چارت تشکیلاتی معاونت امور زنان و خانواده تصویب شد

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به پرسش ایسنا، گفت: چارت معاونت امور زنان و خانواده در یکی دو روز اخیر تصویب شده است و بر همین اساس در سال جدید معاونان این معاونت منصوب می‌شوند.

به گزارش خبرنگار سرویس «زنان» ایسنا، شهیندخت مولاوردی در نشست خبری که امروز در ساختمان کوثر نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، با اعلام این خبر اظهار کرد: بر اساس سیاست جدید دولت، مشاور رئیس‌جمهور در امور بانوان به معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ارتقاء پیدا کرد. از سوی دیگر سیاست چابک‌سازی و کوچک‌سازی دولت را در پیش گرفته است. بنابراین معاونت امور زنان و خانواده نیز در جهت کوچک‌سازی، پروژه‌محوری و کارشناس‌ محوری سوق پیدا کرده است.

وی با اشاره به تعدیل برخی از نیروهای معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، گفت: افراد تعدیل شده اخراج نشده‌اند چرا که نیروهای رسمی این معاونت محسوب نمی‌شوند و در پایان ماه جاری ماموریت آنها به پایان می‌رسد. از سوی دیگر معاونت پشتیبانی و امور اداری و پرسنلی به مجموعه نهاد ریاست جمهوری واسپاری شده است و معاونت امور زنان و خانواده صرفا به صورت تخصصی به امور مربوط به زنان و خانواده می‌پردازد.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه اظهار کرد: به دستگاه‌های اجرایی در کشور نیاز داریم و ساختار امور زنان را در وزارتخانه بررسی می‌کنیم. البته این بررسی‌ها هنوز نهایی نشده است.

مولاوردی با اشاره به بخشنامه حذف الزام پست مشاوره در دستگاه‌ها، اظهار کرد: این بخشنامه به معنای حذف پست مشاوره نبود و دستگاه‌ها فرصت سه ماهه‌ای برای ارائه پیشنهادات خود به منظور ایجاد ساختار مناسب برای حوزه زنان و خانواده را داشتند و اخیرا با تمام وزارتخانه و سازمان‌ها مکاتبه کردیم تا گزارشی از پیشنهادات ارائه شده از سوی خود به دولت را در این زمینه به ما ارائه دهند و تاکنون سازمان تامین اجتماعی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گزارش‌هایی برای ما ارسال کرده‌اند.

وی درباره پرسش دیگر ایسنا درباره سرنوشت مرکز رصد امور زنان و خانواده، اظهار کرد: وجود چنین مرکزی می‌تواند موثر و مناسب باشد. البته شاید علمی نباشد که معاونت امور زنان و خانواده این موضوع را رصد کند.

به گزارش ایسنا، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به اهداف توسعه هزاره، اظهار کرد: بر اساس این سند، کشورهای جهان تا سال 2015 باید در جهت ریشه‌کنی گرسنگی و فقر شدید، تحقق آموزش ابتدایی، تحقق برابری جنسیتی و کاهش مرگ و میر کودکان تلاش کنند. در حوزه برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان سه شاخص پوشش امکان تحصیل دختران از مقاطع ابتدایی تا عالی، اشتغال زنان در بخش غیر کشاورزی و افزایش تعداد زنان در پارلمان و مجالس کشورها مطرح است.

مولاوردی با اشاره به ایرادات اساسی به سند توسعه هزاره، اظهار کرد: ارتباط درستی میان هدف ایجاد برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با سایر اهداف توسعه هزاره برقرار نشده است و همه کشورها اذعان دارند که میان شاخص‌هایی مانند فقر و برابری اجتماعی زنان و مردان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.

وی با اشاره به یکی دیگر از ایرادات مطرح شده، گفت: موضوع برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان موضوعات مهمی مانند خشونت علیه زنان، دسترسی آنان به منابع و مشارکت‌های زنان فراتر از پارلمان را مورد غفلت قرار داده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به سخنرانی هیات ایرانی در کمیسیون مقام زن، اظهار کرد: پس از افتتاحیه، نخستین سخنران بر اساس حروف الفبا و سطح مشارکت‌کنندگان در اجلاس جمهوری اسلامی ایران بود که در ذیل مباحث عمومی، سخنرانی صورت گرفت و در سخنرانی بعدازظهر همان روز، ملاحظات و پیشنهادات ایران مطرح شد.

وی با اشاره به برگزاری اجلاس بین‌المجالس همزمان با کمیسیون مقام زن، اظهار کرد: از کشور لاله افتخاری و حلیمه عالی شرکت‌ کرده‌اند. در این اجلاس یک روزه نقش جایگاه زنان در سیاست در سال 2014 منتشر شد. این نقشه تاکنون شش بار ترسیم شده است و نشان‌دهنده آن است که برخلاف رویکرد سنتی که زنان در پست‌ها و مشاغل نرمی مانند وزارتخانه‌های آموزش و پرورش و کار فعال هستند. آنان در حال حاضر در وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه نیز فعالیت می‌کنند و یک پنجم کرسی‌های پارلمانی دست زنان است. از سوی دیگر تعداد زنان در سطح سران‌ کشورها در سال 2012، 19 نفر بود این در حالی است که این میزان در سال 2014 به 18 نفر کاهش یافته است.

مولاوردی با اشاره به گزارش ایران در کمیسیون مقام زن، اظهار کرد: در این گزارش به پیشرفت‌های زنان ایرانی در زمینه پوشش تحصیلی آنان در دانشگاه و کاهش مرگ و میر مادران اشاره شد. البته به این نکته نیز توجه شد که میزان پیشرفت کشورمان در دستیابی به اهداف توسعه هزاره، به یک میزان نبوده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه اظهار کرد: در این اجلاس تاکید شد که پیچیدن نسخه واحد برای کشورها با ویژگی‌های متفاوت فرهنگی، مذهبی و تاریخی موثر نخواهد بود و لازم است به ریشه‌های دست نیافتن یا دستیابی کند به اهداف توسعه هزاره توجه شود. علاوه بر آن تقویت و تحکیم بنیان خانواده با تضمین مشارکت زنان مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: در گزارش خود به اقدامات زورمدارانه و تحریم‌های یکجانبه و تاثیر آن بر زنان و کودکان پرداختیم. چرا که این موضوع دستیابی به اهداف توسعه هزاره را کند می‌کند. علاوه بر آن وضعیت اسف‌بار زنان در سرزمین‌های اشغالی را نیز بیان کردیم.

مولاوردی درباره اقدامات معاونت امور زنان و خانواده در زمینه گشت ارشاد، اظهار کرد: 26 دستگاه در قانون راهکارهای گسترش فرهنگ عفاف و حجاب نقش دارند و اگر اقدامات و سیاست‌های نرم آنها موثر نباشد، در نهایت باید منجر به مداخله نیروی انتظامی شود. البته از زمان تشکیل دولت یازدهم شاهد تفاوت‌های فاحشی در برخوردهای صورت گرفته در حوزه گشت ارشاد بوده‌ایم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده ادامه داد: این موضوع در وزارت کشور و شورای اجتماعی در حال بررسی است. علاوه بر آن با پلیس امنیت تهران مکاتبه و درخواست بازدید از پشت صحنه گشت ارشاد را کرده‌ایم.

مولاوردی تاکید کرد: هر گونه برخورد با موضوع عفاف و حجاب باید فرهنگی و با حفظ کرامت انسان‌ها و با احترام به آنها به دور از امنیتی کردن موضوع باشد. البته برخی اوقات گفته می‌شود که باندهایی در جهت ترویج این موضوع فعال هستند. اما ما معتقدیم که مباحث اندکی ممکن است مربوط به باندها باشد.

وی در زمینه چشم‌اندازهای معاونت امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری گفت: در مرحله نهایی کردن چشم‌انداز، بیان ماموریت‌ها و اهداف و فعالیت‌ها هستیم و در سال جدید اسناد راهبردی را به صورت مصوب خواهیم داشت و در حال تدوین شاخص‌هایی هستیم که این شاخص‌ها را در دوره‌های سه ساله و پنج ساله ارزیابی می‌کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده افزود: تقویت نهاد خانواده‌، استیفای حقوق زنان در همه زنان از جمله موارد مطرح در سند چشم‌انداز است و ما تلاش می‌کنیم بر اساس فرمایشات مقام معظم رهبری اسناد بالادستی نظام در جهت ارتقای وضعیت زنان در جامعه عمل کنیم.

مولاوردی با اشاره به راه‌اندازی شش کارگروه در معاونت امور زنان و خانواده اظهار کرد: روز گذشته کارگروه رسانه کار خود را آغاز کرد و با بهره‌گیری از توان خبرنگاران تلاش می‌کنیم به سمت راهبردهای رسانه‌ای پیش برویم و افزایش تعاملات با رسانه‌ها، یکی از راهبردهای ماست.

به گزارش ایسنا، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در ادامه گفت: در زمینه عملیاتی شدن بسته جامع توسعه امور زنان و خانواده که به تصویب هیات وزیران رسیده بود، از وزارتخانه‌ها درخواست گزارش کردیم اما هیچ گزارشی به دست ما نرسید و این نشان دهنده اجرایی نشدن این برنامه است.

وی افزود: معاونت امور زنان و خانواده در زمینه افزایش جمعیت به بررسی‌های تطبیقی در زمینه اقدامات انجام شده در کشورهای دیگر دنیا اقدام کرده است و قصد تدوین بسته‌های حمایتی در این حوزه به ویژه برای زنان شاغل را داریم تا آنان ضمن حضور در اجتماع بتوانند به فرزندآوری بپردازند.

مولاوردی با اشاره به تلاش‌های مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اظهار کرد: با هدف استفاده از توانایی‌های موجود برای ساماندهی این حوزه، کارگروهی را با حضور دانشگاهیان و سازمان‌های غیردولتی تشکیل داده‌ایم چرا که بدون مشارکت مردم، برنامه‌های پیشگیری و رفع آسیب‌های اجتماعی محقق نمی‌شود. در این جهت لازم است در جهت ترویج مسؤلیت اجتماعی بکوشیم. این در حالی است که مسؤلیت اجتماعی در حال حاضر در کشور کمرنگ است و نظام جمهوری اسلامی ایران و حاکمیت به تنهایی نمی‌تواند برای کاهش پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اقدام کند. از سوی دیگر تشکیل کارگروه زنان خیابانی جزو برنامه‌های ماست.

وی با اشاره به آخرین اقدامات انجام شده در زمینه افزایش مرخصی زایمان، گفت: روز گذشته در جلسه کمیسیون اجتماعی دولت، نماینده معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور پیشنهاد داد که از محل اعتبارات سیاست‌های افزایش جمعیت، بین بودجه وزارت بهداشت، بودجه لازم برای اجرا کردن افزایش مرخصی زایمان تامین شود.

مولاوردی درباره استفتای صورت گرفته از مراجع عظام در زمینه مجاز بودن ازدواج فرزند خوانده با سرپرست، اظهار کرد: در این زمینه قصد داریم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی ارائه دهیم. البته لازم است که از نظر فقهی نیز این موضوع را بررسی کنیم. در این جهت از آیت‌الله عظمی ناصر مکارم شیرازی و آیت‌الله عظمی فاضل لنکرانی استفتا کردیم. علاوه بر آن با سازمان بهزیستی نیز مکاتبه کرده‌ایم و آنان نیز اعلام کرده‌اند که قصد انجام اقداماتی به منظور حذف تبصره امکان ازدواج فرزند خوانده با سرپرست خود را دارند. در این شرایط قرار است به زودی نشست مشترکی میان معاونت امور زنان و خانواده و سازمان بهزیستی برگزار شود.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده درباره جلسه خود با فراکسیون زنان مجلس شورای اسلامی در زمینه بیمه زنان خانه‌دار، اظهار کرد: با توجه به آنکه بیشتر خانم‌های نماینده مجلس به حوزه انتخابی خود رفته‌اند، قرار است در اولین فرصت در زمینه بیمه زنان خانه‌دار جلسه‌ای را با آنان برگزار کنیم.

انتهای پیام