ارایه نشدن اظهارنامه مالیاتی توسط مؤدی مشمول جریمه و مجازات می شود

مصوبه

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی تصویب کردند مؤدی در صورت ارایه نکردن اظهارنامه، دفاتر یا اسناد و مدارک مطابق احکام ضوابط مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در قانون می شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان روز یکشنبه در ادامه بررسی لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با تصویب ماده 39 این لایحه مصوب کردند که متن زیر به عنوان ماده 146 مکرر به قانون مالیات های مستقیم الحاق شود.

براین اساس معافیت های مذکور در مواد(133)، (134)، (139) این قانون به استثنای بندهای(الف)، (ب) و (ز) آن و همچنین مواد (142)، (143) قانون مالیات های مستقیم و تبصره(1) ذیل ماده(143مکرر) به عنوان مالیات به نرخ صفر منظور می شود.

همچنین مجلسی ها در تبصره1 این بند مقرر کردند: ارایه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع ماده(95) این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می کند شرط برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین است.

با تصویب مجلسی ها در صورت ارایه نشدن اظهارنامه، دفاتر یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون می شود.

بر اساس این مصوبه، حکم این تبصره در خصوص مشمولان مواد(144) و (145) و بندهای(الف)، (ب) و (ز) ماده(139) این قانون جاری نیست.

همچنین اجرای حکم این تبصره درخصوص اشخاص حقیقی مشمول ماده(81) این قانون به صورت تدریجی و متناسب با ایجاد ظرفیت های اجرایی، اداری و حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور خواهد بود.

مجلسی ها در تبصره 2 این بند تصویب کردند: معادل اعتبار مالیاتی محاسبه شده به نرخ صفر موضوع این ماده از محل اعتبار جمعی - خرجی که همه ساله در بودجه سنواتی پیش بینی می شود به حساب اشخاص مذکور منظور می شود.

اعتبارات موضوع این تبصره تخصیص یافته تلقی می شود و در صورتی که اعتبارات مورد نیاز در یک سال مالی بیشتر از مبلغ مصوب در قانون بودجه کل کشور همان سال باشد مبلغ اعتبار جمعی – خرجی یاد شده و متقابلاً منابع مربوطه با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران و تصویب مجلس قابل افزایش است.

هنگام بررسی این بند، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در مجلس در اخطاری تبصره 2 این بند را دارای ابهام دانست و افزود: براساس اصول 52 و 53 قانون اساسی تغییر در قانون بودجه باید به تصویب مجلس برسد، این در حالی است که تغییر اعتبارات در تبصره 2 لایحه مذکور مورد تصویب هیأت وزیران واقع می شود که این بر خلاف اصل قانون اساسی است.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی نیز با وارد دانستن این اخطار گفت: این اشکال وارد است چرا که هیات وزیران نمی تواند تغییر در بودجه را به تصویب برساند.

پس از آن رییس مجلس این اخطار را به رأی نمایندگان گذاشت که نمایندگان با 136 رای موافق، 2 رای مخالف و 9 رای ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر در مجلس با این تغییر موافقت کردند.

براین اساس بعد از عبارت هیأت وزیران «مصوبه مجلس» به تبصره 2 اضافه شد.

همچنین طبق پیشنهاد حسن کامران دستجردی نماینده اصفهان تبصره 3 بند 39 با 116 رای موافق، 40 رای مخالف و 8 رای ممتنع از مجموع 199 نماینده حاضر در صحن حذف شد.

در تبصره 3 بند 39 آمده بود که اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری از احکام موضوع این ماده مستثنی هستند.

سیام**9103**1336
کد N183926