بانک های خصوصی و تازه ترین اصلاحات اقتصادی در چین

چین,بانک

پکن - ایرنا - چین در راستای تعمیق اصلاحات در این کشور به بانک های خصوصی مجوز می دهد.

به گزارش ایرنا، لی که چیانگ نخست وزیر چین ماه جاری در آیین گشایش کنگره ملی این کشور گفت که تعمیق اصلاحات اصلی ترین دستور کار دولت است.

روزنامه ˈمردم ˈ ارگان حزب حاکم چین روز چهارشنبه پس از اعلام تعمیق اصلاحات توسط نخست وزیر این کشور از تاسیس پنج بانک خصوصی در چین خبر داد و نوشت که در حرکتی آزمایشی و با سرمایه بخش غیردولتی بزودی این بانک ها راه اندازی می شوند.

بانک های دولتی در حال حاضر به مردم چین خدمات مالی ارایه می کنند و سود کلانی هم نصیب بانک های چینی می شود.

با این وصف نرخ بهره ها در این بانک ها بسیار پایین است و بتدریج مردم رغبت خود را به سپرده گذاری در آنها از دست می دهند.

قرار است این بانک ها خصوصی در شهرهای شانگهای، تیانجین ، گوانگ جو و استان جه جیانگ در شرق و شمال چین تاسیس شوند.

ˈشانگ فولینˈ رییس کمیسیون قانونمندی بانک های چین معتقد است: اگر طرح آزمایشی تاسیس بانک های خصوصی بخوبی صورت گیرد به سرعت بانک های خصوصی در نقاط دیگر چین نیز ایجاد خواهد شد.

شرکت های تنسنت و علی بابا در چین از جمله 10 سرمایه گذاری هستند که تجربه بانکی و مالی داشته و قصد ایجاد بانک خصوصی دارند.

چین قبل از این به شرکت ها و بخش های خصوصی اجازه فعالیت در بخش استخراج نفت و گاز طبیعی داده است.

با این توصیف هنوز بخش بزرگی از اموال بخش خصوصی در چین در بانک های دولتی است و سرمایه این بخش تحت کنترل دولت است و این کنترل اجازه ابتکار عمل را از آنها گرفته است.

کارشناسان اقتصادی چین معتقدند گشایش بانک های خصوصی در این کشور متوقف کننده حرکت های دولت در عرصه بانکداری نخواهد بود.

البته تحلیلگران امیدوارند که با ورود بخش خصوصی به عرصه بانکداری، اقتصاد چین با توسعه بیشتری همراه شود و در نهایت خدمات مالی و بانکی بهتری به مشتریان عرضه گردد.

تنها نگرانی مقامات چین فساد مالی است کهخ امکان دارد در این بین صورت گیرد.

ارگان حزب حاکم چین به همین دلیل، نظارت بر بانک های خصوصی را امری بسیار مهم دانست و نسبت به گسترش فساد مالی که در حال حاضر هم در چین ریشه دوانده هشدار داده است.

خبرگزاری شین هوا نیز هشدار داد فساد مالی گسترده باعث سقوط دولت و حزب حاکم خواهد شد.

بانک مرکزی چین تاکیدکرده است که بر بانک های خصوصی همانند بانک های تحت کنترل دولت نظارت خواهد شد.

آساق ** 2100 **1611
کد N176668

وبگردی