افراد شایسته با هر خط فکری در دولت می‌تواند به کار ادامه دهند

سخنگوی هیات دولت تاکید کرد: ما از همه کسانی که می‌توانند در چهارچوب اعتقاد دولت تدبیر و امید به ما کمک کنند استفاده می‌کنیم در هیات وزیران و دستگاه‌های اجرایی نیز کسانی هستند که لزوماً در ستاد انتخاباتی آقای روحانی فعال نبودند اما هم‌اکنون در حال کمک به ما هستند. 

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمد باقر نوبخت ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران در خصوص ابقای تعدادی از مدیران دولت قبل در استانداری اصفهان گفت: دولت معتقد به تحول در عرصه اقتصادی است و آن را امروز مشاهده می‌کنیم.

وی ادامه داد: همچنین در روابط بین‌المللی با مذاکرات در حال حل و فصل مسائلی هستیم که کشورهای بدخواه تلاش کردند با استفاده از آن چهره ایران را در اذهان عمومی مخدوش کنند. ما سعی می‌کنیم چهره اسلامی مهربان و فرهنگ ملت ایران را در مذاکرات نشان دهیم. 
سخنگوی هیات دولت با بیان اینکه تحولات اخیر به معنای این نیست که مدیران قبل نیز باید تغییر کنند، خاطرنشان کرد: ما از همه کسانی که می‌توانند در چهارچوب اعتقاد دولت تدبیر و امید به ما کمک کنند استفاده می‌کنیم در هیات وزیران و دستگاه‌های اجرایی نیز کسانی هستند که لزوماً در ستاد انتخاباتی آقای روحانی فعال نبودند اما هم‌اکنون در حال کمک به ما هستند. 
نوبخت با تاکید بر اینکه ضرورتی ندارد که ما همه مدیران قبلی را تغییر دهیم، اذعان داشت: اگر برای این مسئله به استانداری اصفهان انتقادی وارد شود این انتقاد به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز وارد است چراکه شاید ما در معاونت برنامه‌ریزی حتی 5 نفر را نیز تغییر نداده‌ایم.
وی ادامه داد: اساس شایسته‌گزینی این نیست که افراد گذشته را تغییر دهیم. افراد شایسته با هر خط فکری در چهارچوب اعتقادات دولت تدبیر و امید می‌تواند به کار ادامه دهند.
سخنگوی هیات دولت در خصوص آزادی 5 مرزبان ایرانی نیز بیان کرد: حساسیت ملی در این خصوص قابل تقدیر است، حتی اگر برای یکی از سربازان ما نیز مشکلی پیش بیاید ما همه امکانات نظام را بسیج می‌کنیم. ای کاش مصلحت بود تا من کارهایی را که برای آزادی این عزیزان در حال انجام است را گزارش می‌دادم. 
نوبخت در پاسخ به این سوال که دولت و مجلس چگونه می‌تواند در اجرای سیاست اقتصاد مقاومتی تعامل لازم را داشته باشند، گفت: همانطور که روز گذشته ر هبری فرمودند بسیاری از قوانین مزاحم هستند. ما نباید فکر کنیم وقتی سیاستی وضع می‌شود باید قانونی به تصویب برسد  اگر خلا قانونی باشد این کار قطعاً صورت می‌گیرد اما برخی از قوانین مزاحمت‌هایی را فراهم می‌کنند که امیدواریم مجلس برای تسهیل این سیاست‌ها قوانین مزاحم را شناسایی کند البته قطعاً این قوانین از سوی دولت نیز به مجلس معرفی می‌شود. 
سخنگوی دولت در خصوص تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبارخاطرنشان کرد: در آغاز هر سال این شورا تشکیل می‌شود و سیاست‌های پولی و منابع بانکی را تقسیم می‌کند. قطعاً به محض تشکیل شورا در خصوص نرخ سود بانکی گزارش خواهم داد.
وی در پاسخ به این سوال که تاکنون چند درصد از برنامه پنجم توسعه اجرا شده است، تصریح کرد: اگر به برخی از شاخص‌ها نگاه کنیم می‌بینیم که آنچه اجرا شده و آنچه باید اجرا می‌شد، تفاوت معناداری دارد. رشد اقتصادی در قانون برنامه پنجم باید 8 درصد می‌شد که نهایتاً تا پایان سال جاری به حدود منفی هشت دهم درصد یا صفر می‌رسد که این تفاوتی بسیاری با رشد 8 درصدی اعلام شده دارد.
نوبخت در خصوص صحبت‌های وزیر اقتصاد مبنی بر اینکه نرخ رشد به جای 8 درصد باید به 5/11 درصد برسد، گفت: این صحبت درست است ما باید جبران عقب‌ماندگی‌های سال‌های قبل را نمی‌کنیم. رشد سرمایه‌گذاری ما نیز باید به 14 درصد برسد.
وی با تاکید بر اینکه ما مصمم هستیم تا جایی که ممکن است قانون برنامه پنجم را اجرا کنیم، اظهار داشت: همچنین تلاش می‌کنیم تا قانون برنامه ششم از آغاز سال 93 بررسی و مراحل تقنینی آن را انجام دهیم. در معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی مقرر شده تا برنامه ششم را در چهارچوب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و با رویکرد توازن منطقه ای نوشته شود. 
سخنگوی دولت با اشاره به اینکه سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی برای شرایط ریاضتی یا تحریمی نیست، ابراز داشت: برای تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله این سیاست‌ها وضع شده است ما خیلی نیاز به سیاست‌های دیگر و لزوماً قانون جدید نداریم بلکه فقط باید اجرا کنیم. دولت در جهت تهیه نقشه راه عمل می‌کند اما وقت زیادی برای توسعه کشور نداریم و باید به صورت مدیریت جهادی شب و روز تلاش کنیم.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نظام سهمیه‌بندی بنزین استمرار خواهد داشت، تاکید کرد: در این خصوص در حال تصمیم نهایی هستیم چراکه این مسئله تاثیر خود را روی قیمت حامل‌های انرژی نشان می‌دهد آنچه کارشناسان اعلام می‌کنند این است که در صورت دو نرخی بودن قیمت‌ها فساد زیادی صورت می‌گیرد. اما اگر به سمت تک‌نرخی برویم قطعاً بحث سهمیه‌بندی منتفی است البته برای کمک به اقشار خاصی می‌توان از منابع دیگری نیز استفاده کرد. 
نوبخت در پایان در خصوص وضعیت دستمزدهای کارگران در سال آینده بیان کرد: در جلسه قبل تصویب شد که 600 هزار تومان به عنوان حداقل حقوق کارگران و 7 برابر آن یعنی 4 میلیون و دویست هزار تومان به عنوان حداکثر کارکنان دولت در نظر گرفنه شود. همچنین شورای خاصی برای تعیین دستمزد کارگران زحمتکش تعیین خواهد شد که طرف هفته آینده تشکیل جلسه می‌دهد.