قانون جدید بازداشت پیشگیرانه مالزی؛ دو سال زندان بدون محاکمه

به گزراش ایرنا، معاون وزیر کشور مالزی روز دوشنبه در پارلمان این کشور گفت: این قانون فردا به صورت عمومی اعلام و از روز چهارشنبه دوم آوریل (13 فروردین) نیز ضمانت اجرایی دارد.

ˈوان جنیدی تونکو جعفرˈ افزود: قبل از اجرایی شدن این قانون، مقامات زندان نحوه ارائه خدمات مشاوره ای را به کسانی که تحت عنوان این قانون بازداشت می شوند آموزش می بینند.

پارلمان مالزی سال گذشته میلادی قانون بازداشت پیشگیرانه را تصویب کرد.

نظارت بر اجرای این قانون توسط هیاتی متشکل از پنج عضو مستقل که برای یک دوره دو ساله توسط پادشاه مالزی انتخاب می شود انجام می گیرد.

عضویت در این هیات برای یک دوره قابل تمدید است.

قانون بازداشت پیشگیرانه جایگزین قانون امینت داخلی مالزی (ایسا) می شود که در سال 1960 و همزمان با مبارزات خونین بر علیه کمونیست ها تصویب شده بود.

براساس قانون امنیت داخلی، پلیس مالزی می توانست هر فرد را تا 60 روز بدون محاکمه و دسترسی به مشاوران حقوقی با این اتهام که بر علیه امنیت کشور اقدام کرده اند بازداشت کند.

در این قانون همچنین به وزیر کشور مالزی اختیار داده شده بود تا بتواند دوره بازداشت را بدون انجام محاکمه و بدون ارائه هیچ مدرکی به منظور بازنگری توسط دادگاه به دو سال افزایش دهد.

نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی شهریور ماه سال 1390 و تحت فشار معترضان داخلی قانون امنیت داخلی این کشور را لغو کرد که این اقدام مورد تحسین فعالان صلح این کشور قرار گرفت.

برخی افراد در آن دوره این اقدام نخست وزیر مالزی را شجاعانه دانستند.

تحلیلگران، کارشناسان و فعالان صلح مالزیایی این اقدام را بزرگترین هدیه ای معرفی کردند که مالزیایی ها می توانستند از نخست وزیر دریافت کنند.

همزمان با اقدام نخست وزیر برخی از حقوقدانان با مشکوک خواندن این اقدام که در ماه های پایانی دولت وقت مالزی انجام شد، اظهارداشتند: نجیب تون رزاق، ائتلاف باریسان نشنال و حزب آمنو نباید از این اقدام به منظور کسب اعتبار برای خود استفاده کنند زیرا موضوع اصلاح این قانون چندین سال است که از طرف احزاب اپوزیسیون درخواست شده است.

برخی از منتقدان دیگر نیز هدف نخست وزیر مالزی در مورد اصلاح قوانین این کشور را جذب کردن افراد طبقه متوسط مالزی در انتخابات آینده سراسری این کشور که در اردیبهشت سال 92 برگزار شد، عنوان کردند.

برخی از رسانه های بین المللی نیز با تحسین از نخست وزیر مالزی برای انجام اصلاح قانون امنیت داخلی و دیگر قوانین امنیتی مورد مناقشه در این کشور، لغو تبعیضات نژادی را پیش شرط اصلاحات مورد نظر نجیب تون رزاق عنوان کردند.

رسانه های خارجی همچنین وعده اصلاح قانون امنیت نجیب تون رزاق که در روزهای پیش از جشن روز استقلال مالزی وعده داده شده بود را با هدف تغییر وجهه وی از یک تکنوکرات دو دل به یک دمکرات مترقی عنوان کردند تا بتواند در انتخابات این کشور برنده شود.

اجرایی شدن این قانون برای بار دیگر نشان از تلاش همه جانبه نجیب تون رزاق داشت تا بتواند برای بار دوم سکان هدایت این کشور را در اختیار بگیرد. اکنون پس از کسب این کرسی که تا سال 2018 بر آن تکیه خواهد زد، وی بار دیگر قانون امنیت داخلی را با نامی دیگر زنده کرد، بهای آب و برق را افزایش داد و مالیات شش درصدی کالا و خدمات وضع کرد تا نشان دهد اقدامات گذشته به ظاهر دموکراتیک بوده است.

آساق**د.م**1611