۰

تاکید مرکز پژوهش های مجلس بر اصلاح قانون جامع حمایت از معلولان

  • ۹بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مرکز پژوهش ها

تهران - مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی بر اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تاکید کرد.

به گزارش ایرنا، دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی چگونگی اصلاح قانون جامع حمایت از حقوق معلولین را بررسی کرد.

در این گزارش آمده است: قریب 600 میلیون نفر از جمعیت جهان یعنی حدود 10 درصد از معلولیت خفیف ، متوسط ، شدید و خیلی شدید با انواع معلولیت های جسمی ، حرکتی، حسی ، ذهنی و روانی رنج می برند که با احتساب خانواده های خود 25 درصد از جمعیت جهان را تشکیل می دهند که به نحوی با مشکلات مربوط به معلولیت دست و پنجه نرم می کنند.

گزارش مشترک بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی در سال 2011 به وجود یک میلیارد افراد دارای معلولیت اشاره می کند که 15 درصد مردم جهان را در بر می گیرند.

در ایران بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1365 تعداد کل افراد دارای معلولیت 453 هزار و 90 نفر اعلام شد که از این تعداد 380 هزار و 160 نفر دارای یک نوع معلولیت و 72 هزار و 930 نفر دو نوع معلولیت یا بیشتر داشتند.

سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1375 بر اساس واحد خانوار به شمارش افراد دارای معلولیت پرداخته و 479 هزار و 590 خانواده را حداقل دارای یک فرد دارای معلولیت می داند که با مقایسه کل خانوارها که 12 میلیون و 398 هزار و 239 نفر بود، 3.9 درصد خانوارها افراد معلول داشتند؛ درصد فوق در مورد خانوارهای شهری 3.4 درصد و در نقاط روستایی 4.17 درصد بوده است.

این گزارش در ادامه به چرایی قانون گذاری در مورد افراد معلول می پردازد و آورده است: افراد دارای معلولیت اغلب از روال ساری و جاری حاکم بر جامعه به اشکال مختلف طرح می شوند و حقوق انسانی و بشری شان انکار شده و به خاطر موانع فرهنگی، اجتماعی مورد تبعیض به انحاء گوناگون قرار می گیرند تبعیضات ناروا و ناعادلانه، موانع فیزیکی، اجتماعی و فرهنگی موجب انکار یا اختلال در فرصت های آموزشی، اشتغال، مسکن، حمل و نقل، زندگی فردی و اجتماعی و دسترسی آنها به مکان ها و خدمات عمومی می شود.

تمایز، طرح یا انکار مناسب سازی و انطباق منطقی به خاطر معلولیت، موجب اخلال یا بی اعتباری شناسایی ها، بهره مندی یا اعمال حقوق افراد دارای معلولیت می شود.

رویه های تبعیضی و انکار حقوق بنیادین و آزادی های اساسی افراد دارای معلولیت در بسیاری از موارد ناشی از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی است که به وسیله قوانین و مقررات نهادینه می شوند.

بنابراین برای احقاق حقوق پایمال شده تاریخی افراد دارای معلولیت، توسل به قانونگذاری به عنوان ابزار موثر در دستور کار جنبش های اصلاح طلبانه افراد دارای معلولیت، متفکران، اندیشمندان و دیگر افراد و سازمان های مدافع حقوق افراد مذکور در چند دهه گذشته صورت گرفت و به این ترتیب بسیاری از نقاط جهان از جمله ایران، پیشرفت هایی در زمینه قانونگذاری داشته اند.

گرچه بیشتر قوانین و خط مشی گذاری های آن به صورت پراکنده در قوانین مختلف توانبخشی پزشکی و خدمات اجتماعی آنها مورد توجه قرار گرفت اما نیاز به قانونگذاری جامع تر برای تضمین حقوق افراد دارای معلولیت در همه زمینه های سیاسی، مدنی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بر یک پایه برابر با افراد بدون معلولیت برای رفع نیازهای ویژه آنها و دادن فرصت برابر و مشارکت در حیات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی جامعه مورد عنایت قانونگذاران در سطوح داخلی و بین المللی واقع نشده است.

سیام**2025 ** 1418

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.