به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛

مجلس موادی از قانون بخش تعاونی را اصلاح کرد

مجلس,قانون بخش تعاونی

وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارائه نماید.

نمایندگان مجلس امروز  برای تأمین نظر شورای نگهبان موادی از قانون بخش تعاونی را اصلاح کرد.

به گزارش ایلنا، نمایندگان در نشست علنی امروز -دوشنبه- مجلس شورای اسلامی جهت تامین نظر شورای نگهبان مواد 38 و 75 قانون بخش تعاونی اقتصاد را اصلاح کردند.

براساس ماده 5 این طرح مصوب مجلس، ماده(38) قانون به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده 38- اعضاء هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان باید واجد شرایط زیر باشند:

1-ایمان و تعهد به اسلام (در تعاونی های متشکل از اقلیتهای دینی شناخته شده در قانون اساسی تعهد به دین خود)

2-عدم ممنوعیت قانون و حجر

3-عدم عضویت در گروههای محارب و عدم ارتکاب بر ضد امنیت و جعل اسناد

4- عدم سابقه ممنوعیت ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، تدلیس تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و ورشکستگی به تقصیر

تبصره- برای عضویت در هیات رئیسه اتاق های تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره و یا مدیریت عامل، دبیری، دبیرکلی و بازرسی شرکتها، اتحادیه‌ها و اتاق ها در بخش تعاون الزامی است.

پیش از این، مصوبه مجلس به شرح زیر بود:

ماده 38- اعضای هیات مدیره، هیات رئیسه، مدیرعامل و بازرسان علاوه بر شرایط مندرج در اساسنامه با رعایت ماده (10) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی باید حسب مورد واجد شرایط مندرج در مواد (111)، و (126) و (147) قانون تجارت مصوب 13/12/1311 و اصلاحیه‌های بعدی آن باشند.

تبصره- برای عضویت در هیات رئیسه اتاقهای تعاون علاوه بر شرایط مذکور در این ماده داشتن حداقل سه سال سابقه عضویت در هیات مدیره، مدیریت عامل، دبیری یا دبیرکلی و بازرسی شرکتها، اتحادیه‌ها و اتاقها در بخش تعاونی الزامی است.

همچنین در ادامه نمایندگان ماده 15 مصوبه اصلاح قانون بخش تعاونی اقتصاد برای تأمین نظر شورای نگهبان با 153 رای موافق، 10 مخالف و 5 ممتنع اصلاح کردند.

براساس این مصوبه، ماده 75 قانون بخش تعاونی اقتصاد به شرح زیر اصلاح شد: وزارت امور اقتصاد و دارایی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی های قابل عرضه به عموم مردم را در بازار سرمایه فراهم کرده و در راستای اجرای ماده (19) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی در خصوص نحوه واگذاری شرکتها و بنگاههای دولتی، واگذاری به تعاونیها را تسهیل نماید.

وزارت امور اقتصاد و دارایی مکلف است ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اتاق تعاون مرکزی آیین نامه اجرائی این ماده را تهیه و برای تصویب هیات وزیران ارائه نماید.

پیش از این ماده 75 به شرح زیر اصلاح شده بود که شورای نگهبان به نحوه اصلاح آن ایراد گرفت:

وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است زمینه دسترسی به ابزارهای جدید تامین مالی و خرید و فروش سهام تعاونی‌های قابل عرضه به عموم مردم رادر بازار سرمایه فراهم نماید و شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مکلف است ظرف شش ماه از تاریح لازم الاجرا شدن این قانون، آیین نامه چگونگی واگذاری بنگاهها و موسسات دولتی به تعاونی‌ها را به خصوص از طریق روشهای اجاره به شرط تملیک یا واگذاری مدیریت از طرق اجاره، پیمانکاری و پیمان مدیریت فراهم نماید و گزارش عملکرد خویش را به صورت شش ماهه به کمیسیون های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی،‌اجتماعی و سایر کمیسیون‌های ذی‌ربط مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.

اصلاح ماده 75 نیز در مخالفت با این موضوع پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: براساس قانون شرکتهای تعاونی نمی‌توانند در بورس پذیرفته شوند بنابراین این ماده برای بررسی بیشتر باید به کمیسیون ارجاع داده شود.

فولادگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در موافقت با این موضوع گفت: ایراد شورای نگهبان شکلی بوده است و برای افزایش سهام تعاون به 25 درصد در اقتصاد باید این موضوع تصویب شود.

کد N186125

وبگردی