۰
عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز:

دلسوزان قوه قضاییه نگذارند جامعه وکالت به 106 سال پیش بازگردد

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
قوه قضاييه,كانون وكلا

عضو بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به روند تهیه لایحه جامعه وکالت رسمی ابراز امیدواری کرد که نگرانی جامعه وکالت در این خصوص درک شود تا از تکرار وضعیتی که لایحه دادگاه‌های عام برای کشور به وجود آورد، جلوگیری به عمل آید.

جلیل مالکی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به صحبت‌های عبدالعلی میرکوهی معاون حقوق و پارلمانی وزارت دادگستری مبنی بر اینکه «وکلا در مورد لایحه جامع وکالت پیش داوری نکنند؛ زیرا این لایحه هنوز از قوه قضاییه به دولت ارسال نشده است»، گفت: وکلا هیچ وقت پیش داوری نمی‌کنند و اظهارات آنها بر مبنای واقعیات موجود است؛ آن هم در شرایطی که تهیه‌کنندگان لایحه سازمان وکلای رسمی قوه قضاییه در صدد اضمحلال کانون‌های وکلای مستقل و تبدیل آنها به سازمان و اداره‌ای در زیرمجموعه قوه قضاییه هستند.

وی ادامه داد: این امر به نحوی است که تایید و ابطال انتخابات هیات مدیره کانون‌های وکلا یا به تعبیر تهیه‌کنندگان لایحه اخیر سازمان وکلای رسمی، صدور و ابطال پروانه وکالت وکلای دادگستری و همچنین عزل و نصب قضات دادسرا و دادگاه‌های انتظامی وکلا به عهده هیات نظارت منصوب رییس قوه قضاییه است و به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط رییس محترم قوه قضاییه منصوب می‌شود و از این فراتر اینکه آنگونه که از پیش‌نویس اخیر هویدا است به موجب مواد 145 به بعد آن، بناست سازمان یا کانون وکلای دیگری برای قضات بازنشسته و تحت نظر مستقیم قوه قضاییه تشکیل شود.

عضو بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: جناب آقای میرکوهی باید به جامعه وکالت حق بدهد که نگران باشند و البته با توجه به اطلاع آنها از پیش‌نویس اولیه و پیش‌نویس اخیر در دست تهیه توسط کمیته مستقر در قوه قضاییه، مطمئنا اظهارنظر آنها در خصوص وضعیت لایحه، پیش داوری نیست.

رییس دانشکده حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز گفت: ما امیدواریم که جناب آقای میرکوهی و سایر عزیزان در وزارت دادگستری و قوه قضاییه نگذارند که وضعیت وکالت دادگستری به 106 سال پیش یعنی سال 1329 قمری و زمان تصویب قانون تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه برگردد؛ چرا که در آن قانون نیز مثل لایحه سازمان وکلای رسمی، وکلای دادگستری به وکلای رسمی و غیررسمی تقسیم شده بودند.

وی ادامه داد: در آن قانون همچنین صدور و ابطال پروانه وکلای عدلیه به عهده وزارت دادگستری بود و رسیدگی به تخلفات وکلا توسط محاکمی صورت می‌گرفت که قضات آن منصوب وزارت دادگستری بودند و این دقیقا مشابه همان چیزی است که امروز در پیش‌نویس‌های لایحه سازمان رسمی وکلا مشاهده می‌کنیم.

مالکی اظهار کرد: امیدواریم که دلسوزان کشور در وزارت دادگستری و قوه قضاییه نگذارند که جامعه وکالت به وضعیت 106 سال پیش برگردند و با نقض عملی استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، رکن رکین دادرسی عادلانه که همان دفاع مستقل توسط وکلای مستقل است از بین برود؛ زیرا در این حالت مسلما تایید می‌فرمایند که به دلیل نقض دادرسی عادلانه، اجرای آرای محاکم ما در کشورهای خارجی دچار مشکل خواهد شد.

عضو بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: امیدوارم که جناب آقای میرکوهی و سایر همکاران گرامی او در وزارت دادگستری نگرانی بحق جامعه وکالت را درک کرده و از تکرار وضعیتی که لایحه دادگاه‌های عام برای کشور به وجود آورد جلوگیری کنند.

انتهای پیام

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.