۰

بیانیه وزارتی دولت لبنان با تاکید بر حق مقاومت تصویب شد

  • ۱۵بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
بیانیه وزارتی,مقاومت

بیروت – ایرنا – بیانیه وزارتی دولت لبنان شامگاه جمعه با تاکید برحق مقاومت شهروندان لبنانی در مقابله با اشغالگری رژیم اسراییل، پاسخ به تجاوزهای این رژیم و بازپس گیری سرزمین های اشغالی تصویب شد.

به گزارش ایرنا، شامگاه جمعه و ساعت 23 بعد از بررسی پیشنهادها و تعدیل های صورت گرفته ، هیات وزیران لبنان به ریاست « میشل سلیمان» رییس جمهوری و با حضور « تمام سلام» نخست وزیر و وزیران دولت وی در «بعبدا» کاخ ریاست جمهوری لبنان تشکیل شد و بیانیه وزارتی را به تصویب رساند.

« اشرف ربیعی» وزیر دادگستری دولت تمام سلام در خصوص بند مقاومت اعلام تحفظ کرد و این یک موضع قدیمی او و خارج از موضع گروه 14 مارس است.

سه وزیرعضو حزب الکتائب نیز بطور موقت اعلام تحفظ کرده و قرار است فردا نظر نهایی خود را اعلام کنند.



این دومین جلسه هیات وزیران لبنان برای بررسی بیانیه وزارتی دولت تمام سلام بود که کمیته وزارتی در 10 جلسه نتوانسته بود آن را تصویب کند.

« علی حسن خلیل» وزیر دارای دولت لبنان گفت که طرح پیشنهادی « نبیه بری » رییس مجلس نمایندگان در جلسه هیات وزیران مطرح و بعداز تعدیل صورت گرفته، در خصوص آن توافق شد.

گفته می شود که عبارت « ملت لبنان» به عبارت « شهروندان لبنان» تغییر کرده است.

« عبدالمطلب حناوی» وزیر ورزش و جوانان اظهار داشت که تلاش های « میشل سلیمن» رییس جمهوری سوریه موجب شد تا هیات وزیران به توافق رسیده و بیانیه وزارتی را تصویب کند.

این در حالی است که « اشرف ریفی» وزیر دادگستری و از اعضای گروه 14 مارس اعلام کرده بود که بیانیه وزارتی تصویب نمی شود و تمام سلام استعفا خواهد کرد.



** عبور لبنان از یک پیچ سخت سیاسی

ناظران معتقدند که لبنان با تصویب بیانیه وزارتی دولت تمام سلام در آخرین روزهای مهلت قانونی لبنان از یک پیچ سخت و خطرناک سیاسی دیگر عبور کرد.

این بیانیه وزارتی درحالی تصویب شد که کمیته وزارتی تدوین آن بعداز 10 جلسه فشرده و24 روز پراز کش و قوس های سیاسی، نتوانسته بود به توافق برسد و این بیانیه را تصویب و صادر کند.

جلسه دهم کمیته تدوین بیانیه وزارتی عصر سه شنبه گذشته در کاخ نخست وزیری لبنان برگزار شد اما اعضای آن به توافق دست نیافتند و تنها تصویب شد که پرونده این بیانیه درهیات وزیران بررسی شود.

هیات وزیران دو جلسه را برای بررسی این بیانیه اختصاص داد.

« جبران باسیل» وزیر امور خارجه لبنان از مقاومت، نفت ، گفت وگوهای ملی، حمایت بین المللی، دادگاه بین المللی ترور ˈرفیق حریریˈ و پناهندگان سوری و فلسطینی به عنوان داغ ترین پرونده هایی یاد کرد که در 10جلسه ر کمیته تدوین بیانیه وزارتی دولت جدید لبنان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

وی در عین حال تاکید کرد که معادله « ارتش ، ملت و مقاومت» یک بند اصلی بیانیه های وزارتی همه دولت های دوران ریاست جمهوری میشل سلیمان مهمترین این پرونده ها بوده است.

گروه 14 مارس خواستار حذف این بند بود اما گروه 8 مارس بر ضرورت درج مقاومت دربیانیه دولت تمام سلام تاکید داشت که سرانجام به توافق نرسیدند و تصمیم گیری در این خصوص به هیات وزیران محول شد.

طبق قانون اساسی لبنان ، تنها 30 روز فرصت برای تدوین و صدور بیانیه وزارتی است تا دولت بتواند از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد اخذ کند.

چنانچه این بیانیه تصویب نمی شد ، لبنان با یک طوفان سیاسی و شاید امنیتی مواجه می شد که چشم انداز آن بسیار تیره و تاریک بود.

« نبیه بری » رییس مجلس نمایندگان لبنان اعلام کرده بود که تا نیمه شب دوشنبه آینده پایان وقت قانونی صدور بیانیه وزارتی دولت تمام سلام صبر می کند و چنانچه این بیانیه تصویب نشده باشد، از رییس جمهوری می خواهد که مجوز شروع رایزنی ها برای تشکیل دولت جدید را صادر کند.

در این صورت و تا تشکیل دولت جدید ، دولت تمام سلام تنها عهده دار امور جاری لبنان می شد همانطور که دولت « نجیب میقاتی» حدود یازده ماه عمل کرد.

مردم لبنان یازده ماه صبر کرده بودند تا اینکه روز (شنبه)، 26 بهمن ماه ، انتظار آنها بسر رسید و دولت جدید متولد شد.

«تمام سلام» نخست وزیر اسامی کابینه دولت جدید را به رییس جمهوری این کشور معرفی کرد با این امید که چالش های امنیتی، ناملایمات سیاسی و مشکلات اقتصادی از لبنان رخت بربندد.

اما ازهمان موقع هم، همه پیش بینی یک دوره سخت و نفس گیر را برای تدوین و صدور بیانیه وزارتی کرده بودند.

دولت جدید لبنان روز سه شنبه ( 29/ 11/92) نخستین جلسه خود را به ریاست « میشل سلیمان» رییس جمهوری این کشور در بعبدا (کاخ ریاست جمهوری لبنان) برگزار کرد و در همین جلسه اعضای کمیته تدوین بیانیه وزارتی دولت انتخاب شدند.

هر دولت جدید لبنان در شروع کار خود بیانیه ای را صادر می کند که در آن مواضع ، رویکردها و برنامه هایش درج می شود و به آن بیانیه وزراتی می گویند.

از گروه 8 مارس و احزاب همسوی با آن « محمد فنیش» وزیر مشاور در امور پارلمان و عضو حزب الله، « علی حسن خلیل» وزیر دارایی و عضو جنبش شیعی امل و « جبران باسیل» وزیر خارجه و مسیحی مارونی عضو جریان ملی آزاد به رهبری«میشل عون» عضو این کمیته بودند.

« پطرس حرب» وزیر ارتباطات و مسیحی مستقل نزدیک به حزب جریان المستقبل، «سجعان قزی» وزیر کار و مسیحی عضو حزب الکتائب و «نهاد المشنوق» وزیر کشور و اهل تسنن عضو حزب جریان المستقبل از طرف جریان 14 مارس در این کمیته حضور داشتند.

«وائل ابوفاعور» وزیر بهداشت ، دروزی عضو حزب « سوسیالیست ترقی خواه» به ریاست « ولید جنبلاط » در این کمیته عضویت داشت.

خاورم ** 1324

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.