میزان ناچیزی افزایش یافته و بصورت شفاف به مردم اطلاع رسانی شده است و تنها یکی دو مورد از حامل های انرژی باقی مانده که دولت باید برای آن نیز تصمیم گیری و به مردم اعلام کند.

وی افزود: افزایش قیمت حامل های انرژی تا پایان سال تکرار نخواهد شد و تصمیماتی که دولت در این مقطع برای سال ۹۳ اتخاذ می کند تا پایان سال تغییری نخواهد داشت.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به اهمیت ایجاد بستر مناسب برای ثبت نام متقاضیان، از تمهیدات اندیشیده شده و زیرساختهای فنی فراهم شده برای ثبت نام متقاضیان خبر داد و افزود: جای نگرانی وجود ندارد و مردم به سادگی قادر خواهند بود کار ثبت نام خود را انجام دهند.

جهانگیری با تاکید براینکه قیمت کالاهای اساسی در گام دوم طرح هدفمندی تحت نظارت و کنترل جدی خواهد بود خاطرنشان کرد: دولت یازدهم از ابتدای کار با استفاده از ابزارهایی که در اختیار داشت بدون اقدامات سخت گیرانه توانست آرامش مناسبی را در بازار حاکم کند و از این پس نیز در مقطع اجرای طرح هدفمندی از طریق بازرسیها، وزارت صنعت، معدن و تجارت و اصناف قیمتها را تحت کنترل خواهد داشت.

جهانگیری از صداوسیما، هنرمندان، نخبگان و همه کسانی که دولت را در اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یاری کرده اند قدردانی کرد و گفت: امیدواریم دولت بتواند این مرحله از طرح هدفمندی را به خوبی اجرا کند و شاهد بهبود شرایط و وضعیت کشور در بخشهای مختلف باشیم.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.