ردپای دلالی و سفته بازی در گروه‌های خودروسازی/کلاهبرداری شرکت‌های خارجی از گروه‌های خودرو

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی از ردپای دلالان در گروه‌های خودروسازی، سفته بازی و خرید و فروش غیرقانونی سهام و نبود کارشناسی حقوقی قوی در انعقاد قرارداد با شرکت‌های خارجی و به دنبال آن ضررهای وارد شده به خریداران واقعی خودرو در تفحص انجام شده اشاره کرد و گفت که میزان تصمیمات گرفته شده از سوی گروه‌های خودروساز از بانک‌ها متفاوت بوده است به طوری که یک گروه‌ خودروساز در یک سال بالغ بر 3000 میلیارد تومان وام گرفته است.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، علی علیلو در نشست خبری در حاشیه جلسه علنی امروز(یکشنبه) به ارائه توضیحاتی از نتایج تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی پرداخت و به روند تشکیل این هیات و کارهای انجام شده تا حصول نتایج اشاره کرد.

وی با بیان اینکه در آبان سال 91 نمایندگان با رای قاطع طرح تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی را تصویب کردند، گفت: در اسفند 91 هیات تفحص در کمیسیون صنایع با انتخاب 15 عضو تشکیل شد اما از 6 مهر 92 به صورت رسمی کارش را آغاز کرد که دلیل این وقفه نبود بودجه برای شروع کار بود.

علیلو با بیان اینکه طبق آئین‌نامه باید هیات‌های تحقیق و تفحص در طول 6 ماه کارشان را به اتمام برسانند گفت: بر این اساس این هیات در 4 اسفند 92 کار تفحص را تمام کرد و رسما گزارش آن را به رئیس و اعضای کمیسیون اعلام کرد.

رئیس هیات تحقیق و تفحص از صنعت خودروسازی با بیان اینکه رویکرد اصلی هیات در فاز اول آسیب‌شناسی بود، گفت: هیات تلاش کرد تا موانع جدی و بازدارنده در رشد صنعت خودرو را شناسایی کرده و در جهت رفع مشکلات پیشنهادات لازم را ارائه کند که دستاوردهای خوبی نیز رسید. فاز دوم کار نیز در قالب کار هیات تعریف نشده است اما مصمیم که این موضوع را از طریق کمیسیون پیگیری کنیم.

وی افزود: پیشنهادی که به وزیر و رئیس مجلس دادیم این است که کمیته‌ای مشتکل از مجلس، دولت، دانشگاه، صاحبان تجربه و افراد موثر در صنعت خودروسازی برای تنظیم سند تحولی در صنعت خودروسازی تشکیل شود.

ادامه دارد...