بخشی از خسارات خشکسالی در هرمزگان جبران می شود

هیات وزیران برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی با مسئولیت وزرا هماهنگی‌های لازم را انجام داده و تا قبل از پایان اسفندماه ضوابط اجرایی و نقشه راه سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی را ارائه خواهیم كرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا، محمدباقر نوبخت در حاشیه جلسه امروز هیات دولت در جمع خبرنگاران گفت: جلسه امروز هیات دولت جزء آخرین جلسات در سال جدید تلقی می شود و پس از اینکه در مورد تکمیل پرداخت های جاری و عمرانی در جلسات گذشته تصمیم گیری شده بود؛ همچون پرداخت عیدی همراه حقوق بهمن و پرداخت حقوق اسفند ماه از پانزدهم اسفند و پرداخت یارانه های نقدی در 20 اسفند دو نکته جدید نیز در این جلسه مورد تصمیم گیری قرار گرفت.

سخنگوی دولت این دو نکته را جبران بخشی از خسارات خشکسالی در هرمزگان و حادثه غیر مترقبه ای که در گذشته در چهارمحال بختیاری پیش آمده بود، عنوان کرد و گفت: هیات دولت امروز درباره این دو موضوع مصوباتی داشت و برای این منظور، اعتبارات در نظر گرفته شده برای جبران خسارت استان هرمزگان 90 میلیارد ریال به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای بین مناطق مختلف این استان از جمله پارسیان، قشم، بندر لنگه، حاجی‌آباد و بشاگرد در نظر گرفته شد و برای حوادث استان چهارمحال و بختیاری 278 میلیارد و 750 میلیون ریال به صورت تسهیلات بانکی برای بازسازی اماکن روستایی تا سقف 200 میلیون، 150 میلیون، 40 و30 میلیون ریال در نظر گرفته شده است.

نوبخت خاطر نشان کرد: همچنین 400 میلیارد ریال هم برای بازسازی تاسیسات زیربنایی، راه‌سازی، بهداشت و شبکه انتقال آب و برق در کمک بلاعوض برای تهیه لوازم خانوار شهری و روستایی استان چهارمحال و بختیاری در نظر گرفته شد.

سخنگوی دولت ادامه داد: همچنین هیات وزیران برای اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه‌های اجرایی با مسئولیت وزرا هماهنگی‌های لازم را انجام داده و تا قبل از پایان اسفندماه ضوابط اجرایی و نقشه راه سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی را ارائه خواهیم كرد.

وی بیان اینكه از نظر ما سیاست‌های كلی اقتصاد مقاومتی برای توسعه كشور بسیار موثر است، اذعان داشت: دولت حتی یك روز هم در اجرای این سیاست‌ها تاخیر را جایز نمی‌داند.

نوبخت خاطرنشان كرد: همچنین برای توزیع اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و عمرانی كه بین 105 دستگاه صورت می‌گیرد در قانون بودجه سال 1392 این اجازه در خصوص توزیع این اعتبارات به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی داده شد كه قبل از پایان سال این كار صورت خواهد گرفت. 

سخنگوی دولت با اشاره به اینكه همكارانم در وزارت اقتصاد در تلاش هستند تا در حد امكان مبالغ وصول از خرانه را بین دستگاه‌ها توزیع كنند، بیان کرد: همه همت ما این است كه این مبالغ باقی مانده از این میزان را برای مطالبه پیمانكاران و طرح‌های عمرانی استفاده كنیم.