مصر آزمایشگاه جهان عرب است، نه اتاق فکر آن

مصر

عبدالامیر نبوی می‌گوید: آنچه در سه سال اخیر در مصر رخ داده است، بیشتر نوعی «رقابت مرگبار برای انحصار قدرت» را به ذهن متبادر می‌سازد.

مصر خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده می کند؛ عبدالفتاح السیسی، رئیس پیشین ستاد مشترک ارتش مصر و وزیر دفاع ظاهراً شانس اول این کارزار است. مجلۀ همشهری ماه در گفتگویی با سیدعبدالامیر نبوی، پژوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه به تشریح وضعیت سیاسی، اقتصادی مصر و چشم اندازه آینده پرداخته است که در ادامه می خوانید:

آیا شما پیش بینی می کردید که انقلابی که خود منشأ تحولات بزرگ در خاورمیانه شد به اینجا برسد و در سالگرد قدرت گیری مرسی وی را در یک کودتا کنار بزند؟

رویدادهای مصر بازتاب مهمی بر روند تحولات منطقه خاورمیانه گذاشته و موفقیت در کنارزدن حکومت مبارک سبب تشدید موج تغییرطلبی در خاورمیانه عربی شد. لذا اگرچه مصر آغازگر تحولات 3 ساله اخیر نبود، وقوع انقلاب 25 ژانویه نقطه ­عطفی در این روند محسوب می­شود. بایستی یادآور شد انقلاب 25 ژانویه انقلابی به معنای کلاسیک کلمه نبود و در نتیجه نمی ­توان انتظار دگرگونی ساختاری و همه ­جانبه را داشت. از سوی دیگر، وضعیت فعلی همیشه و تا مدت­ها وارث و متاثر از گذشته است. پس تحولات مصر همچنان مانند کلافی است که تا بازشدن کامل آن، بروز نتایج آن و همچنین انجام یک ارزیابی علمی همه­ جانبه از پیامدهای آن نیازمند زمان است.

با توجه به این مقدمات، به نظر می­رسد برخی از اهداف این انقلاب تحقق یافته است، از جمله کنارزدن حکومت حسنی مبارک و لزوم توجه جدی نخبگان سیاسی به خواسته­ ها و مطالبات مردمی. در کنار آن به نظر می­رسد برخی از خواسته ­ها و اهداف مردمی تاکنون به نتیجه نرسیده است و حتی شاید نوعی عقب­گرد مشاهده شود. به عنوان مثال، نظامیان موفق شده ­اند همچنان به ­عنوان یکی از بازیگران اصلی باقی بمانند و اینکه ظرف مدت کوتاهی بسیاری از رهبران اصلی انقلاب؛ یعنی جوانان، به حاشیه رانده شده ­اند. این مسئله شاید به فرهنگ سیاسی مصر، عدم تجربه کافی در زمینه بازی دموکراتیک و نبود نهادهای قدرتمند دموکراتیک برگردد. در واقع، آنچه در سه سال اخیر رخ داده است، بیشتر نوعی «رقابت مرگ­بار برای انحصار قدرت» را به ذهن متبادر می ­سازد.

اگر ناآرامی های یک­سال و نیم پس از انقلاب را مستثنی کنیم و آن را به شرایط ویژه و طبیعی بعد از یک جنبش وسیع اجتماعی ربط دهیم، آنچه از یک­ساله حکومت مرسی مشاهده می­ شود تلاش همه­ جانبه برای انحصار قدرت و ایجاد نوعی اقتدارگرایی مذهبی و کنار زدن سایر نیروهای اجتماعی است. همین وضعیت بعد از کنار رفتن مرسی نیز دیده می­شود.

به عبارت دیگر، این ­بار بخش دیگری از نیروهای سیاسی و اجتماعی مصر درصدد انحصار قدرت و کنار زدن سایر گروه­ها هستند و آنها را تروریستی و غیرقانونی اعلام می­کنند. البته قانون اساسی جدید حاوی نکات مهمی برای ارتقای وضعیت سیاسی مصر محسوب می­‌شود، اما به نظر می­رسد مشکل در جایی دیگر و حوزه ­هایی دیگر است. این حوزه ­ها عبارت است از فرهنگ سیاسی مصر و عدم وجود نهادها و احزاب قدرتمند که به قواعد بازی دموکراتیک تن بدهند و پایبند باشند. از اینرو این متن حقوقی مهم ممکن است در عمل منبع و دستاویزی برای استمرار رقابت­ها و اختلافات شود، نه مبنا و راهی برای کاهش تعارضات.

بنابراین شما می گویید که ظرفیتهای لازم برای شکل گیری دموکراسی در مصر وجود ندارد؟

حاکمیت قواعد دموکراتیک نیازمند شرایط مناسبی به لحاظ سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است که به نظر می­رسد فعلا برخی از این شرایط در مصر مهیا نیست. البته به یاد بیاوریم که اثرگذاری شرایط تسهیل کننده این امر هم نیازمند گذشت زمان و تمرین است و در هیچ کشوری هم قواعد دموکراتیک به سرعت و مثلا بر اثر تصمیم یک­باره عمومی حاکم نشده است.

نگاهی به سابقه تحزب در مصر و همچنین شکل گیری جامعه مدنی در مصر نشان می دهد این کشور از موقعیت خوبی برخوردار بوده است. اخوان المسلمین و یا حزب وفد احزابی هستند که بیش از نه دهه فعالیت سیاسی می کنند. در جهان عرب این ضرب المثل معروف است که قاهره تولید کننده فکر است، بیروت محل چاپ آن و بغداد محل خواندن آن. یعنی اوضاع مصر در مسائل اجتماعی و سیاسی به نوعی پیشرو در جهان عرب بوده است. فرمایش شما با این تصور تا حدی متفاوت می نماید.

در پویایی فکری و فرهنگی جامعه مصر تردیدی نیست، در اینکه انقلاب 25 ژانویه حاوی آرمان­ها و مطالبات مهمی بود که در کل منطقه طنین انداخته هم تردیدی نیست، در اینکه رویدادهای مصر ناشی از تراکم بحران­های سیاسی و اقتصادی بود نیز تردیدی نیست. نکته ­ای که من عرض کردم، آن بود که تحقق مطالبات و حاکمیت قواعد دموکراتیک نیازمند تمرین و گذشت زمان است. وقوع یک انقلاب و کنارزدن یک حاکم اقتدارگرا مرحله­ای مهم است، اما گام نهایی نیست. برای رسیدن به آستانه وضعیت دموکراتیک هر جامعه ­ای نیازمند تمرین است؛ در خلال این فرایند فرهنگ سیاسی متحول می­ شود و نهادها و بازیگرانی که به قواعد بازی دموکراتیک پایبند باشند به وجود می آیند و یا اگر هستند تثبیت می­‌شوند تا جایی که ارزش و قدرت نهادها از افراد بیشتر شود.

از سوی دیگر، در مورد اینکه مصر وضعیت مناسبی ندارد امروز همه همداستان اند، اما اینکه این وضعیت عقب گردی و شکستی کامل در روند انقلاب باشد، بایستی قدری تامل کرد. به نظر می­رسد که شرایط مصر به گونه­ای است که این کشور با گذشت زمان ممکن است -تاکید می ­کنم ممکن است - به سمت پیشرفت اقتصادی و سپس دموکراسی پیش برود. استفاده از واژگان «ممکن است» به این دلیل است که هیچ جامعه ­ای سرنوشت محتوم و از پیش تعیین شده ­ای ندارد و روند حرکت آن به سمت دموکراسی تحت تاثیر قواعد ساختاری و نیازمند وقوع شرایط تسهیل ­کننده است و البته خطر بازگشت اقتدارگرایی همواره و برای هر منطقه و کشوری وجود دارد. مثلا می­دانیم که مصر پس از انقلاب 25 ژانویه شرایط اقتصادی خوبی ندارد و حتی میزان ذخایر ارزی در مقایسه با ابتدای انقلاب به حدود نصف کاهش یافته است. همزمان عربستان با توجه به برآورد و تحلیلی که از تحولات منطقه دارد، از حکومت موقت مصر و برخی گروههای سیاسی حمایت می­کند و می­خواهد از این طریق بر سمت و سوی تحولات آن کشور اثر بگذارد. لذا این حمایت و سرمایه ­گذاری می­تواند شرایط اقتصادی مصر را تا حدودی بهبود ببخشد و ارتقا بدهد و در عین حال سبب نفوذ بیشتر عربستان بر جهت ­گیری­های سیاسی مصر شود. پس این کمک­ها که «ممکن است» شرایط اقتصادی را بهبود دهد، موانع دیگری برای حرکت مصر در جهت دموکراسی ایجاد می‌­کند.

مطلب بعد آنکه کمک­ها و حمایت­های کشورهایی چون عربستان و امارات متحده عربی برای آن نیست که مصر به جایگاه سابق منطقه ­ای خود برگردد و بتواند نقش تاریخی خود را بازیابد و پیشتاز تحولات و راهبر پرونده ­های گوناگون باشد، در حالی که این مساله هدف و آرزوی ارتش و تمامی نیروهای سیاسی موجود در مصر با هر ایدئولوژی و گرایشی است. بد نیست بدانیم که درخواست عضویت مصر در شورای همکاری خلیج فارس از حدود 17 سال پیش تاکنون توسط همین کشورها چندبار رد شده است. بنابراین از هم ­اکنون می­توان حدس زد این همراهی هم بلندمدت نخواهد بود.

لذا من در برابر حرکت آینده مصر که آیا به سمت دموکراتیزه شدن پیش می­رود یا اینکه اساسا دچار عقب­گرد است، می­کوشم همه متغیرها و احتمالات را در نظر بگیرم و دچار خوش ­بینی یا بدبینی بی­دلیل نشوم. به نظر می­رسد امروزه برخی شرایط تسهیل کننده مانند پویایی جامعه مدنی، فعال بودن جریان­های فرهنگی مصر و نیز دسترسی گسترده به رسانه­ های جدید همچنان وجود دارد، ولی شرایط اقتصادی اجتماعی و تا حدودی سرخوردگی جوانان فعلا امیدواری به دنبال نمی ­آورد، به خصوص آنکه بقایای حکومت سابق نیز فعال هستند. در جمع ­بندی سخنانم می­توانم بگویم که مصر «آزمایشگاه جهان عرب است، نه اتاق فکر آن.»

شما از نبود شرایط اقتصادی و اجتماعی کافی برای رسیدن به دموکراسی سخن به میان آوردید.  پیشتر هم در مصاحبه ای وضعیت اقتصادی مصر و درآمد سرانه مردم که بعضا به یک دلار هم نمی رسد صحبت کرده بودید. همچنین در قاهره هستند کسانی که در قبرستان بدنیا می آیند، در آنجا زندگی می کنند و در آنجا هم می میرند. ممکن است شاخص های اقتصادی مد نظر شما که دستیابی به دموکراسی را سخت می کند بفرمایید؟

جمعیت مصر 91 میلیون نفر (83 میلیون نفر در داخل با میانگین سنی 24.8 سال و 8 میلیون در خارج) است که به دلیل وضعیت خاص جغرافیایی این کشور، اکثریت جمعیت داخلی در منطقه ­ای به وسعت 7.7 درصد مساحت کل مصر ساکن شده است. در حالی که تراکم جمعیت 1,066 نفر در هر کیلومتر مربع در مناطق پرجمعیت است، قاهره دارای 46,349 نفر در هر کیلومتر مربع است. حدود 40 درصد افراد مقیم داخل کشور زیر خط فقر هستند و بیش از 15 میلیون نفر در زاغه­ ها و یا زمین­های بایر اقامت دارند.

رشد اقتصادی مصر در 2011، 3/1 درصد بوده است که طی دو سال بعد به 1 درصد کاهش یافت. کسری بودجه مصر در سال 2012 به حدود 24.8 میلیارد دلار رسید و میزان ذخایر ارزی نیز از حدود 36 میلیارد دلار به کمتر 15 میلیارد دلار کاهش یافته است. این کشور هر سال حدود 27.7 میلیارد دلار صرف یارانه­ ها می‌­کند که 15.7 میلیارد دلار در سال مالی 2012-2011 و 11.5 میلیارد دلار در سال مالی 2013 -2012 صرف یارانه سوخت شده است. همچنین این کشور سالانه نیازمند واردات 9 تا 10 میلیون تن گندم است.

رقم رسمی بیکاری هم ­اکنون حدود 13 درصد است که این میزان در مورد جوانان به حدود 25 درصد بالغ می‌­شود. وقوع تحولات عربی سبب افزایش تعداد بیکاران شد، به عنوان نمونه، ناآرامی­های لیبی که به سرنگونی قذافی انجامید، موجب بازگشت 15 هزار کارگر مصری به کشورشان شد.

درآمدهای خارجی مصر که از زبانه‌های انقلاب اثر فراوانی پذیرفته هنوز سامانی نیافته و به­ ویژه از تعداد گردشگران کاسته شده است، در حالی که درآمد حاصل از گردشگری در سال 2010 حدود 14 میلیارد دلار بود، این رقم در سال 2012 از 6 میلیارد دلار فراتر نرفت. انفجارهای مکرر لوله انتقال گاز به اسرائیل و اردن، در منطقه سینا، نیز که صادرات گاز را بارها مختل کرده است، در کنار خسارت‌های مالی و اقتصادی از ناتوانی امنیتی مصر حکایت می‌کند.

برای کنترل بحران، مقامات دولت­های موقت پیش از مرسی درخواست 500 میلیون دلار وام از صندوق پول عرب، 500 میلیون دلار وام از بانک توسعه آفریقا، 1 میلیارد دلار وام از بانک جهانی و 660 میلیون دلار وام از اتحادیه اروپا را مطرح کردند که هیچ­یک به نتیجه نرسید. دولت مرسی نیز به طور جدی به دنبال اخد وام 4.8 میلیارد دلاری از صندوق بین­المللی پول بود که به دلیل اختلافات و ناآرامی­های سیاسی موفقیت ­آمیز نبود، اگرچه لیبی موافقت کرد وامی 2 میلیون دلاری طی یک دوره 5 ساله به مصر اعطا کند. در می 2013 هزینه عبور از کانال سوئز 2 تا 5 درصد افزایش یافت تا حدود 250 میلیون دلار به درآمدهای خارجی کشور افزوده شود، در حالی که اندکی قبل (مارس 2012) نیز این هزینه 3 درصد افزایش یافته بود. همچنین در این سه سال چندبار بحث اصلاح میزان مالیات و افزایش نرخ تعرفه ­های گمرکی مطرح شده است، منتها به ­دلیل ناکارآمدی بوروکراتیک در مصر فرار مالیاتی همواره به شکل گسترده­ای ادامه دارد. در واقع، فساد ریشه­ دوانده در ساختار اقتصادی سبب شده است اقدامات اصلاحی به نتیجه ­ای نرسد، حتی جایگاه مصر در گزارش سالانه شفافیت بین ­المللی از 112 در سال 2011 به 118 در سال 2012 - در میان 176 کشور - تنزل یافت. طبق تخمین صندوق بین­المللی پول، بخش غیررسمی 35 درصد اقتصاد و 40 درصد نیروی کار مصر را تشکیل می­دهد.

درباره زاغه ­های مصر برآورد شده است که تراکم جمعیت در این مناطق به 130 هزار نفر در هر کیلومتر مربع می­رسد که از سویی زنان به طور عمده سرپرستی امور معیشتی را برعهده دارند و از سوی دیگر دولت، چه در قبل و چه در بعد از انقلاب، برنامه منظمی برای بهبود وضعیت این مناطق نداشته است. تعداد کودکان کار نیز طبق گزارشی رسمی در نوامبر 2012 حدود 1 میلیون و 800 هزار نفر برآورد شده است.

پس از انقلاب، بعضی از کشورهای منطقه به دنبال کمک به اقتصاد مصر برآمده­ اند، اما همین بحث نیز در چارچوب رقابت­های منطقه ­ای صورت گرفته است. از سویی قطر در سپتامبر 2012 اعلام کرد که طی 5 سال آینده 18 میلیارد دلار در بخش­های گردشگری و صنعتی مصر سرمایه ­گذاری خواهد کرد و ترکیه هم وعده 1 میلیارد دلار سرمایه­گذاری را داده بود، در مقابل پس از برکناری مرسی حکومت­های عربستان، کویت و امارات به سرعت کوشیدند کمک­های مالی مستقیم و غیرمستقیم را روانه مصر کنند تا جای دو کشور یادشده را پر کنند.

مرور دیگر باره آمارهایی از این دست نشان می­ دهد چگونه درگیری‌های مداوم و خسته‌کننده سیاسی و کاهش درآمدهای اقتصادی هم جایگاه منطقه‌ای مصر را بیش از پیش آسیب‌پذیر نمود و هم مردم را خسته کرد و تقاضا برای پایان بخشیدن به این وضعیت را پدید آورد.

فرمودید که به اوضاع مصر نه بدبین هستید و نه خوش بین. یعنی جناب عالی کاندید شدن یک نظامی (ژنرال السیسی) وعامل اصلی کودتا را عقب گرد به دوران مبارک تلقی نمی کنید؟

در اینکه بین سیاست دموکراتیک و حاکمیت نظامیان و شبه نظامیان نسبتی وجود ندارد تردیدی نیست. دست کم تجربه تاریخی در کشورهای مختلف این نکته را برای ما روشن کرده است، اما برای بررسی  نقش نظامیان در مصر باید توجه کرد که ارتش مصر صرفا یک نهاد نظامی نیست، بلکه نهادی ملی است که از سال 1952 حافظ استقلال و تمامیت ارضی کشور به حساب می­ آید، از منزلت اجتماعی بالایی برخوردار است، همواره نسبت به تحولات سیاسی داخلی و خارجی حساس بوده است و از همه مهمتر گفته می­شود که بیش از 30 درصد اقتصاد مصر را در کنترل خود دارد. لذا ما در مصر با نهادی مواجهیم که علاوه بر کارکرد نظامی و امنیتی، دارای حساسیت­ها و فعالیت­های ملی و اقتصادی نیز هست و البته این قدرت طی دهه ­های متمادی تثبیت شده است. بنابراین صحنه سیاسی مصر را نمی ­توان بدون بازیگری ارتش تحلیل و بررسی کرد.

از سوی دیگر مصر پس از انقلاب25 ژانویه دستخوش ناآرامی­های مستمر شد. رقابت بازیگران سیاسی بجای آنکه نویدبخش دموکراسی باشد، زمینه­ساز بی­ثباتی شد.

بحران امنیت اجتماعی که قبل از انقلاب چندان وجود نداشت، بعد از انقلاب به دلیل تضعیف دستگاه­های نظامی و امنیتی فراگیر شد، کما اینکه در چند مورد شاهد ربودن جهانگردان خارجی بودیم و یا ناامنی و باجگیری در شبه­ جزیره سینا و حتی قاهره به یک دغدغه و نگرانی عمومی تبدیل شد. می­دانیم که چنین شرایطی زمینه را مساعد می­کند برای درخواست عمومی که یک فرد و یا نهاد قدرتمند ظهور و حضور یابد و امنیت و آرامش را به جامعه برگرداند. در واقع، در سلسله ­مراتب نیازهای انسانی همواره امنیت برای مردم کالایی مهمتر از دموکراسی بوده است. به صراحت می­توان گفت نحوه عمل احزاب و گروه­های سیاسی در این مدت مناسب و مسئولانه نبود و موجب تشدید بی ­ثباتی سیاسی و فراگیری ناامنی اجتماعی شد.

نکته اینجاست که در سه سال گذشته، این احزاب و گروه­ها بجای آنکه در اندیشه کاهش بحران­ها از طریق تعامل باشند، به دنبال انحصار قدرت از هر طریق بودند، چنان­که پس از افزایش نارضایتی عمومی از عملکرد حکومت مرسی به دلیل ناتوانی آن از اجرای وعده­ هایش، اتفاقی که افتاد تغییر سریع 17 استاندار در اواخر بهار امسال بود. این امر به طور عادی مطالبه مردمی از تنها نهاد قدرتمند موجود؛ یعنی ارتش، را افزایش داد که به این بی ­ثباتی پایان دهد و دست­کم آرامش را به کشور بازگرداند.

نکته دیگر آنکه اگر چه تلقی عمومی آن است که ارتش فعلا تنها بازیگر صحنه سیاست در مصر است، بایستی گفت که ارتش یکی از مهمترین بازیگران است که اتفاقا در ماه­های اخیر تلاش کرده تا حساسیت و مطالبات بخشی از گروه­های سیاسی را محقق کند و در ائتلاف با آنها اهداف خود را پیش ببرد.

یعنی همانطور که در مصر انقلابی در چارچوب تعاریف کلاسیک رخ نداده، اقدام ارتش در کنار زدن مرسی نیز کودتا با تعریفی کلاسیک نمی باشد.

اتفاقی که در 30 ژوئن رخ داد و موجب برکناری مرسی شد، با تعریف کلاسیک و پذیرفته شده در علوم سیاسی متفاوت است.

یعنی همین که ارتش با بخشی از گروههای اجتماعی است نشان می دهد که کودتا رخ نداده است؟ اما عقب راندن سیاسیون توسط نظامیان به هر حال کودتا محسوب می شود.

اولا ابتدا تحصن و اعتصابات مستمر علیه حکومت مرسی و سپس اعتراض عمومی در قالب جنبش تمرد رخ داد و پس از آنکه دولتمردان مصر به عمق و گستره اعتراضات بی ­توجهی کردند ارتش وارد عمل شد.

ثانیاً افرادی که بعد از 30 ژوئن روی کار آمدند دارای پیشینه نظامی و امنیتی نبودند، افرادی مانند حازم ببلاوی، نخست وزیر، از کارشناسان و نیروهای بوروکراتیک هستند و عدلی منصور، رئیس­ جمهوری، نیز یک حقوقدان و رئیس دادگاه قانون اساسی بوده است. اتفاقا نکاتی از این دست نشان می­دهد که ارتش تنها بازیگر صحنه نیست و می­کوشد یا ناچار است منافعش را از طریق ائتلاف با برخی نیروهای سیاسی و اجتماعی پیش ببرد. جالب است اخوان در حالی ارتش را به دخالت و خیانت متهم می­کند که در هفته­ ها و ماه­های بعد از انقلاب 25 ژانویه و در جریان رقابت با سایر احزاب و گروه­ها، خود به ائتلاف و همگامی با ارتش روی آورده بود که اوج آن در همه ­پرسی اصلاح قانون اساسی (19 مارس 2011) مشاهده شد.

در هر صورت، رویداد 30 ژوئن را هر چه بنامیم، فاصله ­گیری اخوان از سنت و سابقه میانه ­روی خود از یک­سو و عدم پایبندی آن به قانون آهنین واقعیت از سوی دیگر موجب قطبی شدن جامعه مصر شده و تداوم قدرت آن را با چالش­ها و تردیدهای جدی مواجه کرده بود. بنابراین حتی اگر ارتش هم وارد صحنه نمی­ شد، نمی­توان ضعف چشمگیر اخوان در فضایی قطبی شده را نادیده گرفت.

در گفته های خود به فعالیت های عربستان و کمک های اقتصادی آن به مصر اشاره کردید. می توان گفت که هر کجا عربستان ورود می کند از نیروهای سیاسی و همچنین جریان های تکفیری حمایت می کند. کما اینکه در مصر نیز ما شاهد تقویت القاعده و همچنین انفجارهای بی سابقه بوده ایم. آیا تصور می فرمایید که در مصر نیز مانند سوریه، عراق، لبنان نیز شاهد شکل گیری و گسترش گروه های تکفیری باشیم؟

عربستان از گروه­های تکفیری در شبه­ جزیره سینا حمایت نمی­ کند. عربستان از گروه­های سلفی مانند الدعوه السلفیه، حزب الاصاله و حزب النور حمایت می­ کند که آنها نیز تلاش کرده ­اند رفتار خود را در قالب فعالیت­های سیاسی مسالمت ­آمیز تنظیم کنند.

ولی همزمان شاهد گسترش گرایش های تکفیری نیز بوده ایم. برای مثال محمد البرادعی بعد از شهادت شیخ غلوش رهبر شیعیان مصر می گوید ما تا به حال شاهد چنین اتفاقاتی در مصر نبوده ایم.

رشد شعارهای سلفی­ گرایانه تا حدودی تحت تاثیر حمایت عربستان است و بخشی از گروه­های فعال فعلی آشکارا خواستار روابط گسترده ­تر با آن کشور هستند و بعد از انقلاب گسترش بیشتری هم یافته ­اند. جدا از فشار علیه شیعیان و تخریب برخی مزارها و مکان­های مورد احترام عمومی، در مواردی شاهد افزایش فشارها علیه اقلیت قبطی نیز بوده ­ایم. اما عرض من آن بود که فعالیت­های تکفیری در شبه­ جزیره سینا مورد حمایت عربستان نیست. در واقع این مساله از پیچیدگی برخوردار است و لزوما هر گروه سلفی و نوسلفی نمی­ تواند با عربستان همسو باشد، کما اینکه این گروه­ها حتی در عربستان هم تعقیب می­شوند و نیروهای القاعده اگر بتوانند در آسیب ­زدن به منافع عربستان تردیدی به خود راه نمی­ دهند. شاید آنچه که این مسئله را به ذهن متبادر کرده، همسویی منافع عربستان و القاعده در قبال بحران سوریه طی دو سال اخیر است که به نظرم یک همسویی مقطعی و صرفا در جهت کنار زدن حکومت سوریه است.

یعنی شما معتقد نیستید که عربستان و دستگاه امنیتی آن به رهبری بندر بن سلطان از گروههای تکفیری حمایتمی کند؟

همواره ممکن است نوعی همسویی، اشتراک منافع و همگامی در قبال برخی پرونده­ ها میان بازیگران مختلف به وجود بیاید. طبیعی است که بازیگران بر اساس اهداف و منافع خود تصمیم می­ گیرند، اما اینکه قائل باشیم که این همسویی در مورد مصر وجود دارد من تردید دارم. به طور مشخص، در حالی که عربستان خود را متعهد به حمایت از دولت موقت مصر دانسته و سرمایه­گذاری­های کلان جدیدی انجام داده است، گروه انصار بیت المقدس ارتش مصر را به دلیل آنکه «نقشه‌های یهود و نصاری» را اجرا می‌کند، تکفیر کرده و دایره فعالیت­های تخریبی خود را به پایتخت هم گسترش داده است.

در هفته های اخیر شاهد انفجارهای بی سابقه ای در مصر بودیم. طبق معمول نیز دولت مصر انگشت اتهام را به سمت اخوانی ها دراز کرد و آنها را به دست داشتن در این انفجارها متهم کرد. در سابقه فعالیت های اخوان نیز دیده شده که برخی گروه ها از اخوان سیاسی جدا شده اند و به حرکات مسلحانه روی آورده اند.آیا به نظر شما این امکان دارد که اخوانی ها سنتی قائل به مدارا با حکومت به سمت حرکات مسلحانه برود؟

اخوان اینک شرایط دشواری را تجربه می­ کند و در درون آن نیز اختلاف نظر بر سر تحلیل اوضاع و ارائه راهکار برای برون ­رفت از بحران فعلی تشدید شده است. مشکل اصلی اخوان آن است که اکثر رهبران رده اول و دوم در زندان هستند و رابطه آنان با بدنه جمعیت مختل شده است. بخشی از بدنه اخوان متمایل به گفتگوی مسالمت ­آمیز ملی است و بخش اندکی نیز که به شبه جزیره سینا و غزه فرار کرده ­اند و گفته می­ شود مورد حمایت حماس هستند، به این نتیجه رسیده ­اند که بازی دموکراتیک جواب نمی ­دهد و چاره­ای جز مبارزه مسلحانه نیست. بخش اعظم بدنه اخوان دچار حیرت و یاس شده ­اند و اینکه این بخش به کدام سمت و سو برود هنوز تردید وجود دارد، به خصوص آنکه به یاد داشته باشیم عملکرد رهبران در دوره پس از انقلاب نارضایتی ­های زیادی در درون جمعیت پدید آورده بود، کمااینکه عبدالمنعم ابوالفتوح، از رهبران قدیمی اخوان، و محمد قصاص شش ماه پس از انقلاب از جمعیت اخراج شدند، اولی حزب مصر نیرومند را تشکیل داد و دیگری به عضویت جریان مصری درآمد. ابوالفتوح به­رغم آنکه با دخالت نظامیان مصر در سیاست مخالف است، اندکی پیش از حوادث 30 ژوئن گفته بود: «اگر مرسی رویه فعلی حکومت خود را تغییر ندهد، به هیچ وجه موفق نخواهد شد.»

در این میان گروه انصار بیت ­المقدس که فعالیت های ضد­حکومتی در پیش گرفته اعلام کرده است که تجربه دموکراسی جوابگو نبوده و اخوان اشتباه کرده است. اینکه این گروه بخواهد وضعیتی ایجاد کند که اخوانی­ها به قدرت باز گردند با ایدئولوژی آن همخوان نیست. به نظر من این گروه درصدد استتا از یاس و سکوت بخشی از جامعه مصر به طور عام و اخوانی­ها به طور خاص به سود خود استفاده کند. 

5252

کد N212717