مجلس ترکیه در مقابل دو دستور کار مساله ساز

به گزارش ایرنا ، مجلس ملی ترکیه به علت برگزاری انتخابات شهرداری ها در این کشور که روز یکشنبه هفته گذشته برگزار شد ، به مدت بیش از یک ماه تعطیل شده بود.

حزب حاکم عدالت و توسعه طبق آمار غیر رسمی با کسب بیش از 45 درصد آرا پیروز انتخابات اعلام شد.

براساس این گزارش ، در دستور کار مجلس ملی ترکیه ، تشکیل کمیته تحقیق به منظور بررسی ادعاهایی مبنی بر فساد مالی چهار وزیر مستعفی دولت آنکارا و لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه قرار دارد.

این در حالی است که منابع خبری ترکیه عنوان کرده اند که حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ ترکیه درصدد مسدود کردن راه های محاکمه چهار وزیر مستعفی کابینه ˈاردوغانˈ به اتهام فساد مالی و ارتشاء از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور است.

حزب مخالف ˈجمهوریخواه خلقˈ پیش از این طرح تشکیل کمیسیون تحقیق در مورد چهار وزیر مستعفی کابینه اردوغان را تقدیم ریاست مجلس ملی ترکیه کرده بود.

براساس این گزارش، در طرحی که حزب جمهوری خواه خلق ارایه کرده است، مساله بررسی و تحقیق در زمینه 11 پرونده ارسالی از سوی دادستانی استانبول به ریاست مجلس ملی ترکیه در مورد این چهار وزیر مستعفی مورد تاکید قرار گرفته است.

حزب حاکم ˈعدالت و توسعهˈ که اکثریت نمایندگان مجلس ملی ترکیه را در اختیار دارد نیز طرحی در زمینه تشکیل کمیسیون تحقیق را تقدیم ریاست مجلس ترکیه کرده است ولی در طرح پیشنهادی این حزب موضوع بررسی ادعاهای دادستانی استانبول در مورد وزیران سابق کابینه اردوغان گنجانده نشده است .

این حزب ضمن مخالفت با طرح پیشنهادی حزب جمهوری خواه خلق در زمینه تشکیل کمیسیون تحقیق، طرح پیشنهادی خود در این زمینه را به تصویب مجلس برساند.

در صورت تصویب طرح حزب عدالت و توسعه، مساله تحقیقات در مورد فساد مالی و ارتشاء این چهار وزیر سابق به طور سطحی صورت خواهد گرفت و این وزیران با آرای نمایندگان حزب عدالت و توسعه از اتهامات وارده تبرئه خواهند شد و راه محاکمه آنان توسط دادگاه قانون اساسی نیز با برائت آنان در کمیسیون تحقیق مسدود خواهد شد.

ˈاگمن باغیشˈ، ˈظفر چاغلایانˈ، ˈمعمر گولرˈ و ˈ اردوغان بایراکتارˈ وزیران سابق اتحادیه اروپا ، اقتصاد ، کشور و شهرسازی و مسکن ترکیه در پی عملیات مبارزه با فساد مالی و ارتشا در این کشور از سمت های خود استعفا کردند.

وزیران سابق کابینه اردوغان خواستار تشکیل کمیسیون تحقیق ملی این کشور برای بررسی اتهامات وارد به خود شدند.

همچنین دولت آنکارا با بازگشایی مجلس ملی این کشور قصد دارد لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه (میت) را که با مخالفت احزاب مخالف روبه رو و مسکوت گذاشته بود ، بار دیگر در مجلس مطرح کند.

اقدام دولت آنکارا در ارایه لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه به مجلس این کشور در پی مطرح شدن ادعاهای مربوط به تلاش محافلی برای تضعیف این سازمان برای ضربه زدن به فرایند گفت وگوهای دولت آنکارا با ˈپ.ک.کˈ برای حل مساله کرد و افشای اعزام تریلرهای حاوی سلاح و مهمات سازمان اطلاعات ترکیه برای معارضان و ترویست های سوری مطرح شد.

به عقیده کارشناسان سیاسی ، دولت آنکارا به لحاظ تقویت قدرت در آستانه انتخابات و برای جلوگیری از تشدید تنش در جامعه و همچنین کاستن از بار سنگین قانونگذاری در مجلس در آستانه انتخابات شهرداری ها و آزاد گذاشتن نمایندگان مجلس برای مشارکت در فعالیت های تبلیغاتی، به این نتیجه رسید که موضوع ارایه لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه را به بعداز انتخابات شهرداری ها موکول کند.

در پیش نویس لایحه ای که دولت آنکارا تهیه کرده افزایش اختیارات قانونی این سازمان برای عملیات برون مرزی نیز مطرح است.

لایحه دولت آنکارا در این زمینه با عنوان اصلاح در قانون موسوم به ˈ خدمات اطلاعات دولتی و اطلاعات ملیˈ اخیرا تقدیم مجلس ملی ترکیه شده بود.

در لایحه تقدیمی دولت آنکارا، به سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه اختیار داده می شود تا در مسائلی که مرتبط با تهدید امنیت ملی ترکیه است، بتواند با تمامی گروه ها و سازمان های زیر زمینی از جمله سازمان های تروریستی ارتباط برقرار کند.

در این لایحه با لحاظ رویدادهای اخیر توقیف کاروان تریلرهای سلاح و مهمات این سازمان به تروریست های سوری، دادستانها موظف می شوند در صورت کسب اطلاعات و یا شکایتی در خصوص سازمان اطلاعات ترکیه، ابتدا موضوع را با مقامات این سازمان در میان بگذارند که شاید عملیات مرتبط با این سازمان باشد و هیچگونه اقدام قضایی در این زمینه صورت نگیرد.

همچنین به اطلاعات و اخباری مرتبط با سازمان اطلاعات و امنیت که از منابع ناشناس به مقامات قضایی برسد، اهمیتی داده نخواهد شد و مقامات قضایی اقدامی در این زمینه نخواهند کرد.

با تصویب این لایحه به سازمان اطلاعات ترکیه اختیار داده می شود تا هرگونه اطلاعات و اسناد لازم را از نهادهای دولتی، بانکها و نهادهای دارای شخصیتهای حقوقی در اختیار بگیرد.

علاوه بر آن سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه خواهد توانست از مراکز انفورماتیک و زیرساخت ارتباطات استفاده لازم را داشته باشد.

پیشنهاد دیگری که در لایحه افزایش اختیارات سازمان اطلاعات ترکیه صورت گرفته است، اعطای حق استفاده از دستگاه دروغ سنج توسط ماموران سازمان اطلاعات و امنیت ترکیه است .

این سازمان در آزمون بکار گیری نیروهای جدید خواهد توانست از هرگونه روش های فنی از جمله دستگاه دروغ سنج استفاده کند.

موضوع دیگر افزایش مصونیت های قانونی در عملکرد این سازمان است. در صورتی که این لایحه با اوضاع فعلی در پارلمان ترکیه به تصویب برسد، رییس سازمان اطلاعات ترکیه از این پس فقط در دیوان عالی قضایی محاکمه خواهد شدو اعضای این سازمان نیز فقط در یک دادگاه جنایی در آنکارا محاکمه می شوند.

در این لایحه مجازات سنگینی برای افرادی که اسناد این سازمان را بدست آورده و به افشای آن بپردازند لحاظ شده است.

افرادی که مرتکب چنین عملی شوند، با درخواست بین چهار تا 10 سال زندان و افرادی که اسناد و مدارک مرتبط با اعضای آن را بدست آورند، بین 3 تا 7 سال مجازات زندان محاکمه خواهند شد.

رسانه ها جمعی ترکیه نیز مصون از این تنبیه نخواهند بود و خبرنگاران و رسانه های خاطی با درخواست مجازاتی بین سه تا 12 سال زندان محاکمه خواهند شد.

در این لایحه همچنین اختیار دفاع سایبری به این سازمان داده می شود.

کارشناسان سیاسی معتقدند که احزاب مخالف دولت آنکارا با طرح این دو دستور مهم در مجلس ملی ترکیه با آن به مخالفت خواهند پرداخت.

خاورم ** 230 **1010