به گزارش ایرنا، در گزارشی که روز سه شنبه توسط موسسه بین المللی رتبه بندی اعتباری موای کشورها ˈMoodyˈsˈ منتشر شد آمده است، افزایش تنش سیاسی و نوسانات در بازارهای پول و سرمایه ترکیه، شکنندگی اقتصاد این کشور را افزایش داده است.
در این گزارش که علاوه بر ترکیه ، حرکت سرمایه خارجی به سوی کشورهای جمهوری چک، مجارستان، لهستان، روسیه و آفریقای جنوبی را نیز مورد ارزیابی قرار داده است ، به رغم افزایش ضریب شکنندگی در اقتصاد ترکیه ناشی از احتمال کاهش ورود سرمایه خارجی، نسبت بدهی خارجی دولت ترکیه از جنس اسعار معتبر خارجی به تولید ناخالص داخلی این کشور 13 درصد است که بطور نسبی رقم پائینی محسوب می شود.
در این گزارش از اجرای سیاست مالی انعطاف ناپذیر در ترکیه تقدیر شده و به رغم آن تاکید شده است که ادامه فرایند تنش سیاسی و نوسان در بازارها ضریب شکنندگی در اقتصاد را افزایش خواهد داد.
موسسه رتبه بندی ˈفیچˈ نیز در گزارشی در خصوص وضعیت شرکتهای ترکیه اعلام کرد، این شرکتها بیش از شرکتهای سایر کشورهای درحال رشد در اروپا و خاورمیانه در معرض ریسک پذیری قرار دارند.
در این گزارش با اشاره به اینکه درآمد اکثر شرکتهای ترک از جنس پول ملی می باشد، آمده است: برای این شرکتها دریافت وامهای ارزی با بهره پائین ریسک جدی بشمار می رود.
در ماههای اخیر کاهش جدی ارزش لیرترک در قبال اسعار خارجی، شرکتهای ترکیه را که بطور گسترده ای از وامهای خارجی استفاده کرده اند، در شرایط دشواری قرار داده است.
گفته می شود شرکتهای ترک در ظرف یک سال باید بیش از 65 میلیارد دلار از سررسید بدهیهای خارجی خودرا پرداخت کنند که رقم قابل توجهی است.
خاورم/2011**230** 3404
در این گزارش که علاوه بر ترکیه ، حرکت سرمایه خارجی به سوی کشورهای جمهوری چک، مجارستان، لهستان، روسیه و آفریقای جنوبی را نیز مورد ارزیابی قرار داده است ، به رغم افزایش ضریب شکنندگی در اقتصاد ترکیه ناشی از احتمال کاهش ورود سرمایه خارجی، نسبت بدهی خارجی دولت ترکیه از جنس اسعار معتبر خارجی به تولید ناخالص داخلی این کشور 13 درصد است که بطور نسبی رقم پائینی محسوب می شود.
در این گزارش از اجرای سیاست مالی انعطاف ناپذیر در ترکیه تقدیر شده و به رغم آن تاکید شده است که ادامه فرایند تنش سیاسی و نوسان در بازارها ضریب شکنندگی در اقتصاد را افزایش خواهد داد.
موسسه رتبه بندی ˈفیچˈ نیز در گزارشی در خصوص وضعیت شرکتهای ترکیه اعلام کرد، این شرکتها بیش از شرکتهای سایر کشورهای درحال رشد در اروپا و خاورمیانه در معرض ریسک پذیری قرار دارند.
در این گزارش با اشاره به اینکه درآمد اکثر شرکتهای ترک از جنس پول ملی می باشد، آمده است: برای این شرکتها دریافت وامهای ارزی با بهره پائین ریسک جدی بشمار می رود.
در ماههای اخیر کاهش جدی ارزش لیرترک در قبال اسعار خارجی، شرکتهای ترکیه را که بطور گسترده ای از وامهای خارجی استفاده کرده اند، در شرایط دشواری قرار داده است.
گفته می شود شرکتهای ترک در ظرف یک سال باید بیش از 65 میلیارد دلار از سررسید بدهیهای خارجی خودرا پرداخت کنند که رقم قابل توجهی است.
خاورم/2011**230** 3404
نظر شما چیست؟
لیست نظرات
نظری ثبت نشده است