۰
به منظور شفاف سازي فعاليت هاي اقتصادي؛

پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مؤدیان مالیاتی تشکیل می‌شود

  • ۲۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
مجلس

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی با تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مؤدیان مالیاتی موافقت کردند.

به گزارش خبرنگار پارلماني مهر نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علني روز يكشنبه و در ادامه بررسي لايحه اصلاح قانون ماليات هاي مستقيم،به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی با تشکیل پایگاه اطلاعات هویتی و دارایی مؤدیان مالیاتی موافقت کردند.

بر این اساس به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد می‌شود.

وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، شهرداری ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداریها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات مورد نیاز پایگاه فوق را در اختیار دارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می آورند، موظفند اطلاعات به شرح بسته های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.

الف- اطلاعات هویتی:

1- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی

2- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها

ب- اطلاعات معاملاتی اشخاص:

1- معاملات (خرید و فروش دارایی ها، کالاها و خدمات)

2- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)

3- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیتهای تجاری

4- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هر گونه خدمات

5- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا

6- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی

7- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر

پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:

1- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار

2- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حسابهای بانکی

3- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها

4- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت ها و نظایر آن

 اطلاعات داراییها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها

 سایر اطلاعات فعالیتهای اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.

 کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.

متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.

بر اين اساس سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی بر خط(On line) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.

اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.

 دستگاه های اجرایی مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده استفاده کنند.

 ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی بر خط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به‌موجب دستورالعملی است که ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به‌تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.

علاوه براين سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی بر خط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.

همچنين وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پی‌گیری نقل و انتقالات املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.