۰

اسماعیل نیا: تنظیم بازار محصولات پروتئینی برعهده وزارت جهاد کشاورزی است

  • ۱۲بازدید
  • ۰ رای
  • ۰ دیدگاه
تنظیم بازار

تهران - ایرنا - نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون انتزاع در حال حاضر مسئولیت تنظیم بازار محصولات دامی برعهده وزارت جهادکشاورزی است و در صورت عدم اجرای قانون باید به مجلس پاسخگو باشد.

محمد اسماعیل نیا روز جمعه درگفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تنظیم بازار محصولات پروتئینی ایام نوروز افزود: طبق صورت جلسه کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، وزرای جهادکشاورزی و صنعت، معدن و تجارت در اجرایی شدن قانون انتزاع تا پایان سالجاری توافق کردند و قرار شد این واگذاری به سرعت انجام و وزارت جهادکشاورزی عهده دار این وظایف شود.

وی اظهارداشت: مجلس شورای اسلامی در جهت تمرکز وظایف بخش کشاورزی در این وزارتخانه اقدامات موثری داشته که در این راستا وظایفی چون اداره شرکت پشتیبانی امور دام، تنظیم بازار محصولات کشاورزی، انتخاب مدیرعامل بانک کشاورزی، واردات و صادرات و صنایع تبدیلی و تکمیلی به وزارت جهادکشاورزی بازگردانده شد.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون باید اجرای تمرکز وظایف بخش کشاورزی (قانون انتزاع) تا پایان سال 91 اجرایی می شد که دولت دهم باعث توقف این واگذاری به بخش کشاورزی شد، اما دولت تدبیر و امید تلاش کرد تا این قانون تا پایان سال92 ابلاغ و اجرا شود.

وی ادامه داد: بنابراین مجلس در تسریع اجرای قانون انتزاع پیشگام شد و طبق توافق وزارتخانه های مذکور و تهیه صورت جلسه ای در کمیسیون کشاورزی مجلس، دو وزارتخانه موظف به اجرای قانون شدند و این صورت جلسه زمان بندی مشخصی برای وزرای دو وزارتخانه تعیین کرده است.

نماینده مردم کاشمر در مجلس شورای اسلامی گفت: براساس این مصوبه قرار شد ابتدا شرکت پشتیبانی امور دام و پس از آن تنظیم بازار محصولات دامی و در مرحله سوم صنایع تبدیلی و تکمیلی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود.

وی تاکید کرد: هم اکنون مجلس وزارت جهادکشاورزی را مسئول انجام این فعالیت ها می داند و در صورت عدم اجرای قانون و وجود خلاء در اجرای قانون، وزرای دو وزارتخانه باید پاسخگو باشند.

اسماعیل نیا با اشاره به کارگروه تعادل و تعامل تنظیم بازار محصولات کشاورزی که در دولت دهم فعالیت داشت، پیشنهاد داد: برای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان وجود چنین کارگروهی در مجلس شورای اسلامی که با حضور دولت و مجلس باشد، احساس می شود که در تلاش هستیم این کارگروه به طور مجدد بتواند فعالیت خود را در دولت یازدهم نیز شروع کند.

اقتصام(4)9186**1558**1581

نظر شما چیست؟

اولین نفری باشید که نظر خود را در مورد این مطلب بیان می کند.