نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (یکشنبه) نحوه اخذ پروانه برای اراضی واقع در حریمهای امنیتی را تعیین کردند.
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز با تصویب ماده 6 لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور مصوب کردند شهرداریها و سایر مراجع قانونی ذیربط موظف در صورت مراجعه مالکان اراضی واقع در حریم امنیتی اماکن و تاسیسات برای اخذ پروانه آنان را با ذکر حقوق مطلقه براساس تراکم پایه شهر و وفوق طرحهای شهرسازی مصوب به دستگاههای اجرایی معرفی کنند.
به موجب این مصوبه دستگاهای اجرایی مربوط مکلف حقوق مطلقه اعلامی را با رعایت لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوبه 17/11/1358 شورای انقلاب جمهوری اسلامی به قیمت روز حداکثر ظرف مدت 18 ماه پرداخت کنند.
به موجب این تبصره این ماده تملک و تصرف این املاک پس از پرداخت نقدی حقوق مالکان امکانپذیر است.
در این مصوبه همچنین ادارات ثبت اسناد و املاک کشور موظف به ثبت حقوق دستگاههای اجرایی در دفاتر املاک و اسناد مربوطه شدند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ماده دیگری از لایحه تعیین حریم حفاظتی- امنیتی اماکن و تاسیسات کشور هرگونه تغییر کاربری مصوبه در مورد اماکن واقع در محدوده حریم امنیتی منوط به استعلام و کسب مجوز از دستگاههای صاحب حریم مربوطه است.
همچنین دستگاههای اجرایی صاحب حریم موظفند ظرف دو ماه در خصوص استعلام شهرداریها و یا مراکزی که طبق قاتنون موظف به صدور ساخت و یا تغییر کاربری هستند اعلام نظر کنند.
در ماده دیگری از این لایحه دستگاههای اجرایی موظفند شدند در تنظیم بودجه سالانه اعتبار مورد نیاز جهت ایفای تعهدات ناشی از اجرای این قانون در بودجه سالانه خود پیشبینی کنند.
براساس این مصوبه دولت موظف است در اجرای این قانون بودجه لازم را ذیل اعتبارات دستگاه تامین کند.
در ماده 9 این لایحه مقرر شد حریمهای فنی مربوط به تاسیسات دستگاههای اجرایی و یا طرحهای عمرانی کشور از قبیل حریم راهها، دکلهای برق فشار قوی و رودخانهها تابع قوانین مربوطه است.
انتهای پیام
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است