محمدرضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در انتظار محاکمه

به گزارش آفتاب به نقل از آرمان، رسیدگی قضایی به اتهامات وی همزمان با آغاز محاکمه متهمان پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران مطرح شد. در جریان دادگاه نیز چند بار از سوی متهمان از وی نام برده شد اما هیچ‌گاه از وی به‌عنوان متهم نام برده نشد. در ادامه و با دستگیری اخلالگران بازار ارز دوباره از رحیمی به‌عنوان یکی از متهمان نام برده شد اما در آن زمان این موضوع از سوی دستگاه قضا تائید نشد.
پس از انتقاد علی مطهری از طولانی شدن روند رسیدگی به اتهام رحیمی در پرونده بیمه ایران دادستانی تهران با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ از وی تحقیق به عمل آمده و درحال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است. مهر نوشت؛ سرانجام سخنگوی قوه قضائیه از صدور قرار مجرمیت برای متهم خبر داد و گفت: پرونده پس از صدور کیفرخواست به دادگاه می‌رود.
قاضی محسن افتخاری، سرپرست دادگاه کیفری استان تهران در اینباره گفت: برای این متهم کیفرخواست صادر شده است و پرونده وی اواخر امسال یا اوایل سال آینده برای محاکمه به دادگاه ارسال می‌شود. وی افزود: تا زمان صدور و قطعیت حکم نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد. وی به ایسنا هم گفت که کیفرخواست محمدرضا رحیمی از سوی دادسرا صادر شده است. وی افزود: پس از صدور کیفرخواست، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شده و در شرف ارجاع به یکی از شعب این مرجع قضایی است. سرپرست دادگاه‌های کیفری استان تهران از ذکر عناوین اتهامی معاون اول دولت احمدی‌نژاد خودداری کرد.

آنچه گذشت

18 بهمن‌ماه بود که دادستان کل کشور درخصوص آخرین وضعیت پرونده محمدرضا رحیمی گفت: اگر برای بازپرس یا دادستان اتهام محرز شود قرار مجرمیت صادر می‌شود و وقتی قرار مجرمیت مورد موافقت دادستان واقع شد، قرار صادر می‌شود. وی افزود: اگر دادگاه تائید کرد حکم صادر می‌شود اگر وکیل ایشان گفته حکم صادر نشده درست است اما اینکه قرار مجرمیت صادر نشده، صحت ندارد. رسیدگی به این‌گونه پرونده‌ها بستگی به دفاع متهم، تفهیم اتهام، اعتراض و... دارد و زمان تشکیل دادگاه هنوز مشخص نشده است. همچنین 12 اسفند بود که سخنگوی قوه قضائیه درخصوص آخرین وضعیت پرونده رحیمی افزود: علیه این فرد قرار مجرمیت در دادسرا صادر شده اما میزان اتهامات را نمی‌توان اعلام کرد. پیش از آن هم 14دی‌ماه از احضار محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهور سابق بابت اتهامات واردشده به وی در پرونده اختلاس از بیمه ایران و استانداری تهران اعلام شده بود: از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و درحال حاضر با صدور قرار وثیقه‌ مناسب و تأمین آن، آزاد است. مهدی دواتگری، عضو کمیسیون امنیت ملی هم در اینباره گفت: «از مسئولان ارشد قوه‌قضاییه انتظار داریم تا به دلایل عدم قرار بازداشت یک ماه برای محمدرضا رحیمی رسیدگی کرده و اگر در این زمینه تخلفی صورت گرفته، اعلام شود. بدون شک به‌دلایل اتهامی که وجود دارد، برای آقای رحیمی قرار بازداشت موقت صادر می‌کردم و حالا هم ایرادم به دستگاه قضایی همین سکوت در برابر ابلاغ چنین حکمی است. بازداشت موقت حکم نیست، بلکه قرار است؛ قرار تامینی که قانونگذار گفته «اگر کسی مرتکب اختلاس شد، تکلیف شده که قاضی قرار بازداشت موقت صادر کند.»