۰

پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی تشکیل می شود

  • ۲۶بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مالیات

تهران - ایرنا - نمایندگان مجلس شورای اسلامی با هدف شفاف سازی فعالیت های اقتصادی، مقرر کردند پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مودیان مالیاتی تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس و در ادامه رسیدگی به لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن بند 45 این لایحه را بررسی و متنی را جایگزین ماده 169 مکرر این قانون و تبصره های آن کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی با تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مؤدیان مالیاتی موافقت کردند.

با تصویب مجلس و به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مودیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می شود.

وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شهرداری ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری ها، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و موسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های زیر را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت های تجاری

4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6- اطلاعات انواع بیمه نامه های صادره و خسارت های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه ای اشخاص:

1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده ها و سود آنها

4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب تمامی عقود و همچنین تمامی تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

ت- اطلاعات دارایی ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

ث- سایر اطلاعات فعالیت های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیات وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

در تبصره 1 این بند آمده است: تمامی اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی های مذکور هستند، موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارایه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسوولیت تضامنی که با مودی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

نمایندگان مجلس در تبصره 2 این بند سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند امکان دسترسی بر خط(On line) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه بندی، اطلاعات دریافتی را در ارایه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

همچنین در تبصره دیگری مقرر شد: اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسوول جبران زیان ها و خسارات وارده به دولت باشند.

نمایندگان مجلس در تبصره 4 این بند مصوب کردند: دستگاه های اجرایی مجازند با تصویب هیات وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده کنند.

بر اساس تبصره 5 این بند ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به دستورالعملی واگذار شد که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می شود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می رسد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تبصره 6 این بند نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کردند بانک اطلاعات ثبتی شرکت ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

همچنین در تبصره 7 این بند وزارت راه و شهرسازی موظف شد حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پی گیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

سیام**9103**2025**1535

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.