صدور اولین کیفرخواست علیه متهمان پرونده فساد مالی در ترکیه

دادستانی ترکیه علیه چند تن از افراد مرتبط با پرونده فساد ملی کیفرخواست صادر کرد. در این بین پارلمان این کشور نیز اعلام کرد، به منظور بررسی لغو مصونیت 4 وزیر سابق این کشور جلسه‌ای فوق‌العاده تشکیل می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سه ماه پس از رسوایی فساد دولت رجب طیب اردوغان، نخست‌وزیر ترکیه، دادستانی این کشور علیه ۲۱ تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر کرد.

به گفته رسانه‌های آنلاین ترکیه در روز جمعه، این نخستین کیفرخواست رسیدگی به پرونده فساد مالی از سوی دادستانی است که در رابطه با تخلف‌های شهرداری منطقه "فاتح" استانبول صادر شده است.

دادستانی استانبول در ۱۷ دسامبر سال گذشته میلادی (2013) زمینه دستگیری ده‌ها مظنون را به اتهام سهیم بودن در پرونده فساد مالی هموار کرد. پرونده فساد در شهرداری منطقه "فاتح" که کنترل آن در دست حزب حاکم اسلام‌گرای "عدالت و توسعه" اردوغان است، پیش از همه به تخلف‌هایی در امر ساختمان‌سازی مربوط می‌شود.

پارلمان جلسه فوق‌العاده تشکیل می‌دهد

خبرگزاری آنادولو روز جمعه با استناد به اظهارات رئیس پارلمان ترکیه گزارش داد که پارلمان به درخواست اپوزیسیون پاسخ مثبت داده و روز چهارشنبه (۱۹ مارس) جلسه فوق‌العاده تشکیل خواهد داد.

این جلسه بنا به درخواست سه حزب مخالف دولت، از جمله حزب مردم جمهوری‌خواه که بزرگ‌ترین حزب مخالف دولت ترکیه است، تشکیل می‌شود و موضوع آن بررسی لغو مصونیت ۴ وزیر پیشین این کشور است. این ۴ وزیر که در رابطه با پرونده رسوایی مالی نامشان به میان آمد، از مقام خود کناره‌گیری کرده‌اند.

به گزارش دویچه وله، اپوزیسیون ترکیه، دولت را متهم کرده که تصمیم‌گیری بر سر تقاضای دادستانی برای لغو مصونیت این ۴ تن را به دلیل انتخابات شهرداری‌ها در ۳۰ مارس به عقب انداخته است. جلسه فوق‌العاده پارلمان ۱۱ روز پیش از برگزاری این انتخابات تشکیل خواهد شد.

دستگاه قضایی ترکیه در دسامبر سال گذشته دستور دستگیری پسران سه وزیر را صادر کرد. آنها متهم هستند که از رضا ضراب، تاجر ایرانی‌تبار رشوه دریافت کرده‌اند. ضراب و سه تن از پسران وزرای ترکیه در این بین آزاد شده‌اند و معلوم نیست چه زمانی علیه این گروه از مظنونان کیفرخواست صادر خواهد شد.

اردوغان اتهام‌های وارده در رابطه با پرونده بزرگ فساد مالی را "توطئه" علیه دولت خود نامیده است. او می‌گوید، این پرونده نتیجه "توطئه" جنبش فتح‌الله گولن، مبلغ مذهبی بانفوذ ترکیه است.

گولن که مقیم آمریکاست، جنبشی را پایه‌ریزی کرده که به‌ویژه در دستگاه قضایی و پلیس نفوذ کسب کرده است. به همین دلیل اردوغان دست به تعویض صدها مأمور پلیس، قاضی و دادستان زده است. منتقدان می‌گویند، اردوغان قصد دارد با این اقدام‌ها جریان تحقیقات مربوط به این پرونده را مختل کند.

انتهای پیام