یک وکیل دادگستری:

تحقق شعار امسال نیازمند تصویب قوانین متناسب است

سیاسی

یک وکیل دادگستری با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» گفت که تحقق این موضوع نیازمند تنظیم و تصویب قوانین متناسب با اهداف این نامگذاری است.

یک وکیل دادگستری با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی» گفت که تحقق این موضوع نیازمند تنظیم و تصویب قوانین متناسب با اهداف این نامگذاری است.

حسین احمدی‌نیاز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با مثبت ارزیابی کردن نامگذاری سال 93 با عنوان «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، گفت: این نامگذاری با ایجاد نوعی شعور و شعف سبب تزریق توانمندی به فرهنگ و اقتصاد جامعه ایرانی است؛ با این رویکرد که ایرانیان در طول تاریخ به خوبی توانسته‌اند از بحران‌ها و مصائب و مشکلات عبور کنند و اکنون نیز در شرایطی قرار داریم که مقام معظم رهبری با تدبیری نیک سال 93 را به این نام نامگذاری کرده‌اند.

وی ادامه داد: از این رو ضرورت دارد که مجلس شورای اسلامی برای تحقق ساختار حقوقی این نامگذاری، بسترهای قانونی سال اقتصاد، فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی را ایجاد کند و از سوی دیگر ما بتوانیم زمینه‌های حمایت از تولید ملی را در داخل کشور در قالب حقوقی فراهم کنیم.

این وکیل دادگستری گفت: مساله این است که مشکلات و بروکراسی اداری که مانع پیشرفت اقتصاد کشور است و آن فرآیندهای نابجای اداری در مقابل تولید ملی برداشته شود. بدین معنا که باید ساز و کاری حقوقی تنظیم و ایجاد شود تا نسبت به فراهم کردن تسهیلات لازم برای رونق اقتصاد و تولید ملی اقدام شود.

وی با بیان اینکه در این مسیر باید از تولیدکننده و فعالان این عرصه به نحو عالی حمایت شود، خاطرنشان کرد: اگرچه در حال حاضر در قانون اساسی به طور کلی حمایت‌های قانونی در این زمینه وجود دارد و در دادگستری‌های کل استان‌ها و سازما‌ن‌های بازرسی استان‌ها حمایت از سرمایه‌گذاری وجود دارد، ولی این نمی‌تواند کافی باشد و ضرورت دارد یک عزم ملی برای حمایت و برداشتن بروکرسی‌های معمول اداری صورت گیرد.

احمدی‌نیاز اظهار کرد: قطعا ما در این راستا نیازمند تصویب قوانین هستیم، البته ما تاکنون کمبود قانون نداشته‌ایم ولی قوانینی متناقض و دست و پا گیر داشته‌ایم که شرایطی ایجاد کرده‌اند که موجب ایجاد بروکراسی اداری و موانع تولید شده‌اند.

این وکیل دادگستری تصریح کرد: ضرورت دارد برای حمایت از اقتصاد قانونی تصویب شود که طی آن وظایف تمام دستگاه‌ها در این عرصه مشخص شود و با قید فوریت و ضمانت اجرا و ایجاد مکانیزم نظارت بر نحوه اجرای قانون، این کار صورت گیرد.

وی افزود: ضرورت دارد دولت با ارائه لوایحی یا مجلس با تنظیم طرح‌هایی بتوانند سازوکار مناسب قانونی برای رفع بروکراسی اداری و موانعی که موجب کندی در عرصه اقتصاد، فرهنگ و تولید ملی شده است ایجاد کند.

احمدی نیاز گفت: مدیریت جهادی با قوانین موجود امکان‌پذیر نیست بلکه این امر نیازمند تنظیم و تصویب قوانین متناسب با اهداف نامگذاری سال 93 توسط مجلس شورای اسلامی است.

انتهای پیام

کد N206123

وبگردی