دادستان عباس‌آباد: قانون در حفظ منابع ملی نقش اساسی دارد

دادستان عمومی و انقلاب عباس‌آباد گفت: قانون در حفظ منابع ملی نقش بسزایی دارد و اگر دقت کافی در این زمینه صورت نگیرد در رابطه با حفظ منابع ملی موفق نخواهیم بود.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام و المسلمین امینی‌نژاد با حضور در نشست مشترک سازمان زندان‌ها و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور اظهار کرد: اگر ما نگاهی گذرا به گذشته داشته باشیم حسرت عمیق خواهیم خورد؛ زیرا این سوال مطرح می‌شود که بر سر این میراث گرانبها چه بلایی آمده است چون تا زمانی که ندانیم چه اتفاق افتاده نخواهیم دانست چه خواهد شد.

وی ادامه داد: می‌توان گذشته را اندکی مرور کرد، البته این مرور خدای ناکرده به معنای این نیست که دولت‌، ‌مجلس و یا مسوولی را متهم کنیم بلکه از آن جهت است که نیت آن را داریم که راه آینده با آگاهی کامل و با چشمان باز بپیماییم که اگر خود را برای آینده آماده نکنیم به زودی متوجه خواهیم شد که متعلق به گذشته هستیم.

دادستان عمومی و انقلاب عباس‌آباد با اشاره به صحبت‌های مقام معظم رهبری اظهار کرد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودند فرهنگ منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود و این مقوله‌ای است که به آن خیلی توجه نشده است. لذا اصلی‌ترین عامل تخریب منابع ملی از فرهنگ جامعه سرچشمه می‌گیرد.

امینی‌نژاد خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم به شعار مردم بهترین حافظان طبیعت هستند برسیم باید به قدری از نظر فرهنگی تلاش کنیم تا این هدف محقق شود، اما باید بدانیم تا وقتی که ما مسئولان از بریدن درختان و خشک شدن دریاچه ارومیه و تالاب و غیره به راحتی از کنار آن می‌گذریم چگونه می‌توان انتظار داشت که مردم ما برای این مصیبت‌ها دل بسوزانند.

دادستان عمومی و انقلاب عباس‌آباد افزود: بی‌شک قانون در حفظ منابع ملی نقش اساسی دارد. اگر دقت کافی در این زمینه صورت نگیرد و به هنگام تدوین و تصویب آن از نظریه کارشناسان خبره و دلسوز استفاده نشود نتیجه همانی خواهد شد که امروز با آن مواجه هستیم.

وی گفت: بر اساس اصول 45 و 50 قانون اساسی منابع طبیعی جزو ثروت‌های عمومی محسوب شده و حفاظت از آن نیز وظیفه عمومی است، اما متاسفانه علیرغم اینکه همه قوانین عادی باید به نحوی تدوین شوند تا با قانون اساسی مغایرت نداشته باشد باید بپذیریم که در تصویب برخی از قوانین مربوطه دقت لازم و توجه کافی نشده است.

امینی‌نژاد در ادامه افزود: در سال 1389 با تدوین قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی کاری انجام دادیم که مجددا فقط در طول کمتر از یکسال یعنی تا شهریور سال 90 یکصد هزار نفر دیگر به عنوان معترضین به رای ملی بودن اراضی متصرفی خویش در این کمیسیون ثبت نام کنند و پس از آن نیز با تشکیل شعب ویژه در مراکز استان‌ها عملا کار را از اختیار اداره منابع طبیعی خارج ساختیم.

وی خاطر نشان کرد: زخم دیگری که در سالهای نه چندان دور در بر پیکره منابع ملی وارد شده داستان ماده 34 اصلاح قانون حفاظت و بهره‌برداری یا همان فروش اراضی تصرفی قبل از سال 65 است.

دادستان عمومی و انقلاب عباس‌آباد با اشاره به خیانت‌های رژیم سابق گفت: 8 هزار هکتار از انفال عمومی را با پول‌های بی‌ارزشی در رژیم سابق معاوضه کردیم و ثروت‌های ملی را به نام اشخاص سند مالکیت صادر کردیم که در حال حاضر 23 درصد این اراضی تغییر کاربردی داده و تفکیک شده است؛ بنابراین باید حداقل 20 درصد از این اراضی رها شده را به انفال برگردانیم یا نسبت به آن تدبیری انجام شود و حق و حقوق دولت وصول شود.

امینی‌نژاد گفت: از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم که با تدوین قانون یا ماده و احده‌ای هر کسی که با ویژه خواری و رانت خلاف مقررات به اصطلاح با دور زدن قانون به منابع ملی دست یازیده است نسبت به بازکردن این ثروت ملی اقدام نمایند تا بیش از این مورد لعن و نفرین آیندگان قرار نگیریم.

انتهای پیام