دولت پایبند به همه آزادی‌های سیاسی و مدنی است

سخنگوی دولت در واكنش به اظهارات دبیركل سازمان ملل اظهار كرد كه دولت یازدهم هیچ تعهدی به مجامع جهانی نسپرده است اما به همه‌ازادی های سیاسی و مدنی در چارچوب قانون اساسی پایبند است.

به گزارش خبرنگار ایلنا محمدباقر نوبخت در ادامه جلسه امروز هیات دولت عنوان كرد: در مصوبات امروز دو آیین‌نامه اجرایی از تبصره 13 و 17 مورد تصویب قرار گرفت كه پس از تصویب قانون بودجه، برخی قوانین نیاز به ‌آیین نامه اجرایی داشت و من این قول را داده بودم كه آنها را تا پایان سال تصویب كنیم. هیات وزیران در این خصوص نهایت همكاری را داشت. امروز اولویت با تصویب دو آیین نامه اجرایی بود و روز یكشنبه نیز مابقی آن تصوب خواهد شد. البته همه این آیین نامه ها آماده است اما به دلیل اینكه برخی از وزرا در سفر عمان رییس جمهور را همراهی می كنند، مایل بودیم كه آنها هم حضور داشته و در این مورد اظهار نظر كنند.

وی در مورد سفر رییس جمهور به عمان نیز گفت: این سفر و سفرهای مشابه در راستای بهبود روابط ایران با كشورهای همسایه و منطقه است و این امر جزء رویكردهای قطعی دولت تدبیر و امید است كه در سیاست های كلی اقتصاد مقاومتی از سوی رهبری نیز بر آن تاكید شده است.

نوبخت در خصوص برنامه دولت در مورد كنترل نرخ تورم نیز اظهار كرد: نرخ تورم جزء با سیاست های مناسب اقتصادی تقلیل پیدا نمی كند كه این سیاست ها در قالب سیاست های مالی و پولی قابل تفكیك است. ما توانسته ایم یك هفته مانده تا پایان سال بدون استقراض حتی یك ریال از بانك مركزی و كسری بودجه تعادل میان منابع و مصارف را ایجاد كنیم.

وی ادامه داد: ما به شدت خود را مقید به رعایت انضباط در سیاست های پولی و مالی دانسته و این را ادامه می‌دهیم. خوشبختانه نرخ تورم تا امروز كمتر از پیش بینی ما یعنی كمتر از 35 درصد است. برای سال 93 نیز پیش بینی این است كه نرخ تورم به زیر 25 درصد كاهش پیدا كند و ما نیز سیاست های خود را بر همین پایه تنظیم كرده‌ایم.

در ادامه این نشست خبرنگاری از نوبخت پرسید كه آیا برای ایام نوروز اخبار خوشی در خصوص آزادی زندانیان سیاسی سال 1388 خواهیم داشت كه وی پاسخ داد: ما همانطور كه آرزومندیم ملت شریفمان همیشه خوشحال و از عملكرد خدمت گزاران در قوه‌ مجریه راضی باشند، مشتاق هستیم كه دیگر موجبات خوشحالی خانواده‌هایی كه ممكن است عده ای از آنها در زندان باشند نیز فراهم شود.

سخنگوی دولت در مورد اظهارات اخیر بان كی مون مبنی بر عملی نشدن تعهدات دولت یازدهم در بحث حقوق شهروندی گفت: دولت تدبیرو امید هیچ تعهدی به مجامع جهانی نسپرده است. تعهدات اعلام شده جزء اعتقادت دولت است كه به پیشگاه ملت خود اعلام كرده است. دولت در چارچوب قانون اساسی به همه آزادی‌های سیاسی و مدنی معتقد و پایبند است و ما با هرگونه تضییع و تهدید حقوق شهروندی و آزادی های مدنی در خارج از چارچوب قانون اساسی مخالف هستیم و تاجایی كه در اختیار دولت باشد برای رعایت آزادی‌های مدنی پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهیم.