• ۱۴بازدید
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور،

اختصاص 38 هزار میلیارد ریال برای توازن بخشی و بهبود شاخص استان ها

نوبخت

تهران - ایرنا معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، گفت: در قانون بودجه سال 1393، حدود 38 هزار میلیارد ریال اعتبار برای توازن بخشی و بهبود شاخص های استان ها اختصاص یافته است.

به گزارش ایرنا و به نقل از معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، محمدباقر نوبخت در سیزدهمین جلسه شورای آمایش با اشاره به ماده 180 قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر تخصیص 2 درصد از درآمدهای کشور به منظور ارتقا شاخص های کمتر از متوسط شهرستان ها و توازن بخشی به مناطق، گفت: در تبصره 22 قانون بودجه 93 ، نزدیک به 38 هزار میلیارد ریال اعتبار در اختیار معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور قرار گرفته تا برای بهبود استان هایی که از نظر شاخص عقب ماندگی وضعیت خوبی ندارند، هزینه شود.

وی ضمن مهم خواندن شناخت وضعیت استان ها و توجه به آمایش سرزمین در تهیه پیش نویس برنامه ششم توسعه در سال آینده، گفت: با وجود اجرای ده برنامه عمران و توسعه از قبل از انقلاب تاکنون، هنوز به مرزهای توسعه یافتگی نزدیک نشده ایم در حالی که براساس سند چشم انداز در سال 1404 از لحاظ توسعه یافتگی، ایران باید در جایگاه نخست منطقه قرار گیرد.

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، با اشاره به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی به عنوان سیاست تکمیلی از سوی مقام معظم رهبری و لزوم توجه به آن در تدوین برنامه های توسعه، تأکید کرد: برنامه ششم توسعه باید در جهت تعادل بخشی و متوازن سازی همه مناطق کشور و جبران نابرابری ها میان استان ها باشد.

نوبخت در پایان از اقدامات انجام شده در شورای آمایش از جمله طراحی و استقرار سامانه ساترا (ارزیابی توسعه و رصد آمایش) و تدوین 2500 شاخص توسعه ای ابراز خرسندی کرد و اظهار داشت: گزارش ارایه شده در مورد ضرورت توجه به رویکرد آمایشی و اقدامات گسترده انجام شده و در دست اجرا با هدایت معاونت در سطح استان ها و دستگاه های اجرایی در یکی از نخستین جلسات هیأت وزیران در سال آینده مطرح شود.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست نیز در این جلسه بر لزوم تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و این سازمان تأکید کرد و با اشاره به اهمیت و جایگاه سند آمایش خواستار ارزیابی راهبردی از برنامه ریزی و فرآیند آن در کشور شد.

خانم معصومه ابتکار با بیان اینکه فقدان سند آمایش ملی در 30 سال گذشته هزینه های زیادی از نظر زیست محیطی برای کشور داشته، گفت: برای تدوین برنامه های چهارم و پنجم توسعه زمان و انرژی زیادی صرف شد، در حالی که 70 تا 80 درصد برنامه چهارم اجرایی نشد و با اهداف برنامه پنجم توسعه هم فاصله قابل توجهی داریم و همین موضوع لزوم ارزیابی راهبردی و تمرکز بر آمایش سرزمین در برنامه ششم توسعه را ضروری می کند.

رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست افزود: با توجه به شرایط ویژه کشور در بسیاری از حوزه ها، باید خلأ ها و کاستی های برنامه را احصاء کرده و به صورت فوری آنها را از منظر آمایش بررسی کنیم.

وی با اظهار تأسف از اتخاذ تصمیمات مقطعی، یکی از تکالیف برنامه پنجم توسعه، را ارزیابی استراتژیک زیست محیطی عنوان کرد و گفت: در دنیا ارزیابی استراتژیک زیست محیطی حرف آخر را می زند و اگر این ارزیابی را در سال های گذشته داشتیم، بسیاری از مسایلی که امروز با آن روبه رو هستیم، قابل پیشگیری بود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه امروز در دنیا بین دستگاه های محیط زیستی و برنامه ریزی رابطه تنگاتنگی وجود دارد، بر لزوم هماهنگی و همکاری بین معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سازمان محیط زیست و دستگاه های اجرایی برای تدوین برنامه ششم توسعه تأکید کرد.

ابتکارهمچنین با تصریح بر اینکه ظرفیت زیست محیطی از حالت شکنندگی گذر کرده و در موقعیت فروپاشی قرار گرفته است، تأکید کرد: هرگونه فعالیت آمایشی تنها با در نظر گرفتن ظرفیت زیستی باید انجام شود.

وی توجه به الزامات زیست محیطی و آمایشی را لازمه حرکت توسعه عنوان کرد و گفت: عدم توجه به این الزامات، امکان دسترسی به شاخص های توسعه ای را محدود می کند.

معاون رئیس جمهور با ضروری دانستن تعامل برنامه ششم توسعه، آمایش سرزمین و همکاری راهبردی با سازمان محیط زیست، از آمادگی این سازمان برای همکاری با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر وزارتخانه ها و دستگاه ها در این خصوص خبر داد.

گفتنی است، در سیزدهمین جلسه شورای آمایش همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت و نمایندگان دستگاه های ذیربط در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور حضور داشتند.

در این جلسه علاه بر مسایل کلی آمایش سرزمین و راهبردهای بلندمدت توسعه بخش صنعت، معدن و بازرگانی از منظر آمایش سرزمین مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

اقتصام(1)9141**1558
کد N175860

وبگردی