رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری خارجی امکان پذیر نیست

در پی شدت گرفتن رفت و آمد هیات های متعدد تجاری از کشورهای اروپایی و آسیایی به ایران در روزها و هفته های گذشته، موضوع سرمایه گذاری خارجی و بایدها و نبایدهای آن به یکی از مهمترین مسایل مورد بحث در محافل اقتصادی و رسانه یی کشور تبدیل شده است.

گروه پژوهش های خبری ایرنا در ادامه ی سلسله گفت و گو با کارشناسان و مسوولان به منظور بررسی و تحلیل جنبه های مختلف سرمایه گذاری خارجی، نیازها و اولویت ها با ابوالفضل کوده ئی سرپرست دفتر سرمایه گذاری خارجی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران به گفت وگو نشست.

کوده ئی در این گفت و گو با تاکید بر اهمیت سرمایه گذاری خارجی در کشور، نگاه به سرمایه ی خارجی را تنها به خاطر اصل سرمایه ندانست بلکه از نظر وی آنچه در این میان مهمتر است انتقال دانش فنی، خدمات تخصصی، دانش مدیریتی و دستیابی به فنآوری روز دنیا درکشور است.

وی ورود کشور به بازارهای خارجی و همچنین افزایش اشتغال و توسعه ی صادرات را از دیگر مزیت های سرمایه گذای خارجی در کشور ارزیابی کرد.

وی همچنین به تشریح وظایف و فعالیت های سازمان متبوعش در راستای حمایت از سرمایه گذاری خارجی و تسهیل این روند پرداخت.

کوده ئی وظیفه دفتر سرمایه گذاری خارجی این سازمان را در دو هدف عمده رفع نگرانی و دغدغه سرمایه گذاران خارجی به منظور ترغیب آن ها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران و همچنین کمک به این سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در پروژه های خوب و سودآور کشور برشمرد.



در ادامه متن کامل گفت و گوی ایرنا با ابولفضل کوده ئی آمده است.

***ایرنا: به نظر شما اهمیت سرمایه گذاری خارجی در شرایط فعلی برای کشور چیست؟

**کوده ئی: سرمایه گذاری خارجی به طور کلی و در هر شرایطی دارای ویژگی ها، مزایا و اهمیت خاصی است. برای کشورهایی نظیر جمهوری اسلامی ایران که در مرحله ی توسعه و گذار به سوی یک شرایط بهتر و پیشرفته تر قرار دارند، به طور قطع نگاهی که به سرمایه ی خارجی وجود دارد تنها معطوف به تامین اصل سرمایه نیست بلکه در کنار آن انتقال دانش فنی، خدمات تخصصی، دانش مدیریتی و دستیابی به فنآوری روز دنیا و همچنین ورود کشورمان به بازارهای خارجی از طریق حضور نمانام (برند) های بین المللی در کشور است. از سوی دیگر در فضای اقتصادی ایرانم که ایجاد اشتغال و توسعه ی صادرات از جمله مواردی است که اهمیت دارد، حضور سرمایه گذاران خارجی کمک شایانی به توسعه ی صادرات و ایجاد اشتغال می کند. ایجاد بنگاه ها و کارخانه ها نیز از دیگر موارد اهمیت بخش به سرمایه گذاری خارجی است. لازم به ذکر است که سرمایه گذاری خارجی حتی در موضوع هایی همچون حفظ منافع و امنیت ملی کشور تاثیر بسزایی دارد زیرا هر اندازه که منافع سرمایه گذاران بزرگ خارجی درگیر کشورمان بشود، به طور قطع در تصمیم گیری های بین المللی کشورهای متبوع آنها، تاثیر می گذارند و این به نفع کشورمان خواهد بود.

بنابراین با توجه به محدودیت های موجود برای تامین سرمایه در کشور و همچنین با توجه به هدف گذاری کمّی صورت گرفته در پایان برنامه ی پنج ساله چهارم که مقرر شده بود کشور به رشد 8 درصدی برسد، نیاز به سرمایه گذاری خارجی محسوس است. موتور محرک رسیدن به این رشد، سرمایه است. طبق برآوردی که از طرف برخی از نهادها صورت گرفته است، برای رسیدن به این میزان رشد اقتصادی، حدود 1200 میلیارد دلار سرمایه نیاز است و به راحتی قابل محاسبه است که چه بخشی از این میزان را بودجه های عمرانی دولت می تواند تامین کند و چه مقدار از طرف بانک ها و موسسه های مالی یا اوراق مشارکت، بورس و بازار سرمایه تامین شود.

اگر به روند تامین سرمایه در کشور بنگریم، به نظر ما در بهترین شرایط شاید حدود 55 تا 60 درصد این میزان را بتوان از منابع داخلی تامین کرد. بنابراین به لحاظ کمی نیز برای رسیدن به هدف گذاری های صورت گرفته در برنامه ی توسعه کشور، باید بخش قابل توجهی از سرمایه ی مورد نیاز را از خارج از کشور تامین کنیم.



***ایرنا: با توجه به صحبت ها و تاکید شما بر سرمایه گذاری خارجی، مهمترین وظایف دفتر سرمایه گذاری خارجی که شما در آن مسوولیت دارید چیست؟

**کوده ئی: دو وظیفه ی عمده بر عهده ی دفتر است. هدف اصلی دفتر سرمایه گذاری خارجی یا به طور کلی سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران، رفع نگرانی و دغدغه ی سرمایه گذاران خارجی به منظور ترغیب آنها برای سرمایه گذاری در جمهوری اسلامی ایران است. در ابتدا باید نگرانی های سرمایه گذاران خارجی را شرح دهیم. نگرانی نخست آنها مرتبط با امنیت سرمایه گذاری خارجی در کشور ما است. دغدغه ی دوم آنها سودآور بودن و منفعت پروژه یی است که می خواهند در آن سرمایه گذاری کنند. در ارتباط با امنیت سرمایه گذاری خارجی، قانون تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی، شاخص های امنیت سرمایه گذاری و ریسک های مرتبط با آن را که از طرف سازمان پوشش داده می شود، تبیین کرده است. برای عملیاتی شدن این قانون و اینکه سرمایه گذاران خارجی و ریسک های مرتبط با آنها تحت پوشش و حمایت این قانون قرار بگیرند، ما مجوز سرمایه گذاری خارجی را از طرف دولت ایران و با امضای وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی برای آنها صادر می کنیم. فرآیند صدور مجوز و مقدمات و الزام هایی که برای این موضوع نیاز است، در دفتر سرمایه گذاری خارجی این سازمان صورت می گیرد.

دفتر کمک می کند تا سرمایه گذاران موافقت های نخستین خود را از سازمان های اجرایی مرتبط دریافت کنند. سپس اطلاعات لازم از سرمایه گذاران کسب می شود، گزارش های لازم اخذ می شود و در نهایت هیات عالی سرمایه گذاری خارجی که متولی تصویب طرح های سرمایه گذاری خارجی است و دبیرخانه ی آن در همین سازمان است، تشکیل می شود و در نهایت این فرآیند به صدور مجوز منجر می شود. در کنار این موارد، ورود سرمایه گذاران خارجی، دادن ویزا، اقامت، پروانه ی کار، کمک ها و مساعدت ها برای ثبت شرکت این افراد و رفع هرگونه مواتعی که در حین اجرای طرح با آن مواجه می شوند، دفتر سرمایه گذاری خارجی به عنوان نهاد متولی سرمایه گذاری خارجی در جهت کمک به آن ها ورود می کند و در کنار آن ها قرار دارد.

اما نکته ی دیگر اینکه کمک می کنیم تا سرمایه گذاران خارجی طرح های خوب و جذابی را انتخاب کنند. دفتر در این راستا نیز فرصت های سرمایه گذاری خوب و مناسب را شناسایی کرده است. تارنمای ویژه یی با عنوان «www.iio.ir» در این خصوص طراحی و راه اندازی کرده ایم. بیش از صدها فرصت سرمایه گذاری خارجی بر اساس شاخص های اقتصادی که مشخص شده، شناسایی شده است و سرمایه گذار می تواند آنها را مطالعه کند. خلاصه ی مطالعات امکان سنجی «PFS» در این تارنما قرار دارد. شماره ی تماس با صاحبان این فرصت ها و طرح ها در این تارنما وجود دارد و در معرض سرمایه گذاران خارجی قرار دارد. با افراد مرتبط که در سفارتخانه های ایران در کشورهای مختلف وجود دارد، سرمایه گذاران در ارتباط هستند. در برگزاری همایش ها و نشست های بین المللی و همچنین ورود هیات های بین المللی، این فرصت های سرمایه گذاری خارجی در اختیار آنها قرار می گیرد، صاحبان طرح ها دعوت می شوند و در نشست های مختلف با این سرمایه گذاران خارجی دیدار می کنند. بنابراین دفتر به این افراد کمک می کند که سرگردان نباشند و طرح های مناسب را بیابند و سعی می شود که در چارچوب استانداردهای بین المللی، فرصت های خوب در اختیار آنها گذارده شود تا بتوانند انتخاب مناسبی داشته باشند.

همچنین این دفتر خدمات دیگری را نیز ارایه می کند. مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی به عنوان کانون واحد مراجعه ی سرمایه گذاران خارجی در سازمان شکل گرفته است. در این مرکز 11 نماینده از وزارتخانه ها و سازمان های اجرایی مرتبط حضور دارند. در گام نخست به سرمایه گذاران خارجی کمک می شود، راهنمایی می شوند و به آنها قوانین و مقررات توضیح داده می شود. در گام بعدی کمک به اخذ مجوزهای لازم در مسیری ویژه برای این افراد صورت می گیرد که از سرگردانی و پراکندگی در اداره ها و بخش های مختلف پرهیز داده می شوند. در مرحله ی اجرای طرح نیز در ارتباط با ثبت شرکت و ورود سرمایه ی آنها، مقررات گمرکی و مالیاتی، مشاوره هایی بوسیله ی نمایندگان بخش های مختلف در مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد. این وظایف متناظر را در تمام استان های کشور، مراکز خدمات سرمایه گذاری استان ها انجام می دهند. رییس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان ها، استانداران هستند و نایب رییس این مراکز استانی نیز بر عهده ی رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی هر استان است. در واقع شبکه یی منسجم و ساختاری شکل گرفته است که در یک مسیر خیلی مناسب سرمایه گذاران بتوانند وارد کشورش شوند، سرمایه گذاری کنند و از منافع خود بهره مند شوند.



***ایرنا: در فرآیندی که اشاره کردید مهمترین موانع جذب سرمایه گذاری خارجی چیست؟

**کوده ئی: جذب سرمایه گذاری خارجی یک فعالیت بین المللی است؛ بنابراین از دو بُعد داخلی و بین المللی برخوردار است. اگر بخواهیم از نقاط قوت و ضعف، فرصت ها و تهدیدهای این مقوله ارزیابی داشته باشیم، به طور قطع باید هر دو بعد را بنگریم. به این معنی که ببینیم در بعد داخلی از چه نقاط قوت و ضعفی برخوردار هستیم که پرسش شما نیز ناظر بر ضعف های این فرآیند است و در بعد بین المللی نیز با چه فرصت ها و تهدید هایی رو به رو هستیم. شرایط امروز حاکم بر ایران و محدودیت های اعمال شده ناشی از تحریم های ظالمانه علیه کشورمان، در ابزارهای انتقال سرمایه به کشور تاثیرگذار بوده است که با توجه به شرایط جدید پیش آمده، خوشبینی و امیدی به بهبود اوضاع بوجود آمده است که البته زمانبر است. ولی در سال های گذشته متاسفانه «ایران هراسی» که در فضای بین المللی علیه کشورمان بوجود آمده و تبلیغات مسموم و نادرستی که از فضای سرمایه گذاری در ایران صورت گرفته، باعث شده است که سرمایه گذاران خارجی با فضای ایران بیگانه شوند. ما نمونه های زیادی را شاهد هستیم که وقتی به ایران وارد می شوند و فضای کشور را می نگرند، تعجب می کنند؛ این امر نشان دهنده ی این است که اجازه ندادند واقعیت های جمهوری اسلامی به گوش سرمایه گذاران خارجی برسد. مزیت های نسبی و رقابتی بالایی که در کشور وجود دارد از دید آنها پنهان مانده است که البته امیدواریم به مرور، فضا به گونه یی پیش برود که بتوانیم طرح ها و ظرفیت های خود را به سرمایه گذاران بالقوه ی بین المللی معرفی کنیم. بنابراین در بعد بین المللی با این قبیل محدودیت ها مواجه هستیم.

اما در بعد داخلی، ما باید سعی کنیم که برای جذب سرمایه گذاری خارجی در ابتدا راهبردها و اولویت های این مقوله را در کشور تبیین کنیم. تبیین و تدوین اولویت های بخشی و توسعه یی سرمایه گذاری خارجی در کشور بر عهده ی دستگاه های اجرایی مرتبط است. برای مثال دستگاه های متولی زیربنا، صنعت و معدن، کشاورزی و گردشگری باید بر اساس نیازمندی ها و شرایط و اقتضای کشور، اولویت های سرمایه گذاری خود را تبیین و در زمینه یا طرح مورد نظر خود اعلام اولویت کنند.

گام دوم در کنار معرفی این اولویت ها، تعریف مشوق های لازم است تا جذابیت لازم را ایجاد کند و سرمایه گذار خارجی برای سرمایه گذاری در اولویت ها ترغیب شود. همه ی این موارد بستگی به این دارد که دستگاه های اجرایی، چه در بخش دولتی و عمومی و چه در بخش خصوصی، توانایی تهیه ی بسته یی از فرصت های سرمایه گذاری را داشته باشند که مطالعات آن در چارچوب استانداردهای بین المللی باشد و مشوق های لازم در کنار آن تدوین شده باشد و همچنین این بسته از چارچوبی برخوردار باشد که سرمایه گذار خارجی به سمت اولویت های بخشی و توسعه یی کشور هدایت شود.

من فکر می کنم کشور در زمینه ی تهیه ی اولویت بخشی به طرح ها و همچنین سرمایه گذاری در تهیه ی مطالعات امکان سنجی در چارچوب استانداردهای بین المللی به خصوص در بخش های زیربنایی و توسعه یی ضعف دارد و درخواست ما از تمام دستگاه های اجرایی و بخش های خصوصی و دولتی این است که در این ارتباط اهتمام بورزند. نکته ی دیگری که باید اشاره کنم تدوین قوانین و مقررات تسهیل کننده و رفع و زدودن مقررات دست و پاگیر است. اقدام های خوبی طی مدت گذشته در خصوص رفع قوانین و مقررات دست و پاگیر انجام شده است اما نیاز به پیشرفت و ایجاد قوانین جدیدتری وجود دارد. به عنوان مثال در بخش زیربناها، مشارکت بخش خصوصی و عمومی که ما از آنها با عنوان «Public Private Partnership» یاد می کنیم، نیاز به قانون دارد. ما در خود سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی پیشقدم شدیم و پیشنویس لایحه ی مشارکت بخش خصوصی و عمومی را تدوین کردیم. استعلام های لازم را دریافت کردیم که اکنون در مرحله ی مطرح شدن است و امیدواریم تصویب و به قانون تبدیل شود. ما نیازمند این هستیم که این قوانین بیشتر توسعه پیدا کند تا بسترهای قانونی و ساختاری آن به طور کامل در بعد داخلی شکل بگیرد.



***ایرنا: لزوم تدوین راهبرد و اولویت های مشخص که ذکر کردید، موضوعی بود که از طرف بیشتر کارشناسانی که من با آنها در این ارتباط گفت و گو داشتم مورد تاکید قرار گرفت. تاکید اصلی شما هم بر تدوین همین راهبرد است که در واقع نقشه ی راه افزایش سرمایه گذاری خارجی باشد؟

**کوده ئی: اساسنامه، شرح وظایف، قوانین و مقررات و ساختار سازمان سرمایه گذاری خارجی کشور به طورکامل این آمادگی را دارد و تلاش های خوبی هم در این راستا صورت گرفته است که من بخشی از آن را پیش از این بر شمردم. به لحاظ تدوین قوانین، ایجاد ساختارهای استانی و ملی و حتی تدوین پنجره ی واحد سرمایه گذاری خارجی به صورت مجازی، دادن آموزش ها مختلف و اقدام در راستای فرهنگ سازی و در راستای تامین منافع ملی کشور به رفع دغدغه ی سرمایه گذاران خارجی می پردازیم. بنابراین برای ما نقشه ی راه و راهبرد به طور کامل مشخص است. منظور من از تدوین راهبردها و اولویت بخشی به طرح ها توسط دستگاه های مرتبط این است که سرمایه گذاری خارجی به طور صرف با حمایت یک سازمان شکل نمی گیرد. این مقوله نیاز به یک ظرفی دارد که محتوای آن را تنها سازمان سرمایه گذاری خارجی تشکیل نمی دهد. سرمایه گذاران خارجی باید بتوانند به راحتی وارد حوزه های صنعت و معدن، کشاورزی، فناوری اطلاعات و ارتباطات و ... داخل کشور شوند و ثبت شرکت کنند و ورود سرمایه انجام دهند. این کار نیاز به شاخص های مناسبی دارد که ما آنها را شاخص های فضای کسب و کار می نامیم. در شاخص های 10گانه ی محیط کسب و کار دستگاه های مختلف دیگری درگیر هستند. اینکه می گوییم باید تدوین راهبرد توسعه بخشی صورت بگیرد، به لحاظ فنی و جایگاهی باید بوسیله ی دستگاه های مرتبط صورت گیرد اما راهبردهای سازمانی ما به طور کامل شکل گرفته است و طبق وظایف خود، ما در این ارتباط مشکلی نداریم.



***ایرنا: به بعد موانع بین المللی سرمایه گذاری خارجی در ایران اشاره کردید. آیا از طریق سفارتخانه های جمهوری اسلامی ایران در کشورهای خارجی و بویژه رایزنان بازرگانی این سفارت خانه ها برای رویارویی با موج ایران هراسی و نشان دادن چهره ی واقعی و امنیت اقتصادی موجود در کشور اقدامی صورت گرفته است؟

**کوده ئی: یکی از وظایف تعریف شده ی سفارتخانه های جمهوری اسلامی تعمیق روابط اقتصادی با دیگر کشورها، هماهنگی و مساعدت در ورود سرمایه گذاران خارجی به کشور است. از آنجا که ما نهاد متولی تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی در کشور هستیم، سعی کردیم که مباحث فنی موضوع سرمایه گذاری خارجی را در دوره های آموزشی مستمر برای رایزن های بازرگانی سفارتخانه های کشورمان، پیش از سفر و در حین سفر آنها به کشور مقصد برگزار کنیم. هم اکنون در تعامل مستقیم با سفارتخانه های کشورمان هستیم. فرصت های سرمایه گذاری کشور را برای آنها تشریح می کنیم و از آنها می خواهیم که این فرصت ها را به اتاق های بازرگانی، سندیکاها و کمپانی های بزرگ سرمایه گذاری خارجی معرفی کنند. در برگزاری همایش ها، انجمن ها، نشست های کشورهای مختلف از طریق آنها به طور کامل شرکت می کنیم تا بتوانیم فرصت های سرمایه گذاری خود را به خوبی نشان دهیم. اما درخواست ما از این عزیزان این است که حضور فعال تری در بازارهای بین المللی داشته باشند و از طریق نهادهای اقتصادی و اتاق های بازرگانی موجود به قلب سرمایه گذاران بالقوه راه یابند و بیشتر به تشریح پتانسیل های سرمایه گذاری، قوانین و مقررات کشور بپردازند. ما فکر می کنیم برای عملی شدن این مهم باید یک تعامل دوجانبه خوب بین کارشناسان حرفه یی مسلط به سرمایه گذاری و فنون بازاریابی(Marketing) بامعرفی سازمان سرمایه گذاری و وزارت امور اقتصادی و دارایی در بخشی از فعالیت های مرتبط با دستگاه های متولی این امر صورت گیرد.



***ایرنا: نقش بخش خصوصی را در افزایش سرمایه گذاری در ایران چگونه می بینید؟

**کوده ئی: زمینه ی اصلی فعالیت ما هدایت سرمایه گذاران خارجی به بخش خصوصی است. در عین حال که تلاش ما این است که در بخش زیربناهای کشور که متولی آن به طور قالب دولت است-از جمله بخش راه، راه آهن، هواپیما، بخش بالا دستی صنایع نفت و گاز و...- سرمایه گذاری خارجی صورت گیرد؛ اما هدف اصلی هدایت سرمایه به بخش خصوصی است. بنابراین مشارکت بخش خصوصی، اتاق های بازرگانی و نهادهای متعلق به بخش خصوصی برای رفع همان دغدغه هایی که برشمردم، از اهمیت بالایی برخوردار است. ظرفیت پذیری سرمایه گذاری خارجی و اینکه تا چه میزان توانایی پذیرش دانش فنی را دارند، از موارد مهم دیگر است. انتظار دیگری که از بخش خصوصی وجود دارد و بسیار مهم است، تغییر رویکرد سنتی آنها نسبت به تامین منابع مالی پروژه یی است. نگاه بخش خصوصی ما بر اساس تجاربی که بدست آورده ایم، نشان دهنده ی این است که این بخش بیشتر به دنبال این است که سرمایه یی که نیاز دارند و خود آنها توانایی تامین آن را ندارند، از بانک ها و موسسه های مالی وام بگیرند. وقتی هم که وارد فرآیند دریافت وام می شوند طبق آمارهای منتشر شده این وام ها تبدیل به معوقه های بانکی می شود که هم برای کشور و هم برای خود آنها مشکل زایی می کند و این ها از آسیب های این حوزه است.

دریافت تسهیلات بانکی خوب است اما در صورتی که بجا و حساب شده باشد. ما می خواهیم این رویکرد را تغییر دهیم. راه حل ما این است که همانند همه جای دنیا بخش خصوصی طرح های خود را تعریف کنند و در چارچوب استانداردهای بین المللی به ما ارایه کنند. ما بخشی از تامین منابع مالی آنها را به روش مشارکت سرمایه گذاران خارجی و بخش دیگر را به صورت وام سهام دار خارجی تامین می کنیم. به این معنی که در عین حال که خود سرمایه گذار خارجی برای مثال 10 درصد یا بیشتر یا کمتر سهام دار بنگاه مورد نظر می شود، باقیمانده ی نیاز مالی بنگاه را سرمایه گذار خارجی به شرکت وام می دهد و نکته ی مهم اینجا است که بازپرداخت اصل و فرع این وام از محل عملکرد اقتصادی همان طرح خواهد بود. این رویه با اینکه شما از یک بانک وام بگیرید که به ضرر یا زیان طرح شما کاری ندارد، متفاوت است. در این شیوه اگر سود کردید به بازپرداخت وام سرمایه گذار خارجی می پردازید.



***ایرنا: یعنی اگر طرح مورد نظر توجیه پذیر باشد، شما سرمایه گذار خارجی را برای مشارکت در این طرح معرفی می کنید که در صورت گرفتن وام از وی هم بازپرداخت آن کمتر از وام های بانکی است؟

**کوده ئی: اول اینکه همه ی کمک سرمایه گذار خارجی به صورت وام نیست. سرمایه گذار خارجی می تواند مشارکت کند و این مشارکت می تواند از طریق خرید سهام شرکت یا بنگاه مورد نظر صورت گیرد. با این حال اگر صاحبان طرح ها تمایل چندانی به مشارکت دادن گسترده ی سرمایه گذاران نداشتند، به میزان اندکی آنها را در سهام مشارکت دهند، بقیه ی نیاز مالی این طرح را خود فرد یا شرکت سرمایه گذار خارجی که به نحوی سهام دار طرح شده است به این بنگاه وام می دهد که هر وقت این طرح به سود رسید، این وام بازپرداخت می شود.

نکته ی دوم اینکه شرایط این وام ها بسیار مساعدتر و ترجیحی است. از نرخ بهره ی بسیار پایینی برخوردار است؛ زیرا خود سرمایه گذار خارجی سهام دار این طرح شده و به نحوی ریسک کرده است و دغدغه ی سود یا زیان طرح را پیدا کرده اند. در عین حال از مزایا و برتری سرمایه گذار خارجی نسبت به وام بانکی این است که وقتی سرمایه گذار خارجی وارد یک بنگاه می شود، سود این بنگاه برای وی مهم است. بنابراین سعی می کند از دانش فنی بهتری بهره مند شود تا محصولات بهتر و با کیفیت تری ارایه دهد و سهم بازار بیشتری بدست آورد. سپس با ورود به بازارهای بین المللی موجب توسعه ی صادرات می شود. همه ی این مزایا می تواند به توسعه ی بنگاه، افزایش کیفیت و رقابت پذیری آن کمک کند. ما فکر می کنیم که باید این نگاه سنتی تامین منابع مالی از وام و قرض به طور صرف را به سمت جذب سرمایه گذاری خارجی معطوف کنیم؛ زیرا اکنون در کشورهای جهان در رقابت جهانی جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی به نحوی جنگ وجود دارد و کشورهای بزرگ سرمایه فرصت به دیگر کشورها، خود نیز در حال تلاش برای جذب گسترده ی سرمایه های خارجی هستند.



***ایرنا:بله. طبق آمارهای جهانی چین و آمریکا این گونه هستند.

**کوده ئی: همین طور است. شما اگر آمارهای بین المللی را ملاحظه کنید متوجه رقابت این کشورها می شوید. این کشورها با ایجاد تسهیلات ترجیحی مناسب و گذاشتن مشوق ها، مزیت هایی را برای سرمایه گذاران خارجی قرار می دهند تا با جذب بیشتر سرمایه گذاران خارجی، تامین کننده ی منافع ملی کشور خود نیز باشند.



***ایرنا: با وجود حلقه ی تحریمی که دور کشور کشیده شده است که البته با توافق موقت هسته یی ژنو تا حدودی بازتر شده است، تا چه میزان صحبت های شما عملی شده است؟

**کوده ئی: در سازمان سرمایه گذاری خارجی پیشرفت های خیلی خوبی از لحاظ ساختارسازی، قوانین و مقررات داشته ایم اما همان طور که گفتم ضعف نهادهای مرتبط در ارایه ی فرصت های سرمایه گذاری و اولویت دهی به آنها و مشخص کردن مشوق های ترجیحی در این ارتباط مشهود است و در این زمینه دستاورد چندان مناسبی نداشته ایم. در حال تلاش و گفت و گوهای مستمر با افراد و سازمان های مرتبط و صاحبان طرح ها هستیم تا هم فرهنگ سازی انجام دهیم و هم اهمیت این موضوع را یادآور شویم و هم اینکه این فرصت ها و مشوق ها را بگیریم.



***ایرنا: در واقع پیشرفت بیشتر، همت دیگر دستگاه های مرتبط را می طلبد؟

**کوده ئی: بله همین طور است.



***ایرنا: مهمترین حوزه هایی که سرمایه گذاری خارجی کشور در زمان حاضر در آنها صورت می گیرد، کدام حوزه ها هستند؟

**کوده ئی: اگر به صورت بخشی بخواهیم در نظر بگیریم، بیشتر در بخش صنعت و معدن سرمایه گذاری خارجی صورت می گیرد. پس از آن حوزه های خدمات، ساختمان، خدمات حمل و نقل و گردشگری است که در حوزه ی گردشگری سرمایه گذاری خارجی از قبل بوده است ولی اکنون از تمایل بیشتری برای سرمایه گذاری خارجی برخوردار است. اما بخش زیربناهای کشور هم در گذشته و هم در زمان حاضر شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی نبوده است و هرچند تقاضاهایی برای سرمایه گذاری در این بخش وجود دارد اما زمانی که وارد فرآیند اجرایی می شوند، به دلیل ضعف هایی که در این ارتباط وجود دارد و من نام بردم، خیلی موفق نبوده است.



***ایرنا: دلیل موفق نبودن سرمایه گذاری خارجی بویژه در صنایع زیربنایی کشور، بیشتر مربوط به داخل است یا خارج؟

**کوده ئی: به طور کلی در سال های گذشته محدودیت های بین المللی در سرمایه گذاری خارجی در حوزه س زیربنایی کشور تاثیر گذار بوده است. اما بعد از این شرایط ضعف دستگاه های متولی داخلی بیشتر خودنمایی می کند. برای مثال اینکه کشورهای خارجی از ما مسلط تر هستند، کشورهای همسایه ی ما از جمله کشورهای حوزه ی خلیج فارس خیلی خوب در این زمینه فعالیت کرده اند. سرمایه گذاری خارجی را در زیربناهای کشور خود از جمله فرودگاه ها، راه و راه آهن بهتر جذب کردند و عملیاتی کردند. این کشورها در چارچوب قراردادهای B.O.T (ساخت، بهره برداری و واگذاری)، انواع روش های مشارکت بخش خصوصی و عمومی، تهیه ی بسته های کمک کننده از جمله امتیازهایی که باید در اختیار سرمایه گذاران خارجی قرار بگیرد، پیشرفت زیادی داشته اند. ما نیز باید در این ارتباط بیشتر کار کنیم؛ ضمن اینکه از دیگر سو، سرمایه گذاران خارجی باید تعهدهای کافی را در اختیار ما بگذارند.



***ایرنا: نگاه سرمایه گذاران خارجی به ایران را چطور ارزیابی می کنید؟

**کوده ئی: کشور ما به لحاظ مزیت های نسبی، یعنی دارا بودن فرصت های سرمایه گذاری جذاب، دارای شاخص های اقتصادی یا نرخ بازده داخلی طرح خوب، بازگشت سرمایه ی مناسب، نیروی کار خوب، انرژی به نسبت بهتر و قابل دسترس تر و ارزان تر نسبت به دیگر کشورها، دسترسی به بازار 80 میلیون نفری ایران و 300 میلیونی کشورهای اطراف و موقعیت جغرافیای سیاسی(ژئوپلیتیک) و جغرافیای راهبردی (ژئواستراتژیک) شاید در جهان کم نظیر یا حتی بی نظیر باشد. بنابراین از منظر مزیت نسبی از جایگاه بالایی برخورداریم و سرمایه گذاران خارجی هم این موضوع را می دانند.

نکته ی دوم مزیت های رقابتی از جمله مشوق های حقوقی و مالی است که ما باید بر اساس آن شرایطی را فراهم کنیم که به ترغیب سرمایه گذاران خارجی برای حضور در ایران بینجامد. البته بخشی از این موارد از جمله معافیت های مالیاتی و گمرکی، مناطق ویژه و آزاد و امتیازهایی که برای این مناطق در نظر گرفته اند، پیش از این نیز وجود داشته است. بااهمیت ترین نکته برای سرمایه گذار خارجی این است که برای مثال بتواند یک دلار خود را به چهار دلار تبدیل کند. درکنار اینکه امنیت سرمایه گذاری خارجی وی حفظ شده باشد. این منفعت در طرح های سرمایه گذاری در ایران برای آنها وجود دارد. بنابراین نگاه آنها به ایران بسیار مثبت است و با تلاش های تازه ی صورت گرفته ی مقام های متولی کشورمان و رویکرد فعلی کشور برای رفع محدودیت ها و تحریم های ظالمانه علیه ایران، شاهد حضور بازرگانان، سرمایه گذاران و هیات های تجاری مختلفی بودیم که همین موضوع نشان دهنده ی این امر است که آنها به این نکته توجه دارند و نکته ی دیگر اینکه مشکل های ناشی از تحریم ها تنها مختص به ما نبوده است بلکه بیشتر از ما خود این شرکت های سرمایه گذار خارجی متضرر شده اند زیرا یک بازار وسیع سرمایه گذاری به نام جمهوری اسلامی ایران را از دست داده اند.



***ایرنا: سیاست و اقتصاد دو رکن وابسته و جداناپذیر یک کشور را تشکیل می دهند که هر کدام تاثیر مستقیمی بر دیگری دارد. اقدام های دولت تدبیر و امید مبنی بر تنش زدایی با غرب و همزمان بسترسازی برای گسترش روابط اقتصادی ایران با جهان را چگونه ارزیابی می کنید؟ رویکرد تعامل سازنده مبنی بر احترام متقابل ایران با جهان در دولت تدبیر و امید را چقدر در افزایش سرمایه گذاری در جهان موثر می دانید؟

**کوده ئی: به طور قطع تاثیرگذار است. همان طور که گفتم یکی از دستاوردهای بهبود تعامل های بین المللی بوسیله ی دستگاه های متولی دیپلماسی کشور که بستر گسترش تعامل های بین المللی را فراهم می کنند، بهبود وضعیت اقتصادی دو طرف خواهد بود. امیدواریم که این تلاش ها به سمتی برود که موجب کاهش محدودیت ها و بازشدن درهای حضور سرمایه گذاران خارجی در کشور شود. لازم به ذکر است آزادی دسترسی به ابزارهایی که می توانند سرمایه های ما را به داخل کشور انتقال دهند منوط به پیشرفت گفت و گوهای هسته یی کشور است و حضور سرمایه گذاران خارجی و هیات های تجاری در کشور نیز نشان دهنده ی این است که به سمت پیشرفت حرکت می کنیم و امیدواریم شاهد حضور بیشتر سرمایه گذاران خارجی درکشور، البته در راستای تامین منافع ملی باشیم.



***ایرنا: آیا قرار است هیات های تجاری و سرمایه گذاری جدیدی به ایران سفر کنند؟

**کوده ئی: بله، ما از کشورهای مختلف آسیایی، اروپایی شاهد حضور هیات های زیادی بودیم. کمپانی ها و شرکت های بزرگ این کشورها به طور مداوم به کشور رفت و آمد دارند و دیدار می کنند و قرار است هیات های تجاری دیگر هم به کشور بیایند که البته سطوح متفاوتی دارند. نکته ی اساسی اینکه هر سرمایه گذاری حتی یک ایرانی که بخواهد در هرجای کشور سرمایه گذاری کند، نیاز به مطالعه ی اولیه دارد. مطالعات امکان سنجی آن باید آماده شود، طرح تجاری (BP) آن آماده باشد، مطالعات بازار صورت بگیرد و مکان مناسب طرح پیدا شود. به طور قطع ذات اجرای این طرح ها برای هر کشوری زمان بر است. منظورم این است که حضور سرمایه گذاران خارجی به این معنی نیست که خیلی سریع این طرح ها اجرا شود. سرمایه گذاران خارجی باید درکشور حضور یابند، مطالعه کنند، با شریکان داخلی خود گفت وگو کنند، مجوزهای خود را بگیرند، بررسی های اولیه ی خود را انجام دهند سپس به صورت گام به گام سرمایه ی خود را وارد کشور کنند و در یک دوره ی مشخص طرح خود را به بهره برداری برسانند.



***ایرنا: چشم انداز سرمایه گذاری خارجی در ایران را در دولت تدبیر و امید را چگونه می بینید؟

**کوده ئی: ما خوشبین هستیم. به این دلیل که جهان کشور ما را می بیند و ما را می شناسد و از طرف دیگر می دانیم که کشور ما از مزیت های زیادی برخوردار است و می تواند منافع دوجانبه ی بخش خصوصی داخلی و به طور کلی کشور را و همچنین منافع مشروع سرمایه گذاران خارجی را تامین کند. سرمایه گذاران خارجی هم افراد باهوشی هستند و امیدوارم با رفع برخی محدودیت های ظالمانه شاهد حضور سرمایه گذاران خارجی بیشتر در ایران و در پی آن ورود سرمایه خارجی به کشور باشیم.

*گفت و گو از: مسعود گودرزی (گروه پژوهش های خبری)

پژوهش**2079**2054