واردکنندگان متخلف خودروهای خارجی به عنوان متهم به دستگاه قضا معرفی می‌شوند

گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد وضعیت خودروهای وارداتی در جلسه علنی صبح امروز (دوشنبه) مجلس قرائت و اعلام شد که واردکنندگان متخلف که خودرو را با ارز مرجع واردات و به قیمت ارز آزاد به فروش رسانند به عنوان متهم پرونده به دستگاه قضایی معرفی می‌شوند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، در گزارش کمیسیون اصل 90 از وضعیت خودروهای وارداتی آمده که پیرو شکایات متعدد واصله به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش حاشیه بازار با قیمت‌های اعلام شده سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکننندگان و سوءاستفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از این رهگذر در بازار خودروهای وارداتی و ظهور مفاسد و رانت‌های آشکار در فروش آزاد خودرو و اجحاف به مصرف کنندگان وعدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیات‌های قانونی این گزارش از شهریور سال 91 در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گرفته و کارگروهی به منظور بررسی جامع موضوع تشکیل شده و با تدوین برنامه‌های اجرایی مبادرت به جمع‌آوری اطلاعات کرده است.

براساس گزارش کمیسیون اصل 90 این کارگروه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات مربوط به موضوع از بازار، نمایندگی‌های خودروهای وارداتی،‌ واردکنندگان، گمرک، مطبوعات، جرائد، رسانه‌ها، مردم، مصرف‌کنندگان واقعی و نهایی، بنگاه‌های معاملات خودرو و سایر مراجع اقدام و براین اساس مباردت به تحلیل و پردازش کرده است.

در گزارش کمیسیون اصل 90 علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی، شرایط اقتصادی و اقتضائات مدیریت منابع ارزی، وقت شناسی با رانت اطلاعاتی و واردات و ارز مرجع مورد اشاره قرار گرفته است. اختلاف قیمت‌های خودرو براساس ارز‌های آزاد، مبادله‌ای و مرجع با لحاظ تعرفه‌های 90 و 40 درصدی و متوسط رانت و مابه‌التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی نیز در گزارش کمیسیون اصل 90 مورد بررسی قرار گرفته و عنوان شده که سرمایه‌ای که از ید بیت‌المال و مصرف کنندگان به علت قیمت مصوب و بازار آزاد خارج و نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها شده است (با فرض واردات 44 هزار و 341 خودرو در سال 91) از هزار میلیارد تومان تا 3600 میلیارد تومان بوده است.

کمیسیون اصل 90 در گزارش خود از وضعیت خودروهای وارداتی ملاک تقسیم‌بندی خودروها برای واردات، کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای واردتی و وضعیت ثبت سفارش و واردات انجام شده را نیز مورد بررسی قرار داده و اعلام کرده که استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت‌المال در این روند مقرض و سوءاستفاده برخی دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.

در این گزارش ضمن اعلام مشهود بودن سوءمدیریت در برخی از دستگاه‌ها در این باره عنوان کرده که علی رغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل 90 به دستگاه‌های ذی‌ربط کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز است و همچنین تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90 به 45 درصد کاهش یافته است.

در این گزارش همچنین عنوان شده که مدیران و مسئولان خاطی دستگاه مرتبط با موضوع و واردکگنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و ازاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریتا بازار حسب تعهدات و مسئولیت خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی می‌شوند.

همچنین گفته شده که کلیه واردکنندگان خودرو که به پرداخت مالیات به سازمان امور مالیاتی کشور معرفی می‌شوند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیت‌های قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه کند.

در این گزارش همچنین آمده که وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده‌های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ ساز و کار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

انتهای پیام